الحر : قرار “باشاغا” بإعطاء الجنسية لمواليد أوزو أمر خطير

الرقم الوطني شرطا أساسيا لاستحقاق الوثائق والمستندات الدالة على المواطنة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعتبر الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عبد المنعم الحر، القرار الصادر عن داخلية حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، فتحي باشاغا، القاضي بإعطاء الجنسية الليبية لمواليد إقليم أوزو الذين يحملون الرقم الوطني، بالأمر الخطير.

وأكد الحر، في تصريحات لصيحفة “الشرق الأوسط”، اليوم السبت، أنهم أحالوا هذا القرار، إلى المستشار القانوني للمنظمة للبت فيه.

وكان فتحي باشاغا، قد قرر أول أمس الخميس، منح جوازات سفر لمواليد إقليم أوزو ممن يحملون أرقامًا وطنية، مشيرًا إلى أن الرقم الوطني شرط أساسي لاستحقاق الوثائق والمستندات الدالة على المواطنة.

وخاطبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، رئيس مصلحة الجوازات وشؤون الأجانب، بشأن أحقية مواليد أوزو ممن يحملون أرقاما وطنية في منحهم جوازات سفر.

وأشار الخطاب، الذي أرسله مكتب باشاغا، ونشره المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق، إلى أن الرقم الوطني شرطا أساسيا لاستحقاق الوثائق والمستندات الدالة على المواطنة وللحصول على أية خدمات عامة يطلبها المواطن من مواليد أوزو، أو غيرها من المناطق داخل البلاد أو خارجها تتعلق بشؤون حياته وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014م.

وأوضح الخطاب، أنه في حالة ثبوت عدم صحة الوثائق وعدم صحة الأرقام الوطنية الممنوحة لمواليد أوزو أو غيره تلغى عملا بالقانون المشار إليه.

ووفق متابعين، يعد قرار باشاغا، تعدٍ على السلطات العليا القضائية والتشريعية، لعدم صدور أي قرار رسمي بشأن أحقية سكان هذا القطاع في الحصول على أرقام وطنية تتيح لهم الحصول على الجوازات أو أي حق من حقوق الجنسية الليبية، مؤكدين أن تلك الجهات هي المنوطة بمثل هذا القرار.

جدير بالذكر، أن إقليم أوزو لم يعد تابعًا للدولة الليبية أرضًا وسكانًا منذ شهر فبراير 1994م، وذلك عقب النزاع العسكري الذي اندلع بين ليبيا وتشاد لعقود طويلة، حيث تم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية التي حكمت لتشاد بعد اختيار السكان لأن يكونوا تابعين لها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى