لضمان انطلاق حوار جنيف.. المشري يطالب بتنفيذ الترتيبات العسكرية المتفق عليها في برلين

خالد المشري يطالب بالالتزام بعملية وقف إطلاق النار وتأمين عودة النازحين

461

أخبار ليبيا 24 – سياسة

اشترط رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عدة نقاط لضمان انطلاق الحوار السياسي في جنيف واستمراره، كخطوة لبناء الثقة بين الأطراف المتحاورة.

وطالب المشري، في كتابه الموجه إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة أمس الثلاثاء، ببدء تنفيذ ترتيبات المسار العسكري التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين والالتزام بعملية وقف إطلاق النار وتأمين عودة النازحين.

وأكد المشري، على أن يكون الاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه في ديسمبر 2015 بالصخيرات هو الإطار الوحيد لعملية الحوار السياسي المزمع عقده في جنيف، واتخاذ المادة رقم (12) من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي آلية ملزمة لأي تعديل يطرأ على نصوص الاتفاق السياسي الليبي.

وكان رئيس البعثة الأممية غسان سلامة، قد أعلن قبل أسبوعين عن مسار سياسي لحل الأزمة الليبية يعقد في جنيف نهاية يناير الجاري بمشاركة 40 شخصية، إضافة إلى 13 مندوبا عن كل من مجلسي النواب والأعلى للدولة لتمثيله في الحوار، فيما ستختار البعثة 14 شخصية أخرى.

وأعلن المجلس الأعلى، عن قائمة ممثليه في حوار جنيف برئاسة فوزي العقاب، وعضوية محمد أبوسنينة، ومنصور الحصادي، وإبراهيم عبد العزيز صهد، وموسى فرج، وعبدالجليل الشاوش، وعبد القادر احويلي، وعلي عبد العزيز، وسليمان الأعمى، وعمر أبوليفة، ومحمد تكالة، وعبدالفتاح حبلوص، وفتحي أرحومة.

وقد احتضنت العاصمة برلين الأحد الماضي مؤتمرا حول ليبيا، بمشاركة 12 دولة هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، و4 منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

وكان من أبرز بنود البيان الختامي للمؤتمر، الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة بجانب طرفي الأزمة، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، والالتزام بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وتشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة وقف إطلاق النار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.

كما تضمن البيان دعوة الأمم المتحدة إلى تشكيل لجان فنية لتطبيق ومراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ودعوتها كذلك للعب دور في مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار، وإنشاء لجنة مراقبة دولية برعاية أممية، لمواصلة التنسيق بين كافة الأطراف المشاركة في المؤتمر على أن تجتمع شهريًا.

المزيد من الأخبار