بعد جلبها للمرتزقة والمتطرفين .. نقابة المحامين تطالب مجلس الأمن والبعثة بتحديد موقفها من حكومة الوفاق

النقابة : مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه هي الأجسام الشرعية وصاحب الصفة لتمثيل ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

نظّم جموع المحامين بالنقابة الفرعية بنغازي بمقر محكمة جنوب بنغازي الابتدائية وقفة احتجاجية على مذكرتي التفاهم التي وقعهما المجلس الرئاسي مع دولة تركيا .

 وتلت جموع المحامين بيانًا أمس الثلاثاء، أوكلت مهمة تلاوته للمحامي الكبير الأستاذ عبدالعزيز الترهوني وجاء فيه التأكيد على رفض المذكرتين مع تركيا ، وعدم الاعتراف بالمجلس الرئاسي والتأكيد على دعم الاجسام الشرعية في البلاد خاصة مؤسستي الجيش والشرطة والتأكيد على وحدة التراب الليبي .

وباركت النقابة في بيانها جهود القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر التي أنهت حكم وسيطرة ميليشيات داعش الإرهابية وكل الميليشيات الإجرامية المدعومة من قطر وتركيا في مدن بنغازي ودرنة وفي مناطق الهلال النفطي والجنوب الليبي.

وطالبت النقابة المجتمع الدولي المتمثل في منظمة الأمم المتحدة والدول المؤثرة في الموقف الدولي بفك الارتباط مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لعدم شرعيتها من جميع الجوانب القانونية والسياسية والأخلاقية التي لا يمكن للمجتمع الدولي تجاهلها بداية من اغتصاب السلطة وفشلها في الحصول على ثقة نواب الشعب.

وكذلك لحشدها للميلشيات الإجرامية والإرهابية وتمويلها بالسلاح والمال والعتاد ومنحها الغطاء السياسي لتواجه القوات المسلحة التي تعمل منذ سنوات بتفويض برلماني وشعبي لتحرير البلاد من قبضة الميليشيات، حسب البيان .

وأكدت النقابة على عدم شرعية حكومة الوفاق كونها عقدت اتفاقيات غير شرعية باسم الدولة الليبية من أهمها: مذكرات تفاهم لجلب المستعمر التركي الذي يتوق لعودة أمجاد الخلافة العثمانية المقيتة التي ورّثنا عصرها الجهل والتخلف عن مواكبة تطور المجتمعات الإنسانية لأكثر من أربعة قرون، وفق البيان.

وطالب البيان لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي على رفع حظر التسليح عن الجيش وحثها على القيام بمنع اختراق أي جهة لحظر التسلح المفروض على ليبيا، والتي تهدف لتسليح الميليشيات الإرهابية والإجرامية وضرورة رصد أي خروقات وتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية.

كما طالب البيان برصد الانتهاكات الحقوقية التي باشرتها وتباشرها حكومة الوفاق وعناصر ميليشياتها الإجرامية ومتابعة تبديدها أموال الليبيين ومقدراتهم والاحتفاظ بحق مقاضاتهم دوليا ومحليا ومقاضاة الدول والمنظمات التي استغلت فساد هذه الحكومة وعمالتها، لتحقيق مصالح غير مشروعة على حساب المصالح العليا لليبيا وشعبها.

وأكد البيان أن مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا وصاحب الصفة لتمثيل ليبيا ولا شرعية لأي أجسام أو كيانات غير منبثقة عنه أو موازية له، وأن الحكومة الشرعية هي الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني.

وأدانت النقابة الجرائم التي تمارسها حكومة الوفاق بجلبها المرتزقة والعناصر والجماعات المتطرفة من سوريا لقتل الليبيين، مطالبة مجلس الأمن والبعثة الأممية إلى ليبيا بتحديد موقفها من هذه الانتهاكات الخطيرة.

وأكدت النقابة بأن ليبيا دولة واحدة، عاصمتها طرابلس لن تقسم، مشيرة إلى أن أي مساع دولية أو محلية لتقسيمها مرفوضة.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى