عقيلة صالح في حوار مع “أخبار ليبيا24”: بتحرير طرابلس سنشكل حكومة وحدة وطنية وعقب مساءلة الحكومة سيتخذ النواب مايراه بشأن تقريرالرقابة الإدارية

214

أخبار ليبيا 24 – خاص

انتخب عقيلة صالح كأول رئيس لمجلس النواب الليبي بعد ثورة 17 فبراير بعد انعقاد الجلسة الأولى الرسمية لمجلس النواب  في مدينة طبرق والتي هدفت إلى انتخاب رئيس للمجلس النيابي (البرلمان)، وتنافس العبيدي وهو النائب المنتخب عن مدينة القبة شرقي ليبيا في الجولة الأخيرة أمام النائب أبوبكر بعيرة، وتفوق عليه بفارق ثلاثة أصوات.

ومجلس النواب الليبي هو السلطة التشريعية المنتخبة في ليبيا، وهو أول مجلس نواب في ليبيا منذ نهاية عهد المملكة الليبية عقب انقلاب 01 سبتمبر 1969، حيث بدأ أولى جلساته في 4 أغسطس 2014 خلفاً للمؤتمر الوطني العام.

وحول أوضاع طرابلس وتقرير الرقابة الإدارية والنواب المنقطعون وغيرها من الأمور على الساحة الليبية التقت “أخبار ليبيا24” رئيس مجلس النواب وأجرت معه الحوار التالي:

ماهي الخطوات القادمة لمجلس النواب بعد تحرير طرابلس ؟
بعد تحرير طرابلس وطرد هذه الجماعات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة ستعود الشرعية إلى أصلها مجلس النواب وفقاً للإعلان الدستوري النافذ في ليبيا وهو السلطة العليا في البلاد وهو الذي يستطيع أن يشكل الحكومة ومنحها الثقة.

وبالتالي بعد تحرير العاصمة طرابلس بإذن الله سيقوم مجلس النواب بتكليف شخص بتشكيل حكومة وحدة وطنية وسيقوم المكلف بعرض برنامجه على مجلس النواب ويعطيه مجلس النواب الثقة وستؤدي الحكومة اليمين الدستورية كما هو مقرر في كل أنحاء العالم وستكون حكومة شرعية استمدت شرعيتها من الشعب الليبي عن طريق ممثله مجلس النواب وهذه هي الشرعية الحقيقة وليست شرعية مستوردة من الخارج.

ماهو دور مجلس النواب حول تقرير الرقابة الإدارية ضد الحكومة ؟

استلمت أنا شخصياً تقرير هيئة الرقابة الإدارية ولكن لم يعمم حتى هذه اللحظة ولم تسلم النسخ لأعضاء مجلس النواب، عندما تصل إلى أعضاء مجلس النواب ويطلعون عليه ستحدد جلسة مساءلة للحكومة عن هذا التقرير ومن حقها أن تدافع عن نفسها، وبعد مساءلة الحكومة سيتخذ مجلس النواب مايراه بشأن هذا التقرير.

النواب المقاطعين ومحاولتهم تشكيل جسم آخر في طرابلس، هل يشكلون عائقًا أمام عمل مجلس النواب الحالي؟

هذا إجراء باطل بكل المعايير وهو خارق للدستور وتفتيت للوحدة الوطنية ومخالفاً للقسم الذي قسموه للمحافظة على وحدة التراب الليبي وسيادة ليبيا، وبالتالي هذا العمل لا أثر له من الناحية الدستورية والقانونية، أيضاً هذا ما أكد عليه ممثل الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة بأن هذا العمل خاطئ ولايعتد به.

كما أن لسلامة وصحة اجتماعات مجلس النواب يجب أن تكون في مقر مجلس النواب الذي اختاره مجلس النواب واجتماعه، أيضاً بناء على دعوة رئيسه بحضور هيئة الرئاسة حتى تكون الجلسات صحيحة.

وبالتالي هذا عبارة عن انتحال صفة ويشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي وسيقوم مجلس النواب في الأيام القادمة بإسقاط عضويتهم لمخافتهم للدستور وتخليهم عن مجلس النواب وأيضاً يحالون إلى المحاكمة لمساءلتهم وذلك طبقاً لقانون العقوبات النافذ في ليبيا.

ماذا عن الخطوات والمبادرات الدولية بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني ماصحة هذا الاتفاق؟

لا أساس لذلك ولايصح ولايمكن الاتفاق مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ولقد حصل ذلك عدة مرات والاتفاق كان مع القيادة العامة للجيش على إجراءات معينة لأن الرجل لايملك من أمره شيئاً ولايستطيع أن يتفق على شئ والدليل واضح حتى وإن يتفق أو يصرح بأي تصريح في الاتجاه الصحيح وعندما يرجع إلى العاصمة يٌهدد وبالتالي لايمكن الاتفاق معه.

لايوجد أي جسم في المجلس الرئاسي له صفة لكي يتم الاتفاق معه وليس لهم السيطرة على أحد وبالتالي لاتحل إلا بعد تحرير العاصمة والعودة للدستور.

المزيد من الأخبار