كتلة نواب برقة : تدعو لعقد جلسة طارئة لإلغاء الاتّفاق السّياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية

الجلسة لأجل إنقاذ ليبيا وتاريخها ومستقبلها وثرواتها وكرامة شعبها

أخبار ليبيا 24 – متابعات 

دعت كتلة نواب برقة بمجلس النواب، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لعقد جلسة عاجلة وطارئة علنية وتاريخية، مشيرة إلى أن هذه الجلسة تضع كل نائب أمام مسؤولياته الوطنية، في ظل التطور الأخير والتجاوزات الخطيرة التي قام بها رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، مؤكدين أن تلك الجلسة لأجل إنقاذ ليبيا وتاريخها ومستقبلها وثرواتها وكرامة شعبها.

كتلة النواب قالت في بيانٍ لها بعنوان ” الدعوة لعقد جلسة طارئة”، إن المجلس يجب أن يقوم بعدة إجراءات “حزمة واحدة”؛ تتضمن التصويت على إلغاء الاتفاق السياسي، باعتبار تصرف السراج الأخير، إطلاق رصاصة الرحمة على الاتفاق، واستمراره الاستفراد بالقرار خلافًا للاتفاق السياسي يشكل في كل لحظة خطر حقيقي على سيادة ليبيا وثرواتها ووحدة أراضيها والأمن والسلم بالمنطقة ككل .

وجددت الكتلة الشكر والتقدير للحكومة المؤقتة، رئاسة وأعضاء، على مجهوداتهم وإنجازاتهم الوطنية في برقة وباقي المدن الليبية، والتي لن نخضعها لأي تسوية سياسية قادمة، ونجدد رفضنا محاولات ابتزاز الحكومة والإساءة إليها عبر مزايدات تسمى المُساءلة .

وتابعت: “إلا أننا ولمعالجة قرار مجلس الأمن باعتبار الحكومة المؤقتة حكومة موازية، فإننا ندعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من الكفاءات الوطنية، تمثل كل مدن وأقاليم ليبيا ومكوناتها الاجتماعية، وأطيافها السياسية التي ترفض التطرف والإرهاب وتحترم سيادة ليبيا والإعلان الدستوري وإرادة الشعب الليبي الحرة”.

وواصلت أنه لابد من مخاطبة الجامعة العربية، بطلب عقد جلسة استثنائية غير عادية لغرض التصويت على الاعتراف بالحكومة، أسوة بقرار الجامعة بتحرير الكويت من الاحتلال العراقي رقم 195 بتاريخ 10 أغسطس 1990م، حيث تتشابه ظروف الدول الأعضاء واستحالة الإجماع .
ورحبت الكتلة بلجنة الخبراء المُشكلة من لجنة الخارجية بمجلس النواب، لدراسة مقترح الاتفاقية مع دولة تركيا، ومدى أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية من منطلق مصلحة ليبيا أولا، وإخطار مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بعدم قانونية ودستورية الاتفاقية المُبرمة بين السراج ودولة تركيا، وذلك لعدم دراسة مجلس النواب للاتفاقية ومناقشتها والمصادقة عليها، وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته ووفق نصوص الاتفاق السياسي نفسه، مع التحذير من عواقب تنفيذها قبل ذلك .

الكتلة شددت على ضرورة تعيين مجلس النواب لسفراء لدى الدول والمنظمات التي لا تعترف بالاتفاقية المشار إليها، أو غيرها دون مصادقة المجلس، واعتبار الجلسة التاريخية المرتقبة بمثابة منح فرصة أخيرة للنواب المجتمعين في طرابلس للالتحاق، وتطبيق المادة 88 من القانون رقم 4 لسنة 2014م على من يتخلف منهم”.

ودعت الكتلة، رئيس مجلس النواب إلى سرعة التعاطي مع طلب الأمة الليبية بإنقاذ ليبيا، وذلك بحزمة إجراءات حاسمة وحازمة وصارمة عبر الجلسة التاريخية “جلسة سيادة ليبيا وكرامة شعبها”، بالإضافة إلى “دعوة الدول الشقيقة والصديقة إلى الوقوف مع الشعب الليبي وإرادته الحرة المتمثلة في البرلمان المُنتخب، خاصة بعد أن لفظ الاتفاق السياسي أنفاسه الأخيرة”.

ورفضت الكتلة في ختام بيانها رفضًا قاطعًا، تطاول أنصاف المثقفين المتسلقين الذين يأكلون على كل الموائد على مجلس النواب ورئيسه وأعضائه سواء بشخوصهم أو بالدعوة إلى إسقاطهم والانقلاب عليهم، طالبين من القائد الأعلى للقوات المسلحة إصدار التعليمات للمؤسسات الأمنية والقضائية للتحرك ضد هؤلاء بتهمة إسقاط الدولة والدستور والتآمر على النظام .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى