الأخبارليبيا

عضو بالتأسيسية للدّستور : قرارات النّواب لتعديل قانون المرتبات يكتنفه التخبط والعشوائية

هذه القرارات من شأنها الإخلال بمبدأ المواطنة، والذي يعني التساوي في الحقوق، والواجبات على أساس الالتزام ببذل العناية من قبل الدولة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أبدى عضو اللّجنة التأسيسية لصياغة الدّستور، ورئيس لجنة نظام الحكم “مراجع علي” استغرابه من قرارات مجلس النّواب الأخيرة، فيما يخصّ تعديل قانون المرتبات فهذا القرارات يكتنفها التّخبط والعشوائيّة، والتي تنمّ عن انعدام النّظر بالمسؤوليّة . 

وقال “علي” أنّ هذه القرارات تعتبر هتكا لمبدأ العدالة الاجتماعية، والتي تعني بذل الجهد في إزالة الفوارق الاقتصادية بين المواطنين، بل يستمر ذلك إلى انعكاسه في الاستحقاق الضماني عند التقاعد ؛ لأن الضمان الاجتماعي يعد أحد عناصر مفهوم العدالة الاجتماعي.

وتابع عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، أنّ هذه القرارات ستدخل بميزة الفروقات الموضوعية بين المرتبات والتي ترتكز على شيئين:- الدرجة الوظيفية، وطبيعة العمل.

وأوضح أن هذه القرارات من شأنها الإخلال بمبدأ المواطنة، والذي يعني التساوي في الحقوق، والواجبات على أساس الالتزام ببذل العناية من قبل الدولة.

وطالب عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور مجلس النواب إعادة النظر في مجمل المرتبات الممنوحة من القطاع العام، مع وضع قوانين تنظم الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص .

المزيد من الأخبار

زر الذهاب إلى الأعلى