البرلمان الأوروبي يناقش أوضاع مراكز احتجاز المهاجرين ودور خفر السواحل بليبيا

العمل على تقييم الظروف التي يواجهها المهاجرون على خلفية الوضع العام بالبلاد

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن البرلمان الأوربي تنظيم ندوة نقاشية، غدا الخميس بمقره في بروكسل، حول ظروف مراكز الاحتجاز الليبية، والإجراءات التي يستخدمها خفر السواحل التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، في عمليات الإنقاذ البحرية.

البرلمان الأوربي أوضح، في بيان، أمس الثلاثاء، أن أعضاء البرلمان الأوروبي من لجنة الحريات المدنية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ووفد العلاقات مع البلدان المغاربية سيعملون على تقييم الظروف التي يواجهها المهاجرون في ليبيا، على خلفية الوضع العام بالبلاد، مع ممثلين عن دائرة العمل الخارجي الأوروبي.

وأضاف البيان، أنه خلال الجلسة الثانية للنقاش، سيتطرق أعضاء البرلمان الأوروبي إلى ما يجري في مراكز الاحتجاز وتحليل الإجراءات التي يستخدمها خفر السواحل عند عودة المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر، بناءً على شهادات من ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة أطباء بلا حدود ولجنة الإنقاذ الدولية.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كشفت أن ليبيا تستضيف أكثر من 45 ألفا من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الأشخاص النازحين داخليا بسبب العنف وعدم الاستقرار في البلاد، والمهاجرين غير المسجلين، ومعظمهم من أفريقيا، ويوجد حاليا أكثر من 4400 لاجئ ومهاجر محتجزون في مراكز الاحتجاز، ويستهدفون أحيانًا بضربات جوية قاتلة .

ومن جهتها، قدرت المنظمة الدولية للهجرة أن 9.944 شخصًا وصلوا إلى إيطاليا قادمين من ليبيا، حتى الآن في عام 2019، بينما مات 695 شخصًا وهم يحاولون العبور وأعيد 8309 شخصًا إلى البلاد.

وضمن إطار فرقة العمل للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، يساهم الاتحاد الأوروبي في جهود وكالات الأمم المتحدة لنقل الناس إلى خارج ليبيا، فمنذ سبتمبر 2017م، تم إجلاء أكثر من 4000 شخص معظمهم إلى النيجر لانتظار مزيد من إعادة التوطين، لكن أيضًا إلى إيطاليا ورومانيا ومؤخرًا إلى رواندا.

ومن جهتها، أرسلت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بالمشاركة مع منظمة العفو الدولية، الأسبوع الماضي، تقريرها بشأن أزمة المهاجرين في ليبيا، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد توثيق جرائم كثيرة يتعرض لها المهاجرون منذ ركوب البحر، انتهاء بالإيداع في مراكز الاحتجاز التعسفية، والتعرض لصنوف التعذيب والانتهاكات الآدمية التي وصلت حد الاغتصاب للنساء والأطفال، فضلا عن أعمال القتل غير القانوني والاستغلال الجنسي والسخرة، بمشاركة خفر السواحل وحراس وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى