بالمستندات .. كشف فساد وزير تعليم الوفاق

متجاوزًا ومتجاهلاً الضوابط المتعلقة بالإجراءات الإدارية والمالية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشرت نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المفتوح على صفحتها الرسمية على فيسبوك، عددًا من الوثائق التي تثبت فساد ومخالفات مالية لوزير التعليم بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، عثمان عبد الجليل، مؤكدة أنه يجب تقديم شكوى، إلى كل من؛ ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، حول مخالفات مالية وإدارية موثقة ومدعومة بالمستندات، ارتكبها الوزير.

وأوضحت المستندات التي تم تداولها، وجود إذن صرف مالي لشركة الأصيل الدائم لتوريد وتجهيز الأثاث بتاريخ 30 أغسطس2017م، مقابل توريد أثاث ولوازم مكتبية لوزارة التعليم (مكتب الوزير) حسب العقد المبرم رقم (3) لسنة 2017م بقيمة (1,140,355.000) مليون ومائة واربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسون دينار.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2775720522462115&id=1234401476594035&__xts__[0]=68.ARBY5R87piYZW0zlgzV2VwSfMbMy4LDtyVcRckBEhvOttX9AN8LQxCBr7scwMcYGH-uBblOOhDGNdQBYXrPKal-ec2fsj4YhkV2hpO-oT_YdZrJTmJ0W9kdUB5Sjd2And8g-xGO9ZPz8cKTWfEbf0yIDq84HwOkklN8DANlG7Dnnd5G5sDBFgK9jOSnjdLesJaY72b00ACGa5C7qq7qvqZ4UkcP_hggNckspqIR_FCbgLsS1ByfPyLMHE5ZzXFBE_ZztU6tQ2ElPn9W47vH-4sEup75V2X5OgFgFIJnox_n-7-41VGXcJsIPhemhhVf4lS9TpEkryz4te_qtpnz6QXbu7yY_&__tn__=-R

وكشفت المستندات، أن عبد الجليل قام شخصيًا بتكليف الشركة الموردة عن طريق التكليف المباشر، متجاوزًا ومتجاهلاً الضوابط المتعلقة بالإجراءات الإدارية والمالية التي تشترط أن يتم طرح العطاء بشكل شفاف في كراسة مواصفات، حيث يتم تقديم العروض في أظرف مغلقة للجنة العطاءات بوزارة التعليم ليتم دراستها وتقييم العروض واختيار الأنسب والأجود منها حسب الأسعار النمطية المعلن عنها وهذا لم يحدث في هذه الحالة، وفق المستندات.

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن المفارقة هنا أن لجنة العطاءات بوزارة التعليم، مكلف برئاستها أحد “كبار الفاسدين” بقطاع التعليم، مصطفى حمزة، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، الذي يتقاضى في مرتبين من الوزارة بالدينار الليبي محليًا، وباليورو من معهد تاجورني في مالطا بالمخالفة للتشريعات النافذة، بحسب المتابعين.

وبيّنت المستندات، المخالفة الثانية والتي تتمثل في العرض المقدم من الشركة التركية (YILSAN) رقم (342622) بشأن توريد كراسي فردية وزوجية لطلبة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بقيمة (3,464,000.000) ثلاثة مليون وأربعمائة أربعة وستون ألف دولار أمريكي.
وأوضحت المستندات، أن الإجراء المخالف الذي ارتكبه عبد الجليل في هذه الحالة يتمثل في تكليف الشركة عن طريق التكليف المباشر شخصيًا حسب كتابه رقم (913) المؤرخ بتاريخ 14 ديسمبر 2017م، بالمخالفة للتشريعات النافذة، بالإضافة إلى أن هذا التكليف المباشر يتعارض مع المهام المناطة به، كون أن هذه المهام من اختصاص مصلحة الوسائل التعليمية المعنية بتشكيل لجان العطاءات وقبول العروض والقيام بعملية الشراء بما يتناسب مع احتياجات العملية التعليمة، علماً بأن المصلحة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية.

 وكانت احتجاجات للمعلمين، انطلقت في عموم ليبيا، مطالبة بإقالة وزير تعليم الوفاق، على خلفية إيقاف 805 من مراقبي التعليم ومديري المدارس، وذلك على خلفية احتجاجات المعلمين في الأيام الأخيرة، وتعليقهم الدراسة وإغلاق عدد من المدارس للمطالبة بزيادة مرتباتهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى