لتوجه أغلب رجال الأعمال لتركيا.. الجراري يدعو مجلس النواب المصري لتذليل العقبات الاستثمارية

حجم التبادل التجاري مع تركيا خلال الأعوام الستة الماضية أكثر من 20 مليار دولار

114

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تقدم رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، بمذكرة إلى لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري برئاسة أحمد رسلان، بشأن العقبات الاقتصادية التي تواجه الاستثمارات بين البلدين، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا في طريق إحداث المشاركة والتنمية.

الجراري أضاف ، في المذكرة التي نشرتها صحيفة “البوابة نيوز” المصرية،: “في إطار حرصنا الكامل على دعم العلاقات المصرية الليبية، وهي علاقات عميقة تضرب بجذورها عبر التاريخ وانطلاقًا من مودتنا الكبيرة للجانب المصري، لاحظنا أن هناك بعض العقبات تقف حائلًا في طريق إحداث المشاركة والتنمية التي يصبو لها الشعبان في البلدين .

وتابع أنه على رأس هذه المشكلات؛ لاحظنا حالة الهروب الجماعي لرجال الأعمال ورؤوس الأموال الليبية إلى تركيا وبعض الدول الأوروبية، ولقد كان أولى بهم التوجه إلى مصر ودعم جهود الاستثمار والتنمية بها، إلا أن عددًا من المعوقات والقواعد التي فرضتها مصر منعتهم من ذلك، مثل فرض تأشيرة دخول إلى الأراضي المصرية لبعض الفئات العمرية، عدم تمكن رجال الأعمال من الدخول بسياراتهم إلى الأراضي المصرية طبقًا للاتفاقية الليبية المصرية الموقعة بيد الدولتين 1990م والتي تنص على حرية تحرك الأفراد والبضائع.

رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة واصل من هذه المشكلات أيضًا؛ عدم السماح بنقل البضائع القادمة ترانزيت عبر موانئ مصرية إلى ليبيا بالمرور، ما أدى إلى تحويل كل الحاويات وعددها نحو 200 ألف حاوية على مدى الأعوام الست الماضية، وفرض رسوم قدرها 350 جنيها مصريا عند الدخول والمغادرة على المواطنين الليبيين اللذين يكون بينهم مرضى وأطفال”.

وأردف بلغ حجم التبادل التجاري مع تركيا خلال الأعوام الستة الماضية أكثر من 20 مليار دولار، وبلغت ودائع رجال الأعمال الليبيين في البنوك التركية بحسب تصريحات محافظ البنك المركزي التركي 26 مليار دولار .

وأكمل أنه لا يُسمح للعمالة المصرية بالعمل والانتقالات إلى الأراضي الليبية، وإننا إذ نتفهم حرص الجانب المصري على سلامة الأشقاء، نرجو السماح للعمالة بالانتقال والعمل بالأراضي الليبية في المنطقة الشرقية، حيث أنها مؤمنة بشكل كامل من الجيش الليبي ويحتاج سوق العمل الليبي إلى العمالة المصرية الماهرة والمشهود لها بالكفاءة للعمل في مشروعات البناء والتشييد والمصانع المختلفة .

وفي ختام مذكرته، طالب الجراري لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب بتبني هذه المطالب ومناقشتها في لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري والخروج بتوصيات تفيد في حل هذه المشكلات بشكل نهائي.

المزيد من الأخبار