مؤكدًا أن الحكومة لا تستطيع تحمل التكلفة..العيساوي مشروع مترو الأنفاق يكلف 10 مليارات يورو

251

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عقد وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، علي العيساوي، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تدشين مشروع مترو الأنفاق “شبكة النقل في طرابلس الكبرى”، في ظل افتقار الدولة للسيولة، وسرقة المال العام .

العيساوي بدأ ، مؤتمره الصحفي، الذي نقلته قناة فبراير، اليوم الأحد، بالثناء على ليبيا، قائلا إنه بلد واعد وبه فرص كبيرة، سواء استثمارية أو تجارية أو اقتصادية، لافتًا إلى عقد اجتماع مع مجموعة من المستثمرين، لبحث الاستثمار في مشروع مترو الأنفاق وشبكة النقل في طرابلس الكبرى، دون ضمانات أو تمويل من الدولة.

وأضاف أن اجتماع يؤكد أن ليبيا بلد واعد، وأن الظروف الحالية ليست معيارا للتعامل معها، لكن هناك فرصا كبيرة للاستثمار والعمل، موضحا أن تكلفة مشروع المترو تصل إلى 10 مليارات يورو و10 مليارات دولار في كل مراحله حتى النهاية، كما يولد حوالي 40 ألف وظيفة مباشرة، وسيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الليبي في تدريب الكوادر ونقل الخبرات والتقنيات.

 

وأكد وجود آلية جديدة لتمويل المشاريع من خارج الميزانية العامة، لاسيما أن ليبيا تحتاج مبالغ طائلة لتمويل مشاريعها، ولا تستطيع الدولة تحمل تكلفتها، نظرًا لتذبذب أسعار وإنتاج النفط، مشيرًا إلى المتابعة مع المستثمرين والمهتمين بالعمل في ليبيا، التي ستتجاوز محنتها والظروف التي تمر بها حاليًا، بحسب تعبيره.

ولفت وزير الاقتصاد بالوفاق إلى تشكيل لجنة مشتركة مع المستثمرين تختص بالعديد من النقاط الفنية والتقنية المختلفة التي تتعلق بجهات عدة، وسيتم مواصلة العمل حتى الوصول إلى صيغة عمل مناسبة لإنجاز المشروع.

وأوضح أن الحكومة مسؤولة عن تقديم جميع الضمانات للشركات التي ترغب في الاستثمار بليبيا، سواء أمنية أو إدارية أو أي تسهيلات، مشيرا إلى صعوبة تحقيق نهضة عمرانية واستثمارية واقتصادية في ليبيا من خلال موارد الدولة، حتى إذا كانت الأوضاع طبيعية والإنتاج النفطي في أعلى مستوياته، فالبلد يحتاج إلى مشروعات ضخمة تحتاج إلى أموال كبيرة، وفقا لتعبيره.

ولفت إلى صيغ مختلفة للاستثمار، منها البناء والتشغيل ونقل الملكية في النهاية، بالإضافة إلى الإيجار طويل الأمد، مؤكدا السعي إلى التوصل للصيغ القانونية الخاصة المناسبة التي تمكن من تنفيذ هذه المشاريع بطرق جديدة.

 

وكان تقرير للبنك الدولي، قبل عامين، أوضح أن الاقتصاد الليبي على شفًا الانهيار، فيما يحول الجمود السياسي والصراع دون استغلال المورد الطبيعي الوحيد للبلد وهو النفط، ومع الفقدان السريع للدينار من قيمته ارتفعت معدلات التضخم، ما أدى إلى تآكل الدخل الحقيقي، مضيفا أن الضغوط التضخمية بقيت قائمة، وزادت أسعار المواد الغذائية في 2016م بنسبة 31%، وارتفع التضخم إلى 24%.

المزيد من الأخبار