دون ردّ أو تعليق.. اتهامات أممية بالجملة بالتدخل عسكريا في ليبيا

رويترز: الأردن والإمارات وتركيا والسودان ترفض الرد أو التعليق على الاتهامات الموجهة لها

84

أخبار ليبيا 24

قال خبراء بالأمم المتحدة يراقبون تنفيذ العقوبات على ليبيا، إن الأردن والإمارات وتركيا انتهكت مرارا حظر السلاح المفروض على ليبيا، مرجحين أن طائرة أجنبية مسؤولة عن ضربة مميتة على مركز احتجاز مهاجرين بطرابلس، بحسب ما نشرت وكالة رويترز.

واتهم تقرير للجنة العقوبات المختصة بليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي كذلك السودان ورئيس قواته للدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، بانتهاك عقوبات الأمم المتحدة بنشر ألف جندي سوداني في ليبيا.

بدون ردّ أو تعليق

وذكرت رويترز اليوم الثلاثاء، أنه لم ترد بعثات الأردن وتركيا والسودان لدى الأمم المتحدة بعد على طلب منها للتعليق على الاتهامات الواردة في التقرير السري الذي من المقرر الكشف عنه الشهر المقبل.

وأضاف خبراء الأمم المتحدة المستقلون، أن “نقل مواد عسكرية إلى ليبيا حدث بصورة متكررة وأحيانا على نحو سافر دون أدنى مراعاة للالتزام بالإجراءات العقابية”، على حد قولهم.

ونقلت رويترز عن سفيرة الإمارات لدى المنظمة الدولية لانا نسيبة، قولها إنها لا يمكنها التعليق على نتائج التقرير لعدم اطلاعها عليه، لكنها أكدت أن بلادها ملتزمة تمام الالتزام بنظام عقوبات ليبيا وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

صعوبة الحسم

وقد حث مجلس الأمن الدولي في بيان له في يوليو الماضي، الدول الأخرى على عدم التدخل في الصراع الليبي أو التسبب في زيادة حدته، لكن من غير المرجح اتخاذ أي إجراء بشأن انتهاكات العقوبات الواردة في تقرير خبراء الأمم المتحدة، وفقا لوكالة رويترز.

وأوضحت الوكالة، أن القائد العام للقوات المسلحة في شرق ليبيا خليفة حفتر قد شن قبل سبعة أشهر هجوما على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وعلى قواتها في طرابلس، لكن الحرب تواجه جمودا في الوقت الحالي.

ورأى خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم، أن “الطرفين لا يمتلكان أي منهما القدرة العسكرية على حسم النتيجة بشكل فعال لصالحه”.

دعم خارجي للطرفين

وبحسب رويترز، فقد اتهم خبراء الأمم المتحدة الأردن والإمارات بتزويد قوات القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر بالمواد العسكرية، والتي قالوا إنها دفعت حكومة الوفاق الوطني إلى طلب المساعدة من تركيا، وأضافوا “تلقى طرفا الصراع أسلحة ومعدات عسكرية ودعما تقنيا ومقاتلين غير ليبيين وذلك في عدم امتثال لإجراءات العقوبات المرتبطة بالأسلحة”.

وتابع الخبراء حديثهم قائلين: “قدم الأردن وتركيا والإمارات الأسلحة بشكل روتيني وأحيانا على نحو سافر دون بذل أي جهد يذكر لإخفاء المصدر… حددت اللجنة أيضا وجود جماعات مسلحة تشادية وسودانية لدعم قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي”.

واتهم تقرير لجنة العقوبات الدولية، “السودان وحميدتي بنشر 1000 جندي سوداني في ليبيا في يوليو الماضي لحراسة البنية التحتية الحيوية حتى تتمكن قوات حفتر من التركيز على هجومها على طرابلس”.

المتهم باستهداف المهاجرين

وفي سياق متصل، قُتل ما يقارب 50 شخصا وأصيب 130 آخرون في غارة جوية في يوليو الماضي استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين في العاصمة طرابلس.

ورجح خبراء الأمم المتحدة، أن “يكون الهجوم قد نفذته طائرة هجومية حديثة تستخدم ذخائر دقيقة التوجيه تملكها وتشغلها دولة عضو تعمل على تقديم دعم مباشر لخليفة حفتر”.

وذكر التقرير، أن لجنة العقوبات الدولية المختصة بليبيا تحتفظ بتحديد هذه الدولة العضو حتى تظهر أدلة أو صور مادية أخرى، مؤكدا استمرار التحقيق في ملابسات الغارات الجوية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

المزيد من الأخبار