داخلية الوفاق: الحظر الجوي على طرابلس جريمة جديدة يعاقب عليها القانون الوطني والدولي

منطقة الحظر تمتد من الماية إلى كلية البنات لتاجوراء ومن ثم القرة بوللي وطريق الرابطة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، إن سلامة المجال الجوي للطيران المدني مكفولة بالقانون الوطني والقوانين الدولية، مشيرة إلى أن أي وقائع جديدة تهدد سلامة الطيران المدني أو المطارات المدنية فهي جريمة جديدة يعاقب عليها القانون الوطني والدولي.

داخلية الوفاق أضافت ، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي : “على إثر ما أعلنه اللواء أحمد المسماري، بصفته الناطق باسم قوات الجيش الوطني عن ما أسماه حظرًا جويًا على المنطقة الغربية، فإن تلك الوقائع تضاف لسجل كبير من القيود الجنائية والجرائم التي ارتكبها حفتر ومعاونيه من المسؤولين عن عملياته والتي لن يطول الوقت فيها كثيرًا ليري عقابا قانونيًا كاملاً، حسب وصفها .

وتابعت: “إن حفتر ومن معه قاموا فعليا بتسليم قواعد عسكرية جوية وسط البلاد، الجفرة، وفي غربها، الوطية، وفي الجنوب والشرق أيضا ومرافق حيوية أخرى لأجانب، فبعدما كانت على سبيل المثال قاعدة الجفرة تدار من عناصر إماراتية تسير وتدير الطيران المسير من نوع “وينج لونج”، الصينية والتي كانت أداة لارتكاب جرائم حرب عديدة قام مؤخرا بتسليمها إلى مرتزقة من فانجر”، حسب البيان .

وواصلت: “قام أيضًا بتسليم قاعدة الوطية لطيارين تابعين لـ”فانجر”، يستخدمون طائرات نوع سوخوي ويقومون في كلا القاعدتين الجويتين بأعمال استطلاع وأعمال استخباراتية وأعمال شبه عسكرية تهدد حياة المدنيين وتربك جهود مكافحة الإرهاب ومما يربك سير هذه العمليات المهمة والضرورية في إطار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب”.

واختتمت: “إن هذه المجموعة العسكرية وأفعالها المرتكبة والموثقة وعبثها بأمن وسيادة ليبيا وبالأمن في الإقليم وبتعاملها مع المرتزقة يوضح للشعب الليبي أولا وللدول بالإقليم والمجتمع الدولي والهيئات والمؤسسات الدولية بما فيها المعنية بحقوق الإنسان صورتهم الحقيقية وأنهم ليسوا إلا أداة لا تراعي أي مخاطر بما في ذلك تنامي الإرهاب والفوضى في البلاد والمنطقة مقابل تحقيق مصالح شخصية ضيقة”.

وكانت القيادة العامة، أعلنت فرض منطقة حظر جوي فوق منطقة عمليات المنطقة العسكرية الغربية، موجهة التنبيه لمصلحة الطيران المدني وكافة شركات النقل الجوي، وكل من يستخدم المجال الجوي الليبي بعدم استخدامه في المنطقة المحددة، كونها منطقة عمليات عسكرية إلا بعد التنسيق معها بهذا الخصوص.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى