الجنائية الدولية تجدد طلبها لليبيا بتسليم سيف الإسلام والتهامي خالد ومحمود الورفلي

بنسودا تقول إن سيف الإسلام القذافي لازال موجودًا في الزنتان

أخبار ليبيا24

جددت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء مطالبتها لليبيا بتسليم ثلاث شخصيات مطلوبة لديها وهم سيف الإسلام القذافي ومحمود الورفلي والتهامي خالد لمحاسبتهم بتهم ارتكاب جرائم إنسانية.

وفي إحاطتها حول الوضع في ليبيا التي قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، إن “قيادة الجيش الوطني لا ترغب بتسليم محمود الورفلي وقامت بترقيته ونحن مازلنا نطالب بتسليمه، رفقة كل من التهامي خالد وسيف الإسلام القذافي”.

وأكدت بنسودا، أن الشخصيات الثلاثة “متهمون بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، مشيرة إلى أن هناك تقدما في التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية لتطبيق مذكرات توقيف بحق المتورطين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

وشددت بنسودا، على أن المحكمة الجنائية لن تتردد في إصدار مذكرات توقيف إضافية بحق مرتكبي الجرائم وتعمل ضدهم بشكل فعال.

وفيما يتعلق بـ سيف الإسلام القذافي قالت بنسودا لمجلس الأمن إن “سيف الإسلام القذافي قدم طعنًا في التهم الموجهة إليه وتم رفض الطعن، ثم قدّم استئنافًا تنظر فيه دائرة الاستئناف”، مشيرة إلى “عدم تطبيق مذكرات التوقيف التي تتشكل من التهامي خالد ومحمود الورفلي”.

وقالت بنسودا، “إنها تعتقد أن سيف الإسلام القذافي لازال موجودًا في الزنتان بينما يوجد التهامي خالد في القاهرة”.

وأضافت، “يسعدني أن أبلغكم أن مكتبي قد أحرز مزيدًا من التقدم في تحقيقاته الحالية وأنه يواصل العمل في طلبات الحصول على أوامر اعتقال جديدة”.

ومضت تقول، “دعوني أؤكد أنه بصرف النظر عن إجراءات المقبولية الحالية، فإن ليبيا تظل ملزمة بالقبض على السيد القذافي وتسليمه إلى المحكمة”.

ودعت بنسودا القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر إلى تسليم محمود الورفلي لمحاسبته على تهم الجرائم التي ارتكبها، كما حثت السلطات الليبية على تسليم التهامي خالد وسيف الإسلام ليتم تقديمهما للعدالة.

وقالت، المدعية العامة للمحكمة الجنائية، “إن القوة الفعّالة للقبض على المشتبه بهم في المحكمة الجنائية الدولية وتسليمهم تقع على عاتق الدول وحدها”.

وأضافت، ” أحث جميع الدول وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970، بما في ذلك ليبيا ومصر، على تسهيل القبض على الهاربين الليبيين وتسليمهم على الفور إلى المحكمة”.

وتابعت بنسودا، “إن الفشل في تنفيذ أوامر الاعتقال لا يقتصر على قضية القذافي. بقيت مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد التهامي محمد خالد معلقة لأكثر من ست سنوات. علاوة على ذلك، فإن مذكرتي الاعتقال بحق محمود مصطفى بوسيف الورفلي لا تزال غير منفذة لأكثر من عامين منذ صدور أول مذكرة اعتقال”.

وقالت، “يمثل الإفلات من العقاب عقبة وتهديدًا للاستقرار على حد سواء ويجب التحقق منه من خلال قوة القانون”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى