تقاريرالأخبارليبيا

قطاع الصّحة في ليبيا .. هل يحتاج لفتح أقسام ومستشفيات جديدة أو لجهات رقابية لمكافحة الفساد به

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

افتتح وزير الصّحة بالحكومة الليبية المؤقتة “سعد عقوب” برفقة رئيس المجلس التّيسيري لبلدية بنغازي المهندس “صقر بوجواري” ومدير مستشفي الجلاء الدكتور “خالد الجازوي” أقساما جديدة صباح اليوم (السبت) بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

وجاء افتتاح هذه الأقسام بعد إتمام مشروع الصيانة والتطوير فيها، فقد افتتح وزير الصحة، عناية مركزة بعدد (6) أسرة إضافية متكاملة، وخمس غرف عمليات، بعد تطويرها واستحداثها وقسم متكامل للملاحظة، بسعة سريرية تصل إلى “29” سرير بهدف التقليل من قوائم الانتظار بوحدة العناية المركزة، وتقديم أفضل خدمة طبية، وتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بمدينة بنغازي وما جاورها.

يذكر أن مستشفى الجلاء يستقبل الحالات الطارئة، وجرحى قوات الجيش في المعارك الدائرة في طرابلس ضد المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.

إلى جانب ذلك فإن افتتاح هذه الغرف سيساهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن مرضى وجرحى القوات المسلحة العربية الليبية.

يشار إلى أن القطاع الصحي في ليبيا، يعاني من سوء الاهتمام وإدارة الموارد المالية، وسط غياب خطط للتأمين الطبي، باستثناء بعض المؤسسات، بالإضافة إلى سوء إدارة الموارد المالية التي تعد رافدا مهما في تطوير القطاع الصحي.

الإهمال الداخلي دفع بالمواطن منذ سنوات للعلاج في دول الجوار ما أسهم في ارتفاع فاتورة العلاج إلى ملايين الدولارات.

وكان مجلس النواب قد  أحال قضايا تتعلق بمخالفات وتجاوزات مالية وقانونية وإدارية من قبل وزير الصحة “سعد عقوب” في شهر يناير الماضي إلى مكتب النائب العام في طرابلس للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

واتهمت لجنة الصحة بمجلس النواب في مذكرة الإحالة، وكيل وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة “سعد عقوب” بعدم تطبيق ثلاثة أحكام قضائية صدرت من قبل محاكم استئناف ومحكمة عليا في ثلاثة أماكن مختلفة.

وقالت اللجنة إنها اكتشفت مخالفات جسيمة ترتقي إلى مستوى المخالفات الجنائية، وإنكار الحقوق والاعتداء على سلطة القضاء وهيبته من قبل عقوب، الذي لم يلتزم بتنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ ما اعتبرته سابقة خطيرة، تدل على ازدراء القضاء وتسفيه أحكامه وعدم احترامه.

وأعلنت الحكومة المؤقتة عن مخصصات المستشفيات العام الماضي التي بلغت 102 مليون دينار، خصصت لـ117 مستشفى أي بمتوسط 800 ألف لكل مستشفى، بينما اختلفت المخصصات بحسب مواقع المستشفيات وحجم استيعابها الصحي.

ولكن المواطن يتساءل هل قطاع الصحة يحتاج إلى فتح أقسام ومستشفيات جديدة، أم هو بحاجة إلى لفتة من قبل الجهات الرقابية والإدارية لمكافحة الفساد الذي استشرى فيه، لكي يجد المواطن الخدمات التي يحتاج إليها .

ويعاني قطاع الصّحة في ليبيا من إهمال كبير، يتمثل أوّلاً في نقص المعدات والخبرات في المستشفيات الحكومية، ما يجبر المواطن على التوجه نحو دول الجوار لإجراء عمليات جراحية بسيطة أحياناً، غير أن خوفه من الإهمال الطبي، ونقص المعدات لا يترك له خياراً.

وليست العيادات الخاصة بحال أفضل من المستشفيات العامة، إذ ينقصها هي الأخرى المعدّات والتقنيات، لكنها تعد حلاً لمن لا يستطيعون السفر خارج البلاد.

ويقدر بعض خبراء القطاع الصحي، أن الليبيين ينفقون نحو خمسة مليارات دولار سنوياً في دول الجوار لتلقي العلاج، فضلاً عن تعرض الكثير منهم لعمليات احتيال ممنهجة، في غياب رقابة المكاتب الصحية بالخارج، بل وفسادها مقابل عملات مالية.

المزيد من الأخبار

زر الذهاب إلى الأعلى