بعد إقصائه من لجنة جنيف .. السويحلي جماعة الإخوان مارست الابتزاز والتشويه للبقاء في الحكم

السويحلي : منذ سنة 2011 لم أكن يومًا عضوًا في جماعة الاخوان المسلمين أو حزبهم

256

أخبار ليبيا 24 – متابعات

جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبدالرحمن السويحلي موقفه الثابت بضرورة انسحاب مليشيات حفتر متعددة الجنسيات وعودتها من حيث جاءت (سلمًا أو حربًا) لضمان نجاح وقف اطلاق النار واستئناف العملية السياسية، ونحذر من التفريط في تضحيات شهداء بركان الغضب، حسب قوله .

السويحلي ترحم في كلمة له اليوم الثلاثاء على شهداء عملية بركان الغضب المدافعين عن طرابلس والمنطقة الغربية، وعلى مئات المدنيين الأبرياء الذين راحوا ضحية عدوان المجرم حفتر وآخرهم طلبة الكلية العسكرية طرابلس، حسب قوله .

 وأدان  محاولات عصابة حفتر وداعميه الدوليين ابتزاز الشعب الليبي من خلال قفل حقول وموانئ النفط الذي يُعد مصدر قوته الوحيد سواءً في المنطقة الغربية أو الجنوبية أو الشرقية الخاضعة لسيطرة المتمرد والتي يتم تسديد مرتباتها وتوفير احتياجاتها من خزينة الدولة في طرابلس، ونطالب بإنهاء هذا العبث فورا قبل أن تصبح كل الخيارات متاحة أمامنا للرد على هذه الأعمال الاستفزازية التي تُعد جريمة مكتملة الأركان.

وذكر أنه لم ولن يتولي أي مسؤولية إلا عبر انتخابات نزيهة والتي أعتبرها الوسيلة الديمقراطية المشروعة والوحيدة للوصول إلى السلطة، ولطالما أكدت رفضي القاطع لاستخدام القوة سبيلا للوصول إلى السلطة كما يفعل المجرم حفتر، أو اللجوء إلى الوسائل المشبوهة وممارسة الإبتزاز والتشويه واستغلال حالة عدم الاستقرار للبقاء في الحكم والتغلغل في مؤسسات الدولة كما يفعل حزب العدالة والبناء منذ سنوات ! 

وتابع “لقد أكدت مرارا وتكرارا منذ سنة 2011 أنني لم أكن يومًا عضوًا في جماعة الاخوان المسلمين أو حزبهم “العدالة والبناء” ، وحتى عندما جمعنا طرف واحد في مرحلة من المراحل لم أتوقف عن انتقادهم علنًا وكان خلافي الدائم معهم بسبب إعلاءهم لمصلحة الحزب على المصلحة الوطنية، واتباعهم لمنهج إقصائي يقوم على ضرورة بسط سيطرتهم على أغلب مؤسسات الدولة من خلال زرع عناصرهم فيها بطرق مشبوهة وغير ديمقراطية! .

كلمتي للشعب الليبي والمجتمع الدولي حول التطورات الراهنة :- بدايةً أترحم على شهداء عملية بركان الغضب المدافعين عن العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية، وعلى مئات المدنيين الأبرياء الذين راحوا ضحية عدوان المجرم حفتر وآخرهم طلبة الكلية العسكرية طرابلس.- نجدد موقفنا الثابت بضرورة انسحاب مليشيات حفتر متعددة الجنسيات وعودتها من حيث جاءت (سلمًا أو حربًا) لضمان نجاح وقف اطلاق النار واستئناف العملية السياسية، ونحذر من التفريط في تضحيات شهداء بركان الغضب.- نُدين محاولات عصابة حفتر وداعميه الدوليين ابتزاز الشعب الليبي من خلال قفل حقول وموانئ النفط الذي يُعد مصدر قوته الوحيد سواءً في المنطقة الغربية أو الجنوبية أو الشرقية الخاضعة لسيطرة المتمرد والتي يتم تسديد مرتباتها وتوفير احتياجاتها من خزينة الدولة في طرابلس، ونطالب بإنهاء هذا العبث فورا قبل أن تصبح كل الخيارات متاحة أمامنا للرد على هذه الأعمال الاستفزازية التي تُعد جريمة مكتملة الأركان.- لم ولن أتولى أي مسؤولية إلا عبر انتخابات نزيهة والتي أعتبرها الوسيلة الديمقراطية المشروعة والوحيدة للوصول إلى السلطة، ولطالما أكدت رفضي القاطع لاستخدام القوة سبيلا للوصول إلى السلطة كما يفعل المجرم حفتر، أو اللجوء إلى الوسائل المشبوهة وممارسة الإبتزاز والتشويه واستغلال حالة عدم الاستقرار للبقاء في الحكم والتغلغل في مؤسسات الدولة كما يفعل حزب العدالة والبناء منذ سنوات !- لقد أكدت مرارا وتكرارا منذ سنة 2011 أنني لم أكن يومًا عضوًا في جماعة الاخوان المسلمين أو حزبهم "العدالة والبناء" ، وحتى عندما جمعنا طرف واحد في مرحلة من المراحل لم أتوقف عن انتقادهم علنًا وكان خلافي الدائم معهم بسبب إعلاءهم لمصلحة الحزب على المصلحة الوطنية، واتباعهم لمنهج إقصائي يقوم على ضرورة بسط سيطرتهم على أغلب مؤسسات الدولة من خلال زرع عناصرهم فيها بطرق مشبوهة وغير ديمقراطية!- لطالما أكد لي كافة المسؤولين الأتراك خلال محادثاتي معهم أن تركيا تدعم حكومة الوفاق الشرعية وإرادة الشعب الليبي ولا تدعم جماعة الإخوان المسلمين أو حزب العدالة والبناء أو أي حزب آخر كما يُروج بعض أبواق الحزب،.. تركيا دولة حليفة وصديقة تجمعها مصالح مشتركة مع الدولة الليبية وليس مع جماعات أو أحزاب.- لا نزايد على أحد ولا نقبل أن يزايد علينا أحد في موقفنا الثابت ضد مشروع عودة الإستبداد الذي يقوده المجرم حفتر بدعم إقليمي، فنحن لم نغادر طرابلس أبدا طيلة فترة صد العدوان وبقينا بين شبابنا المدافعين عن العاصمة نساندهم بما نستطيع رغم أنني لست مسؤولا تنفيذيا ولا عسكريا !، وتغاضينا عن تصرفات حزب العدالة والبناء طيلة المدة الماضية مراعاةً لظروف المعركة، إلا أنهم تمادوا وتغولوا وتدخلوا في كل صغيرة وكبيرة من أعمال حكومة الوفاق الوطني بشكل غير مقبول !- لقد أصبحت على قناعة تامة بأن توحيد الصف يتطلب تطهيره من العناصر والأجسام المصلحيّة، بما في ذلك إعادة حزب العدالة والبناء إلى حجمهم الحقيقي الذي لا يمثل سوى 7% من أصوات الناخبين في 2012، (وأتحداهم أن يتحصلوا حتى على 2% من أصوات المنطقة الغربية حاليا)، وكذلك نزع عبائتهم عن مصراتة والمنطقة الغربية التي لطالما حاولوا اختزالها في حزبهم فقط، بينما الحقيقة هي أن مصراتة والمنطقة الغربية يمثلها تيار مدني وطني رافض للإستبداد !- لقد حمّلنا هذا الحزب أوزارًا ثقيلة طيلة السنوات الماضية كلفتنا الكثير من الدماء والتضحيات بسبب إصراره على تصدّر المشهد السياسي للدولة رغم انعدام قاعدته الشعبية التي تؤهله لذلك واستفادته من توقف العملية الانتخابية منذ 6 سنوات، ونراه بعد انتهاء كل حرب شارك في التحريض عليها يهرع لتقديم التنازلات عن الثوابت الوطنية من أجل ضمان مصالحه السياسية الضيقة، وليس من أجل الوطن كما يدّعي بعضهم؛ مثلما حصل في المسودة الرابعة لاتفاق الصخيرات وصفقة ابوظبي المشبوهة مع حفتر قبل العدوان بأيام والتي طبّل لها حزب العدالة والبناء فقط !- لقد شهدتم جميعا على مثال بسيط للنهج الإقصائي الذي يتبعه هذا الحزب وانقلابه على العملية الديمقراطية الأيام الماضية عندما رشحني أعضاء دائرتي في مجلس الدولة بالأغلبية المطلقة ممثلا لهم في لجنة المفاوضات المرتقبة عقب انتهاء العدوان، فجن جنون خالد المشري وكتلته في المجلس وحاولوا إقصائي بطريقة كيدية تعسفية من خلال تمرير قاعدة إجرائية جديدة (لم تكن موجودة من قبل) ومُخالفة للنظام الداخلي تحت مُسمى تجميد العضوية وقد فُصلت على مقاس "عبدالرحمن السويحلي" وصوّت عليها أعضاء حزبهم بالإضافة إلى بعض النفعيين فقط (39 عضوا) !- لقد كنت أول من سنّ إجراء انتخابات سنوية دورية لرئاسة مجلس الدولة وقبلت بنتيجة انتخابات رئاسة المجلس في أبريل 2018 وتداولت السلطة سلميًا مع عضو الإخوان المسلمين وحزب العدالة والبناء "خالد المشري" على الهواء مباشرةً ولم أعترض حتى بتصريح صحفي بعدها رغم علمي بعدم نزاهة تلك الانتخابات التي دُفعت فيها الأموال وعُقدت فيها الصفقات المشبوهة!.. ولكن الله شاء أن يفضحهم ويُبين للشعب الليبي الفرق الشاسع بين ما فعلته في 2018 والتزامي بالقواعد الديمقراطية وبين ما فعلوه هم الآن بإلتفافهم على نتيجة الديمقراطية وعدم قبولهم بها !- لقد اتخذت قرارًا لا رجعة فيه باستكمال المشوار في مشروع وطني تشارك فيه جميع التيارات والشخصيات السياسية الوطنية يهدف إلى وضع حد لتغول حزب العدالة والبناء وإعادته لحجمه الحقيقي واستئصال شروره من مؤسسات الدولة، والتصدي لمحاولات اختطاف إرادتنا من قبل هذا الحزب كما تصدينا لمشروع الاستبداد الذي يقوده مجرم الحرب حفتر.- وأدعو الشعب الليبي إلى الإلتفاف حول هذا المشروع الوطني لتحقيق ما خرجنا من أجله في فبراير 2011 وهو بناء دولة مدنية ديمقراطية يختار فيها الليبيون من يحكمهم بكل حرية بعيدا عن هيمنة أي فرد أو عائلة أو حزب معين.حفظ الله ليبيا

Posted by ‎الدكتور عبد الرحمن السويحلي‎ on Tuesday, January 21, 2020

وأضاف : “لطالما أكد لي كافة المسؤولين الأتراك خلال محادثاتي معهم أن تركيا تدعم حكومة الوفاق الشرعية وإرادة الشعب الليبي ولا تدعم جماعة الإخوان المسلمين أو حزب العدالة والبناء أو أي حزب آخر كما يُروج بعض أبواق الحزب،.. تركيا دولة حليفة وصديقة تجمعها مصالح مشتركة مع الدولة الليبية وليس مع جماعات أو أحزاب، حسب قوله . 

وأشار ” لا نزايد على أحد ولا نقبل أن يزايد علينا أحد في موقفنا الثابت ضد مشروع عودة الإستبداد الذي يقوده المجرم حفتر بدعم إقليمي، فنحن لم نغادر طرابلس أبدا طيلة فترة صد العدوان وبقينا بين شبابنا المدافعين عن العاصمة نساندهم بما نستطيع رغم أنني لست مسؤولا تنفيذيا ولا عسكريا !، وتغاضينا عن تصرفات حزب العدالة والبناء طيلة المدة الماضية مراعاةً لظروف المعركة، إلا أنهم تمادوا وتغولوا وتدخلوا في كل صغيرة وكبيرة من أعمال حكومة الوفاق الوطني بشكل غير مقبول !

وأوضح أنه أصبح على قناعة تامة بأن توحيد الصف يتطلب تطهيره من العناصر والأجسام المصلحيّة، بما في ذلك إعادة حزب العدالة والبناء إلى حجمهم الحقيقي الذي لا يمثل سوى 7% من أصوات الناخبين في 2012، (وأتحداهم أن يتحصلوا حتى على 2% من أصوات المنطقة الغربية حاليا)، وكذلك نزع عبائتهم عن مصراتة والمنطقة الغربية التي لطالما حاولوا اختزالها في حزبهم فقط، بينما الحقيقة هي أن مصراتة والمنطقة الغربية يمثلها تيار مدني وطني رافض للإستبداد !، حسب قوله .

وقال “لقد حمّلنا هذا الحزب أوزارًا ثقيلة طيلة السنوات الماضية كلفتنا الكثير من الدماء والتضحيات بسبب إصراره على تصدّر المشهد السياسي للدولة رغم انعدام قاعدته الشعبية التي تؤهله لذلك واستفادته من توقف العملية الانتخابية منذ 6 سنوات، ونراه بعد انتهاء كل حرب شارك في التحريض عليها يهرع لتقديم التنازلات عن الثوابت الوطنية من أجل ضمان مصالحه السياسية الضيقة، وليس من أجل الوطن كما يدّعي بعضهم؛ مثلما حصل في المسودة الرابعة لاتفاق الصخيرات وصفقة ابوظبي المشبوهة مع حفتر قبل العدوان بأيام والتي طبّل لها حزب العدالة والبناء فقط !

وتابع ” لقد شهدتم جميعا على مثال بسيط للنهج الإقصائي الذي يتبعه هذا الحزب وانقلابه على العملية الديمقراطية الأيام الماضية عندما رشحني أعضاء دائرتي في مجلس الدولة بالأغلبية المطلقة ممثلا لهم في لجنة المفاوضات المرتقبة عقب انتهاء العدوان، فجن جنون خالد المشري وكتلته في المجلس وحاولوا إقصائي بطريقة كيدية تعسفية من خلال تمرير قاعدة إجرائية جديدة (لم تكن موجودة من قبل) ومُخالفة للنظام الداخلي تحت مُسمى تجميد العضوية وقد فُصلت على مقاس “عبدالرحمن السويحلي” وصوّت عليها أعضاء حزبهم بالإضافة إلى بعض النفعيين فقط (39 عضوا) !

وذكر “لقد كنت أول من سنّ إجراء انتخابات سنوية دورية لرئاسة مجلس الدولة وقبلت بنتيجة انتخابات رئاسة المجلس في أبريل 2018 وتداولت السلطة سلميًا مع عضو الإخوان المسلمين وحزب العدالة والبناء “خالد المشري” على الهواء مباشرةً ولم أعترض حتى بتصريح صحفي بعدها رغم علمي بعدم نزاهة تلك الانتخابات التي دُفعت فيها الأموال وعُقدت فيها الصفقات المشبوهة!.. ولكن الله شاء أن يفضحهم ويُبين للشعب الليبي الفرق الشاسع بين ما فعلته في 2018 والتزامي بالقواعد الديمقراطية وبين ما فعلوه هم الآن بإلتفافهم على نتيجة الديمقراطية وعدم قبولهم بها !. 

وتابع “لقد اتخذت قرارًا لا رجعة فيه باستكمال المشوار في مشروع وطني تشارك فيه جميع التيارات والشخصيات السياسية الوطنية يهدف إلى وضع حد لتغول حزب العدالة والبناء وإعادته لحجمه الحقيقي واستئصال شروره من مؤسسات الدولة، والتصدي لمحاولات اختطاف إرادتنا من قبل هذا الحزب كما تصدينا لمشروع الاستبداد الذي يقوده مجرم الحرب حفتر، حسب وصفه .

ودعا في ختام كلمته “الشعب الليبي إلى الالتفاف حول هذا المشروع الوطني لتحقيق ما خرجنا من أجله في فبراير 2011 وهو بناء دولة مدنية ديمقراطية يختار فيها الليبيون من يحكمهم بكل حرية بعيدا عن هيمنة أي فرد أو عائلة أو حزب معين”.

وشنّ رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبدالرحمن السويحلي، هجوما على رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وعلى حزب العدالة والبناء.

 وأشار السويحلي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أنه يُمثّل الليبيين منذ العام 2012 إلى العام 2014: “السويحلي يُمثل آلاف الليبيين الذين انتخبوه في 2012 و 2014، وإرادتهم أكبر من أنْ يصادرها المشري وحزبه الذي فر خارج البلاد في اليوم الأول للعدوان على طرابلس ثم عاد ليركب الموجة!”.

المزيد من الأخبار