التحكيم الدولي ينقد ليبيا من تعويض شركة تركية بـ95 مليون دولار

هيئة التحكيم الدولي ألزمت الشركة التركية بدفع مبلغ 2.747 مليون جنيه استرليني لليبيا قيمة التكاليف القضائية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أن هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية أصدرت حكما بعدم قبول طلبات شركة “تكفن تي إم أل” التركية التي تطالب فيها بتعويضات تقدر بـ95 مليون دولار لحماية استثماراتها التي تضررت في ليبيا، جراء أحداث 17 فبراير 2011م، والمؤسسة على التزاماتها التعاقدية مع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر.

وأكد المكتب الإعلامي لجهاز مشروع النهر، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن هيئة التحكيم الدولي ألزمت الشركة التركية بدفع مبلغ 2.747 مليون جنيه استرليني للدولة الليبية قيمة التكاليف القضائية والنفقات الإدارية وأتعاب المحكمين والخبراء والشهود وبرفض طلبات الشركة المدعية في استرداد ماتكبدته من مصاريف ونفقات في هذه الدعوى .

وأشاد الجهاز بدور إدارة القضايا في دعم جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي لاختيار مكتب المحاماة البريطاني (Pinsent Masons) صاحب الدور البارز في الدفاع عن ليبيا في القضية المرفوعة، وكذلك المستندات والوثائق والتقارير التي قدمها الجهاز لمساندة مكتب المحاماة .

وأكد أن الدعم بالشهود الرئيسيين والاجتماعات المشتركة مع إدارة القضايا ومكتب المحاماه وجهود إدارة القضايا المتمثلة في رئيس إدارة القضايا وقسم المنازعات الخارجية، ساهموا جميعا في تجنيب خزينة ليبيا من دفع ما قيمته 95 مليون دولار للشركة التركية، وكانت شهادتهم السهم الماكن في هذه الدعوى.

وأصدرت هيئة التحكيم حكمها النهائي في الحادي عشر من فبراير الجاري، برفض طلبات الشركة المدعية المؤسسة على الالتزامات التعاقدية مع جهاز النهر ، ورفض جميع طلبات الشركة المبنية على المعاهدة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين ليبيا وتركيا المبرمة في 2009م.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى