بدفع غرامة تبلغ ثلاثة آلاف دينار.. بلدية تاجوراء تعلن بدء حظر التجوال الكامل لمواجهة “كورونا”

بن عطية القرار جاء نتيجة لضعف أداء المجلس الرئاسي وغياب الدعم المالي للبلديات لمواجهة هذه الأزمة

أخبار ليبيا 24 – خبر

 أعلن عميد بلدية تاجوراء، حسين بن عطية، بدء الحجر الصحي والمنع التام والكامل للتجول والدخول داخل الحدود الإدارية للبلدية ابتداء من يوم غداً الثلاثاء الموافق للرابع عشر من مارس على تمام الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحاً .

وقال بن عطية، في بيان له عقد اجتماع المجلس البلدي وغرفة الطوارئ المشكلة بالخصوص أمس الأحد – أن القرارات شملت إقفال المحلات بكافة أنواعها ونشاطاتها ويستثني من القرار الصيدليات والمستشفيات والمختبرات الطبية والعاملين بقطاع الصحة، ويستثني أيضا الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية والإسعاف والدفاع المدني والكهرباء والسيارات الحكومية “العامة” وأصحاب المهام والتكليفات الرسمية.

وتضمنت القرارات عدم استعمال الطريق الساحلي بالدخول لحدود البلدية لمدة أسبوعين كاملين، حيث سينظر المجلس البلدي في تمديد المدة من عدمه بناء على الوضع العام في البلاد وما تتخذه السلطات المسؤولة من قرارات كما نص قانون 59، موضحا أنه في حالة تعرض أي مواطن من خارج تاجوراء لظرف طارئ يضطره للدخول إلى البلدية يطلب منه التواصل مع غرفة الطوارئ للتنسيق ولها تقدير ظروفه وفقا للمصلحة وكذلك البضائع القادمة للعاصمة من موانئ الخمس ومصراتة.

ودعا الاجتماع جميع المواطنين المقيمين داخل بلدية تاجوراء بأخذ كل الاحتياطات والالتزام بالتعليمات وشراء الاحتياجات والضروريات خلال اليومين المقبلين؛ تفاديا لعدم خروجهم خلال فترة حظر التجول.

 وخصص المجلس البلدي أرقام طوارئ للاتصال خلال فترة حظر التجول وخاصة للمحتاجين للرعاية الصحية والإسعاف وشراء الأدوية من الصيدليات؛ حيث ستقوم فرق تطوعية وطبية من أبناء تاجوراء بمساعدتهم “0922130036، و0922130037، و0213700492”.

وأقر المجلس غرامة ثلاثة آلاف دينار على المخالفين، متوعدا باتخاذ العقوبات اللازمة حيال المخالفين وفقا لقانون العقوبات وحالة الطوارئ وإعلان النفير، ويتحمل كل مخالف مسؤولية مخالفته حيث سيتم تطبيق حظر التجول والمخالفات للمصلحة العامة للمواطن.

وأوضح بن عطية أن قرارات المجلس، جاءت بناء على الخطر المحدق من وباء فيروس كورونا واستمرار الضعف في الأداء الحكومي وغياب الدعم المالي للبلديات لمواجهة هذه الأزمة، حيث ثبت لدى البلديات بطء وتأخر الحكومة في تقديم الدعم العاجل والطوارئ والذي أفادوا بأنه ربما يأتي بعد أيام.

وأضاف “مع استمرار عدم تنفيذ الوعود التي تم الاتفاق عليها مما يشكل هاجسا وتخوفا لدينا بعدم جدوى الاستمرار في تصديق تلك الوعود، خاصة مع عدم فاعلية لجنة الأزمة التي تم تشكيلها ولم تمنح أي دعم مالي يمكنها من مباشرة عملها فعليا، حيث كان من المفترض أن تجتمع بالبلديات ولم يتم ذلك، وكذلك التأخر في تسليم البلديات سيارات الحرس البلدي وسيارات رش المبيدات”.

وتابع أن القرارات تأتي مع استمرار تدفق الدخول للقادمين من الخارج من ليبيين وعائلات عربية وعمالة وافدة والذي يعتبر خرقا لقرار قفل المطارات والمنافذ خاصة ما حدث اليومين الماضيين عند مدخل العاصمة طرابلس الشرقي والذي يشكل تهديدا إضافيا لصحة وأمن وسلامة المواطن.

وأردف أنه في ظل هذه الظروف القاهرة من حرب وعدوان وحصار ونقص في المواد والمعدات الطبية والوقائية وضعف كبير في الخدمات الصحية مع مؤشر عجز القطاع الصحي في مواجهة الأزمة الحالية والذي أفاد به مسئولو المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ووفقاً لقانون العقوبات وقرار حالة الطوارئ وإعلان النفير ومقتضيات مصلحة وحياة المواطن وقانون نظام الإدارة المحلية الذي يمنح البلديات حق اتخاذ كافة ما يمكن من إجراءات لمكافحة الاوبئة إلى حين قيام السلطات بمسئوليتها، اتخذوا قراراتهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى