ليبيا

النائب الصالحين عبدالنبي يطالب بإخضاع منفذ أمساعد للسلطات المركزية

النائب دعا لتفعيل كافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ السيادي

أخبار ليبيا 25 –خاصّ

طالب النائب الصالحين عبدالنبي عضو لجنة الخارجية بمجلس النواب اليوم الإثنين إلى ضرورة إخضاع منفذ أمساعد البري للسلطات المركزية للدولة في ليبيا باعتباره منفذّا سيادية مع دولة مجاورة.

وفي تصريح له حول الرسوم المفروض على المصريين أثناء دخولهم للأراضي الليبية قال النائب الصالحين عبدالنبي عضو لجنة الخارجية بمجلس النواب لأخبار ليبيا24 إن المنافذ البرية والجوية والبحرية في كل الدول تعتبر منافذ سيادية وفي ليبيا تخضع للسلطات العليا والحكومة المركزية في مجلس الوزراء.

وأفاد أن بعد ثورة 17 فبراير حدثت الكثير من الفوضى في العديد من المنافذ وبالذات المنفذ البري أمساعد.

وأضاف، “نحن تربطنا مع الجارة مصر العديد من الاتفاقيات وعددها 10 اتفاقيات مبرمة ومن هذه الاتفاقيات حرية الحركة والتنقل بين البلدين بكل يسر للمواطن المصري في حال دخوله للأراضي الليبية وكذلك المواطن الليبي أثناء دخوله للأراضي المصرية”.

وقال، “كانت لا توجد أي رسوم مفروضة سواء من الجانب الليبي أو المصري أثناء الدخول والخروج عدى بعض الرسوم المتعلقة بدخول السيارات وهي رسوم بسيطة لليبي الذي يدخل بسياراته الخاصة للأراضي المصرية”.

وأضاف، “في الفترة الأخيرة شاهدنا كتاب من وزارة الداخلية من خلال مدير منفذ أمساعد بتحديد رسوم وأعتقد أن هذا الإجراء من اختصاص مجلس الوزراء الذي يجب أن يجتمع عليه لإصدار قرار بالخصوص وتكون الجباية الحقيقة لوزارة المالية لأن هذا المورد مورد سيادي”.

وقال عضو لجنة الخارجية بمجلس النواب، “كل ما أتمناه هو إعادة ضبط منفذ أمساعد البري بكافة الأجهزة الأمنية من جمارك وجوازات ومن وشرطة وأمن داخلي ومخابرات عامة واستخبارات وحجر صحي”.

وأضاف عبدالنبي، “يجب أن تكون كل هذه الأجهزة مفعلة وأن تكون سلطات هذا المنفذ بعيد عن بلدية أمساعد لأن هذا المنفذ منفذ سيادي وهو ملك لكل الليبيين ويخضع للسلطات المركزية”.

وأشار عبدالنبي إلى عقد عدة اجتماعات مع الجانب المصري، مؤكدًا أنهم طلبوا عدة مرات ضبط منفذ أمساعد وهم سيلتزمون بكل الاتفاقيات السابقة.

وأوضح، أنه ومن خلال الاجتماعات السابقة مع الجانب المصري والضغط المستمر والآن تم السماح لسيارات الإسعاف الليبية من الدخول للأراضي المصرية بكل سهولة بعد أن كانت ممنوعة.

وأعتبر عبدالنبي، أن هناك بيروقراطية في الإدارة المصرية من حيث الإجراءات التي تستغرق وقتًا طويلًا جداً، كما اعتبر المشكلة تكمن في أن المواطن الليبي دائماً في عجالة ومتسرع.

وقال، “إن هذه الإجراءات من دولة أخرى ونحن خاطبنا ولدينا محاضر رسمية مع الجانب المصري. الدولة المصرية هي دولة لها مؤسساتها وهذه الإجراءات تأخذ دورتها المستندية حتى يتم المصادقة عليها”.

وأضاف، “لكننا نطمئن المواطن الليبي بأن بداية الغيث قطرة وبعد قليل سترفع التأشيرة وتعود الحياة بين البلدين طبيعية وخاصة بعد القضاء على الإرهاب في هذه المنطقة”.

وأكد عبدالنبي، أن الرسوم المفروضة على المواطن المصري يجب أن تكون مدروسة ومن خلال مجلس الوزراء وتكون هذه الرسوم من خلال نموذج (م.ح.5) حقيقي ويدخل في حساب وزارة المالية لأنه مورد سيادي لليبيا كافة وليس لبلدية بعينها.

المزيد من الأخبار

زر الذهاب إلى الأعلى