تتضمن هدنة في عيد الأضحى.. النص الكامل لإحاطة سلامة أمام مجلس الأمن

189

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، إن النزاع المسلح في ليبيا، يسير بلا هوادة، مشيرًا إلى أن الحرب حول طرابلس، تركت 1100 قتيلاً، بما في ذلك 106 من المدنيين، لافتًا إلى أن مئات الآلاف من الناس فروا من ديارهم في العاصمة، نتيجة للقتال، مؤكدًا أن عشرات الآلاف يعبرون الحدود إلى تونس سعيًا نحو الأمان لأسرهم، كما أن أكثر من مائة ألف امرأة ورجل وطفل على مشارف الخطوط الأمامية بشكل مباشر، فضلاً عن 400 ألف شخص من مناطق متضررة بشكل كبير من المصادمات.

ونعى سلامة في مستهل إحاطته في جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، موضحًا أنه كان داعمًا لدور الأمم المتحدة في ليبيا، مشيرًا إلى استضافة تونس للعديد من الفعاليات.

وأوضح سلامة، أن الحرب زادت من سوء الوضع الإنساني، وأعاقت الوصول إلى الغذاء والخدمات الصحية والمُنقذة للحياة، لافتًا إلى أنه بالتزامن مع دعوات وقف التصعيد، كثفت الأطراف المتحاربة من هجماتها الجوية، بالإضافة لضربات جوية دقيقة عن طريق الطائرات والطائرات المُسيرة، مؤكدًا أن النطاق الجغرافي قد اتسع، قائلاً: “للمرة الأولى في 26 يوليو، شنت قوات حكومة الوفاق هجومًا على القاعدة الجوية في منطقة الجفرة، التابعة للجيش الوطني الليبي، وفي 27 يوليو، قامت قوات حفتر، بشن غارات على القاعدة الجوية لحكومة الوفاق في مصراتة، إضافة إلى استخدام الأسلحة الثقيلة والهجمات البرية”.

وبيّن المبعوث الأممي، أن القوات من الجانبين، لم تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن المثال الأسوأ للهجمات العشوائية، كان الضربة الجوية التي استهدفت مركز احتجاز المهاجرين في تاجوراء، ما أسفر عن مقتل 53 شخصًا، مؤكدًا أن الإحداثيات الدقيقة لمركز تاجوراء، وغيره من المراكز قدمتها الأمم المتحدة إلى الأطراف حتى تتجنب مثل تلك الأحداث.

وأشار سلامة، إلى أن معظم حالات القتل ترجع إلى الضربات الجوية، قائلاً: “إن عدد من الضحايا قُتلوا من قبل الحراس الذين كانوا يمنعونهم من الهرب”، لافتًا إلى أن الأمر الأسوأ من ذلك بعد جهود الأمم المتحدة لنقل المهاجرين إلى مناطق آمنة، هو أن السلطات الليبية أعادت إيداع أكثر من مائتي مهاجر إلى المركز، معتبرًا أن هذه المأساة تسببت في مقتل 150 مهاجر في البحر، في 25 من يوليو، مضيفًا: “الأسباب الجذرية لمسألة الهجرة يجب أن تُعالج لإنهاء المعاناة، والوكالات الإنسانية بالأمم المتحدة عملت بذلك من أجل تخفيف الأوضاع السيئة في مراكز الاحتجاز، فأكثر من 5 آلاف مهاجر ولاجئ محتجزون في هذه المراكز التي تديرها وكالة حكومية، و3800 منها معرضة للقتال”.

وطالب سلامة بإغلاق هذه المراكز، داعيًا سلطات طرابلس إلى اتخاذ القرار الاستراتيجي الذي طال انتظاره من ناحية إطلاق سراح المحتجزين في هذه المراكز، قائلاً: “الأمم المتحدة أعدت خطة من أجل تنظيم إغلاق مراكز الاحتجاز، وحتى هذه اللحظة عام 2019م، يوجد 4500 مهاجر ولاجئ تم إنزالهم إلى ليبيا، وهناك مخاطر تتعلق بالاحتجاز والاعتقال القسري، وعلى المجتمع الدولي أن يحول دون تكرار المأساة، وعلى الدول الأوروبية أن تستجيب لنداءات الأمن العام المتعلقة بنقل اللاجئين والمهاجرين إلى مناطق آمنة”.

ولفت سلامة، إلى زيادة وتيرة الهجمات على مطار معيتيقة، مشيرًا إلى أنه يمثل المطار الوحيد العامل في طرابلس، مؤكدًا أن الكثير من هذه الهجمات كانت قريبة من ضرب الطائرات المدنية التي تحمل المسافرين، قائلاً: “مع القصف المتكرر قد لا نكون محظوظين”، داعيًا السلطات في طرابلس، إلى وقف استخدام المطار لأغراض عسكرية، وقوات الكرامة إلى وقف استهدافه.

ونوه سلامة، إلى أنه في يوم 26 يونيو، أعادت القوات الموالية لحكومة الوفاق السيطرة على مدينة غريان، المتواجدة على بعد 80 كيلو مترًا جنوب طرابلس، لافتًا إلى أن هذا كان تطورًا ملموسًا حيث أن غريان من المدن الأولى التي دخلتها قوات الكرامة في سعيهم نحو طرابلس، مشيرًا إلى انتهاكات لحقوق الإنسان قد تكون وقعت في المدينة، قائلاً: “نحن نحقق في هذه المسألة، وانتشار العنف قد يبشر بمرحلة جديدة من الحملات العسكرية، إلا أن ذلك لن يُغير الجمود الاستراتيجي للأطراف التي لا تزال تؤمن بأنها يمكن أن تحقق أهدافها من خلال السبل العسكرية”، موضحًا أن فائز السراج وخليفة حفتر، أكدوا على التزامهم بالعملية السياسية والانتخابية في المستقبل، لكنهم لم يتخذوا خطوات عملية لوقف القتال.

وتابع: “قوات الكرامة ترى أنها لن توقف هجماتها على طرابلس، حتى يتم تحرير العاصمة، بينما قوات حكومة الوفاق تصر على أنها يمكن أن تُخرج قوات حفتر إلى شرق ليبيا مرة أخرى، والأمم المتحدة تعمل أيضًا مع دوائر مختلفة وتستضيف حوارًا في مسار ثاني”.

وأشار سلامة إلى أنه في الفترة من 13 حتى 25 يوليو، اجتمع 72 عضوًا من مجلس النواب، برعاية من البرلمان المصري، للتأكيد على دور مجلس النواب في إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، قائلاً: “ولم يتم ذكر الحاجة لوقف الأعمال العدائية، بينما نشيد بمن التقوا في القاهرة لإنهاء النزاع لإنشاء الحكومة الموحدة، وأحثهم على التواصل مع الممثلين الآخرين من أجل مشروع وطني، ولا نحبذ اتجاهًا لإنشاء مجلس نواب موازٍ في طرابلس”.

وأبدى سلامة، انزعاجه بسبب إصرار السلطات في شرق ليبيا على إنشاء لجنة لانتخابات البلدية، قائلاً: “هذه الجهود لن تضفي الشرعية على الهيئة الوطنية، وبالنظر إلى الخبرات المتاحة إلى المؤسسات الموازية، فقد يتسبب ذلك في خلط للأوراق، ويتسبب في إعاقة الانتقال الهش للديمقراطية”.

واعتبر سلامة، أن الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي، وقنوات التلفاز تؤجج النزاع على الأرض، مُشيرًا إلى أن المسؤولين عن هذه المنشورات في القنوات دعوا الأفراد إلى استخدام ألفاظ مشينة، خاصة وأنها تُبث على الهواء، فيدعون إلى العنف والاغتيال وينشرون الأنباء الكاذبة، ويسمحون بهجمات غاشمة”، داعيًا لوقف خطاب الكراهية وبدء الحديث وجهًا لوجه مع الآخر.

ونوه سلامة، إلى أن ليبيا أصبحت أرضًا لتجربة التكنولوجيا العسكرية الجديدة، واستخدام الأسلحة القديمة مرة أخرى، كالطائرات المُسيرة بدون طيار، والمركبات المدرعة والمدافع الآلية، ومنصات إطلاق الصواريخ، والتي انتقلت إلى ليبيا مؤخرًا بتواطؤ ودعم مباشر من الحكومات الأجنبية، معتبرًا أن الأسلحة التي تم اكتشافها بعد إعادة السيطرة على غريان أظهرت تلك الأنظمة المتقدمة، قائلاً: “ما من شك أن الدعم الخارجي كان أساسيًا في زيادة الضربات الجوية”، مُشيرًا إلى أن الأسلحة المستوردة صاحبها أفراد أجانب يعملون طيارين ومدربين وفنيين، وأن الاعتماد على الدعم الخارجي هو محرك قوي للنزاع.

وأضاف: “الليبيون يتقاتلون الآن نيابة عن البلدان الأخرى، ممن يريدون الليبيون أن يقاتلوا حتى آخر مقاتل، ويدمروا هذا البلد من أجل تسجيل النقاط، ودون التعامل الكامل من كل الدول الأعضاء بخصوص تنفيذ التدابير المرتبطة بحظر الأسلحة وفقًا لقرار مجلس الأمن 2473، فتدفق الأسلحة إلى ليبيا سيستمر في تأجيج النزاع الذي لا داعي له، والفراغ الأمني الذي نشأ عن النزاع في طرابلس وما حولها يتم استغلاله من داعش، في المناطق النائية في جنوب البلاد، وفي وسطها”.

واستطرد: “هناك أحداث أخرى، حيث ادعت داعش المسؤولية في الثاني من يونيو عن الهجوم في درنة، والذي تسبب في جرح 11 شخصًا، والأسوأ من ذلك هو مؤشرات تسليم ترسانات من الأسلحة، والتي تقع في يد الجماعات الإرهابية، لاسيما أن بعض العناصر المتطرفة سعت إلى إضفاء الشرعية على نفسها عن طريق الدخول في المعركة، وهذه بداية حدوث كارثة، ليس فحسب لأمان وسلامة الليبيين أنفسهم، ولكن لجيران ليبيا وللسلم والأمن الدولي”.

وتابع: “لقد حان الوقت للأطراف المتناحرة أن توقف الأعمال العدائية وتعيد نشر قواتها، وأن تركز على التهديد المشترك الذي يواجه ليبيا، قبل أن تصبح ليبيا ملاذًا للمنظمات الإرهابية، وما يمكن أن أفيدة أنه هناك من استمع إلى نداءنا وتحذيراتنا، ولكن الأطراف يجب أن تنأى بأنفسها عن أي عناصر متطرفة عنيفة، وأن تمنعها من الانضمام إلى هذا النزاع”.

وأوضح سلامة، أن بعثة الأمم المتحدة اضطرت لتقليل أثرها في ليبيا بسبب الوضع الأمني، إلا أنها قررت ألا تغادر ليبيا، مشيرًا إلى أن هذا يسمح للأمم المتحدة بالاستجابة إلى الاحتياجات الإنسانية المتنامية، وأن تبقى متواصلة تمامًا مع كل المتحاورين بخصوص وقف التصعيد واستئناف العملية السياسية.

وأضاف: “منذ مستهل النزاع في طرابلس وما حولها، قدمت الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية لأكثر من 75 ألف شخص، دعمًا للجهود الوطنية، وللأسف 30% فحسب من الـ202 مليون المطلوبة في إطار خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 تم تلقيها حتى هذه اللحظة، كما أن المجتمع الإنساني لن يستطيع الاستجابة إلى الاحتياجات المتزايدة، ومساعدة مائة ألف شخص شديد الضعف، تأثروا من النزاع، ولم يُقدم مزيد من التمويل، والبُنى التحتية الحيوية والمرافق الأساسية التي توفر المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية للسكان، تضررت بسبب الحرب”.

وأشار سلامة، إلى أن هناك عجز في موارد المياه، ومولدات الكهرباء، مشيرًا إلى أن ذلك تفاقم بسبب النزاع والهجمات العمدية، مؤكدًا أن النفط لا زال يتدفق في ليبيا، لكن هناك خطر يتعلق باستمرار إنتاجه، قائلاً: “نفس الشيء ينطبق على إمدادات الماء والكهرباء، ففي مُستهل الشهر، مؤسسة النفط الوطنية أعلنت تدابير فورية بعد إغلاق الصمامات من قبل الجماعات المسلحة، واستخدمت البعثة مساعيها لتيسير تسوية لهذا النزاع”.

ولفت سلامة، إلى أن شركة النفط الوطنية الموازية في الشرق، لا تواصل جهودها لبيع النفط طبقًا لقرارات مجلس الأمن، إلا أن هناك خطرًا كبيرًا يتعلق بتسليح النفط في هذا النزاع، مشيرًا إلى أن تبعات ذلك ستكون كارثية على الاقتصاد الليبي، كما أن وضع النزاع قيد قدرة السلطات الليبية على الوفاء بالاحتياجات الأساسية للسكان، قائلاً: “إن الشركاء الإنسانيين الدوليين يوفرون الإغاثة الطائرة، بما في ذلك استجابتها للفيضانات في منطقة غات، في مستهل يونيو، وقد زرت غات في الثالث عشر من يونيو حيث قدمت الأمم المتحدة الأغذية الطارئة والمياه وخدمات الإصحاح، لكن الوضع في جنوب البلاد حرج مع زيادة العنف، لاسيما في مدينة مرزق، فالجنوب يواجه نقصًا في الوقود والكهرباء وغياب للنقد، بالإضافة إلى تجدد الفراغ الأمني وزيادة في الهجمات الإرهابية”.

وتابع سلامة: “بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أعادت إنشاء وجود عمليات في الشرق، مع إعادة فتح مركزها في بنغازي، وناب البعثة للشئون السياسية، قام بزيارة لمدة 8 أيام في الشرق، زار خلالها 5 مدن، لإبداء التزام الأمم المتحدة تجاه خدمة كل الليبيين، ونعمل من أجل فتح مركز آخر في سبها، عاصمة الجنوب”.

وكشف سلامة، أنه في سياق القتال الجاري، فإن هناك انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان من قبل كل الأطراف، قائلاً: “المناطق السكنية ضربتها القذائف العشوائية، والضربات الجوية، وأقلق عندما أرى عمال الصحة والمرافق الصحية يتعرضوا للهجوم، فالإفلات من العقاب لا يجب أن يسود، وحماية المدنيين والعمال تتطلب جزاءات ضد من يرتكبون هذه الجرائم”، مضيفًا: “لقد كان هناك زيادة غير مقبولة في الاختفاء القسري، وفي السابع عشر من يوليو، اُختطفت عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة، من منزلها في بنغازي، وقد أثرت هذه القضية مع السلطات في الشرق بما في ذلك أمس مع خليفة حفتر، فالسيدة سرقيوة يجب أن يُطلق سراحها فورًا، والمسؤولون عن اختطافها يجب أن يُحاسبوا، فالاختطاف ازداد بمعدل مقلق في طرابلس، ومسؤول بالحكومة نائب مدير إدارة الأغذية والأدوية اُختطف من قبل الجماعات المسلحة لتسوية حسابات ولطلب الفدية”.

وأضاف: “4 شهور مضت منذ الحرب الثالثة منذ عام 2011م، ومن ثم يجب أن نتذكر أن مخاطر هذا النزاع أو التصعيد الكامل على ضفاف جنوب المتوسط، أمر غير مقبول، فقرار وقف الحرب لا يمكن تأجيله لأجل غير مسمى”.

وقدم سلامة خطة من ثلاثة بنود للخروج من الأزمة قائلاً: “ومن ثم أقدم لكم الأعمال الثلاثة المطلوبة فورًا لنخرج من هذا النزاع، وهي؛ أولاً: أدعو لهدنة تُعلن من أجل عيد الأضحى المبارك، والذي سيأتي في حوالي يوم العاشر من أغسطس، وهذه الهدنة يجب أن يصاحبها تدابير بناء ثقة بين الأطراف تشمل تبادل الأسرى وإطلاق المحتجزين تعسفيًا، وتبادل رفات القتلى”.

واستطرد: “ثانيًا: أدعو لاجتماع رفيع المستوى، للبلدان المعنية، لتوطيد وقف الأعمال القتالية، والعمل معًا من أجل ضمان التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة، ومنع تدفق المزيد من الأسلحة إلى المسرح الليبي، وتعزيز الامتثال التام للقانون الإنساني”.

وتابع: “ثالثًا: إعادة توزيع ثروات هذا البلد الواسع، واتخذنا خطوة للأمام عن طريق مراجعة البنك المركزي وفرعه الموازي في الشرق، وهذا ضروري من أجل تعزيز توحيد هذا المصرف، وزيادة الشفافية، كما أننا اقترحنا السماح لأكبر عدد ممكن من الليبيين للاستفادة من استئجار النفط، أو عوائده من تحقيق الرخاء للجميع”.

وأوضح سلامة، أن معظم هذه الجهود تم التطرق إليه في المحادثات التي قادتها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى الخطوط الداعمة من الأمم المتحدة، وبعد العنف الذي وقع في سبتمبر، علينا أن نجدد هذا الزخم، قائلاً: “وقف الحرب يتطلب إرادة الأطراف ودعم المجتمع الدولي، فإذا اتفقت الأطراف على إسكات المدافع، فالشركاء الدوليين للأمم المتحدة سيكونون مستعدين لتقديم الدعم المادي والفني، من أجل تمكين الأطراف من التفاوض حول اتفاق شامل لوقف الأعمال العدائية، والآليات الملائمة للتنفيذ والرصد”.

وبيّن سلامة، أنه منذ نشوب النزاع، والحكومات الوطنية والمنظمات الإقليمية تدعوا الأطراف الليبية لوقف القتال واستئناف العملية السياسية، مقدرًا جهود الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، قائلاً: “غالبية الليبيين يؤمنون بأنه حان الوقت لمجلس الأمن لينضم إلى هذه الجهود وأن يدعو بشكل حاسم إلى نهاية هذه الحرب التي لا داعي لها، قبل أن تتحول إلى حرب أهلية مدمرة ذات تبعات وجودية مفتعلة على ليبيا وجيرانها”.

واختتم سلامة: “منذ 70 عام تقريبًا، قررت الأمم المتحدة إنشاء ليبيا المستقلة، فهذه الهيئة تتطلب مسؤولية خاصة لضمان ألا تتحول ليبيا إلى قطع ضعيفة غير مستقرة، ولكن أن تبقى ليبيا قوية التي اتحدت عام 1951م، من خلال جمعكم فحسب، يمكن أن نساعد الليبيين حتى يطووا صفحة الماضي، من أجل مستقبل واعد”.

المزيد من الأخبار