آغا: المركزي ليس له علاقة بتنفيذ قانون زيادة مرتبات المعلمين والقرار وصلاحية التنفيذ اختصاص أصيل لوزارة المالية

144

أخبار ليبيا24

قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا إن المصرف المركزي ليس له علاقة بتنفيذ قانون رقم 4 لسنة 2018 بخصوص زيادة مرتبات المعلمين.

وأضاف آغا :”أن مالمسته من حديث نقيب المعلمين عبدالنبي النف أنه يستخدم أسلوب التضليل ونقل معلومات مغلوطة لغرض تحميل المصرف المركزي مسؤلية عدم تنفيذ قانون رقم 4 لسنة 2018 بخصوص زيادة مرتبات التعليم والتحريض ضده”.

وأكد رئيس اللجنة أن هذا القرار وصلاحية التنفيذ هو اختصاص أصيل لوزارة المالية، موضحًا أن ماذكره النف بأن المصرف رفض حجز القيمة في حساب وزارة المالية لدى المصرف المركزي هو مضلل وغير صحيح.

وأوضح آغا أن حساب وزارة المالية المفتوح طرف مصرف ليبيا يدار من قبل وزارة المالية عن طريق المخولين بالتوقيع المحددين من وزارة المالية.

وتابع رئيس اللجنة “الذي لم يتم ذكره من نقيب المعلمين بشكل علمي وواضح ووصف للحقيقة لشريحة المعلمين هو أن وزارة المالية عاجزة عن تنفيذ القانون لعدم توفر مصدر لتمويله وأن كافة موارد الدولة موجودة في طرابلس وخارج سيطرة الحكومة المؤقتة”.

وحول سبب اقحام المصرف المركزي من قبل نقيب المعلمين ووزارة المالية قال آغا :”إن وزارة المالية طلبت من المصرف المركزي قرضا بقيمة اثنين مليار دينار لتغطية حسابها لكي تتمكن من دفع قيم الزيادة لمرتبات مراقبات التعليم بالمنطقة الشرقية”.

وواصل رئيس لجنة السيولة :”ووفقا للمادة 11 لقانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 فإن طلب وزارة المالية بالإقراض قد تعذر تنفيذه”.

واكد بالقول :”آما بخصوص تقديم النصح من قبل المحافظ بخصوص إصدار تنفيذ القانون فهي من وظائف البنك المركزي التي أقرها قانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف والمعدل بقانون رقم 46 لسنة 2012 في مادته الخامسة والمتعلقة بوظائف المصرف المركزي”.

وذكر آغا :”وأخيرا وعلى المستوى الشخصي لم ولن أنكر حقوق المعلم في تحسين دخله وباقي شرائح المجتمع دون تحديد أفضلية بينهم”.

وأبدى رئيس اللجنة رفضه لما وصفوه بمحاولات التوشيه قائلا :”محاولات التشويه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أناس محسوبين على قطاع التعليم والذين قد يشوهون الصورة المثالية للمعلم والمعلم منها بريء”.

وكانت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا أعلنت الأربعاء إيقاف الدراسة للعام الدراسي المقبل والدخول في اعتصام شامل بكافة المؤسسات التعليمية؛ حتى تنفيذ القانون رقم (4) الصادر عن مجلس النواب بخصوص زيادة مرتبات العاملين في التعليم.

المزيد من الأخبار