الأخبارتقاريرليبيا

مؤكدة استقبال كافة الطلبة .. تعليم المؤقتة ترحب بعودة المهجرين لأرض الوطن

الحكومة المؤقتة تؤكد أنها ستتكفل بمصاريف عودة المهجرين

أخبار ليبيا 24 – خاص

رحبت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة بمساعي رئاسة الوزراء بعودة المواطنين ممن هجروا خارج ليبيا مثمنة جهود رئيس الحكومة عبدالله الثني وباقي المسؤولين عن هذا الملف.

جاء ذلك عبر بيان رسمي للوزارة تضمن ترحيبها بهذه الخطوة مؤكدة استعدادها لاستقبال أبناء الوطن فور عودتهم وتسجيلهم وانتسابهم في كافة المؤسسات التعليمية والجامعات الليبية، إضافة إلى تقديم كافة الخدمات وإنهاء إجراءات من ينتسبون منهم من المعلمين والمعلمات.

يشار إلى أن الحكومة المؤقتة قد أعلنت منذ عدة أيام عن مشروع وطني لعودة المهجرين خارج البلاد وتوفير آلية فعلية لعودتهم وتوفير السكن لهم حسب الظروف المناسبة لهم.

2 12

وكان رئيس الحكومة وجه يوم 21 نوفمبر الجاري، بسرعة المباشرة في إعادة المهجرين، منوها بأن الحكومة ستتكفل بمصاريف العودة، وتوفير مسكن لهم لمدة محدودة.

وكان رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني التقى الأحد بمقر إقامته في جمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة وزير الصناعة السنوسي صالح، ووزير الخارجية عبدالهادي الحويج، ووزير الشؤون الاجتماعية فتحية علي حامد، وذلك لبحث مستجدات هذا الملف.

الثني ناقش خلال اللقاء أوضاع المهجرين بجمهورية مصر العربية، مشددًا على ضرورة الإسراع في إعادة المهجرين إلى ليبيا وتوفير احتياجاتهم، منوهًا إلى أن ليبيا لكل الليبيين وأنه يجب الحفاظ على كرامة المواطن الليبي أينما وجد وحيثما كان.

وستقدم لهم منحة شهرية لمدة محددة على أن تسوى مرتباتهم ومستحقاتهم المالية، مع إيجاد فرصة عمل لمن ليست لديه وظيفة، حسب بيان للحكومة المؤقتة.

وأطلقت الحكومة المؤقتة برنامجا وطنيا لإعادة المهجرين وتسوية أوضاعهم، وتستهدف الذين غادروا البلاد منذ العام 2011، حيث قالت وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة، الدكتوره فتحية حامد، في تصريحات صحفية، إن «هناك عدة محاولات لرأب الصدع وتمكينهم من العودة عبر البرنامج؛ ليكون استكمالا لمبادرة العفو العام والمصالحة الوطنية التي تعمل عليها المؤسسات الحكومية وأعيان ليبيا في مختلف المدن».

وتأتي هذه الخطوة استمرارا لمتابعة رئيس الحكومة المؤقتة لملف عودة المهجرين الليبيين في جمهورية مصر العربية إلى بلادهم طوعيًا برعاية الحكومة ضمن فتحها لملف المصالحة الوطنية وتطبيق قانون العفو العام.

المزيد من الأخبار

زر الذهاب إلى الأعلى