تقاريرالأخبارليبيا

على خلفية الكشف عن الاختلاسات الكبيرة في الحكومة المؤقّتة .. القبض على رئيس هيئة الرقابة

المسؤولية عن هذا التقرير وما ورد فيه من حقائق بالمستندات الرّسمية هي مسؤولية تضامنية من الجميع

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

 نظّم موظفو وأعضاء هيئة الرّقابة الإداريّة التّابعة لمجلس النّواب وقفةً احتجاجيةً، بخصوص تقييد حريّة السّيد رئيس الهيئة “عبد السّلام الحاسي” . 

إلى جانب هذا فقد أعلن أعضاء وموظفو الهيئة، تعليق العمل حتى الإفراج عن رئيسهم الذي جرى اعتقاله أمس على خلفية تقرير صادر عن الهيئة.

وكان “الحاسي” قد اعُتقل بسبب تقرير جهاز الرّقابة للعام 2018م، الذي رصد تجاوزات ماليّة وإداريّة كبيرة للحكومة الموقّتة، برئاسة “عبدالله الثني.”

وأكّد المتظاهرون أنّ “المساس بالهيئة وقياداتها من خلال استدعاء رئيسها، وتقييد حريته، دون الرّجوع إلى السّلطة التشريعيّة المتمثّلة في مجلس النّواب، يعدّ مساسا بهيبة الدّولة ومؤسساتها ”.

ونشرت الرقابة الإدارية بيانا ـ اطلعت أخبار ليبيا 24 عليه ـ  جاء فيه ” إن هيئة الرقابة الإدارية من الجهات السّياديّة في الدّول، والّتي أوكل إليها محاربة الفساد، ورصد المخالفات والتّجاوزات الّتي ترتكبها الحكومة والجهات التّابعة لها من خلال قانون إنشائها.

وإن المساس بالهيئة وقيادتها من خلال القيام باستدعاء رئيس الهيئة وتقييد حريته من قبل جهات لا يخولها القانون، وإن اتخاذ مثل هذه الإجراءات، يعتبر مساسا لهيبة الدّولة ومؤسساتها ودون الرّجوع إلى السّلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب .

وإننا نحن أعضاء وموظفو هيئة الرقابة الإدارية نؤكد بأن ما ورد في التقرير السنوي من ملاحظات ومخالفات، هي حصيلة مجهودات أعضاء وموظفي الهيئة بكامل إداراتها وفروعها ونتحمل المسؤولية الجماعية عما ورد فيه، وهو مؤيد بالمستندات التي تؤكد ما ورد فيه من تجاوزات ومخالفات.

لذلك فإننا نطالب الجهات المختصة بإيضاح ما تم من إجراء بتقييد حرية السيد رئيس الهيئة “عبدالسلام الحاسي” ونحن مستمرون في أداء دورنا الوطني في مكافحة الفساد والمساهمة في بناء الدولة، وأيدينا ممدودة لكل وطني ضاربين بيد من حديد كل مفسد.”

ولم يكن ذلك التقرير هو الأول هذا العام، إذ رصد تقرير آخر في فبراير الماضي تجاوزات مالية وإدارية ارتكبتها الحكومة الموقّتة في العام 2017م، كشفت فيه عن عدم تسييل الأموال اللازمة لتوفير الاحتياجات الضرورية، لعمل المستشفيات والمراكز الصحية من أدوية ومعدات طبية.

وفي ذات الشّأن، أصدرت هيئة الرقابة بيانًا أعلنوا فيه تضامنهم الكامل مع رئيس الرّقابة، مؤكدين على أنّ التّقرير الذي أصدرته الهيئة لم يصدره رئيس الهيئة منفرداً، وإنما هو خلاصة جهد العاملين بإدارات وفروع ومكاتب ووحدات الهيئة، وأن المسؤولية عن هذا التقرير وما ورد فيه من حقائق بالمستندات الرّسمية هي مسؤولية تضامنية من الجميع، بهدف إحقاق الحقّ ومكافحة الفساد الإداري والمالي.

يذكر أن خبر إيقاف رئيس الهيئة، أثار ردود فعل كبيرة على منصات التّواصل الاجتماعيّ.

المزيد من الأخبار

زر الذهاب إلى الأعلى