تعرف على شروط أمريكا الثلاثة لحل الأزمة الليبية

شروط واشنطن لحل الأزمة في ليبيا جرى تأكيدها مرارًا من قبل الجيش الوطني

1٬202

أخبار ليبيا24 -متابعات

يبدو أن واشنطن أصبحت على قناعة تامة أكثر من قبل، بأن ما أكد عليه الجيش الوطني مرارًا وتكرارًا هو الحل الوحيد لإنهاء الوضع الراهن في ليبيا، حيث أكد بيان الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء عقب لقاء المشير خليفة حفتر على أن نجاح العملية السياسية ووقف إطلاق النار في ليبيا مرهون بثلاثة شروط: أولها حل المليشيات المسلحة، ثانيها: محاربة العناصر المتطرفة، وثالثها: التوزيع العادل للثروة.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء في بيان، أن وفدًا ضم مسؤولين أمريكيين كبّارًا على رأسه نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيكتوريا كوتس، أكدوا للقائد العام للجيش الوطني، المُشير خليفة حفتر، على أن هناك جهودًا ملموسة تشمل معالجة المجموعات المسلحة ومحاربة العناصر المتطرفة الموجودة في ليبيا.

وضمّ الوفد الأمريكي، إلى جانب نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيكتوريا كوتس، كل من السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية في وزارة الطاقة الأمريكية ماثيو زايس، ونائب مدير الاستراتيجية والمشاركة في القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، العميد ستيفن ديميليانو.

وقالت، إن المسؤولين أكدوا دعم واشنطن الكامل لسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية، مشددة علي قلقهم البالغ من استغلال روسيا للوضع في ليبيا على حساب الشعب الليبي.

كما أكدوا أن المناقشات الصريحة تعتمد على المحادثات الأخيرة مع المسؤولين في حكومة الوفاق بهدف إرساء أساس مشترك للتقدم بشأن القضايا التي تفرق بينهما.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحث الطرفين على اغتنام هذه الفرصة لبناء مستقبل آمن ومزدهر لليبيا.

ما أكدته الخارجية الأمريكية جاء متماشيًا مع أهداف عملية تحرير طرابلس التي يخوضها الجيش الوطني منذ أبريل الماضي، حيث إن الهدف من العملية هو تحرير العاصمة من الجماعات المسلحة محاربة العناصر المتطرفة المهيمنة على العاصمة طرابلس.

وكانت القيادة العامة للجيش الوطني قد أكدت في بيان أصدرته في 18 أكتوبر الماضي حول مؤتمر برلين، أنه لا مجال لنجاح أي عملية سياسية في ليبيا، ما لم يتم القضاء على المجموعات الإرهابية، وتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها.

كما أكدت، أن الميليشيات المسلحة تشكل عائقا أمام قيام الدولة والحل السياسي وإيجاد سلطة في طرابلس تمتلك إرادة سياسية لها أرضية دستورية، مشيرة إلى أن رئيس المجلس الرئاسي يقود خليطًا من المجموعات المسلحة، فرضت نفسها بقوة السلاح، والتي ليس من المتصور أن تحارب أو تفكك نفسها.

وما حذّر منه الجيش الوطني وأكد عليه، أثبت صحته صباح يوم الإثنين وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، في بيان عقب زيارته إلى واشطن، حيث أثبت باشاغا وجود جماعات وأشخاص مسلحين يبتزون حكومة الوفاق وإداراتها.

وشدد باشاغا، على ضرورة محاسبة معرقلي مسار أمن الدولة من خلال التعدي على المؤسسات الحيوية لها، لافتا إلى أن استتباب الأمن وبسطه عامل أساسي ومهم في بناء الدول والمجتمعات.

المزيد من الأخبار