مصر: مُذكرتي التفاهم بين أنقرة وحكومة الوفاق غير قانونية

الخارجية المصرية تؤكد أن السّراج غير مخول بتوقيع اتفاقيات دولية وفقًا لاتفاق الصخيرات

100

أخبار ليبيا24

أعلنت الجمهورية المصرية اليوم الخميس عن إدانتها لإعلان توقيع حكومة الوفاق وتركيا على مذكرتيّ تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية، معتبرة أن توقيع مثل هاتين المذكرتين غير قانوني.

وفي بيان أكدت الخارجية المصرية، “على أن مثل هذه المذكرات معدومة (الأثر القانوني) إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق (الصخيرات) السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل – وليس رئيس المجلس منفرداً – يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية”.

وأضاف البيان، “أن من المعروف أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعاني حالياً من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، وبالتالي فإن دور رئيس مجلس الوزراء محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقاً جسيماً لاتفاق (الصخيرات)”.

وتابع، “في كل الأحوال؛ فإن توقيع مذكرتيّ تفاهم في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقاً لما تم إعلانه هو غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط”.

وحثت الخارجية المصرية، المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة هذا النهج السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن، وتعبر مصر عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية جراء هذه التطورات السلبية.

المزيد من الأخبار