ليبيا

الوطنية لحقوق الإنسان ترصد “9” حالة اختطاف واعتقال قسري بمدينتي بنغازي وطرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أنها تتابع بقلق بالغ تصاعد وتيرة عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي التي تفتقر إلى الاستناد القانوني، التي طالت عدد من المسؤولين والناشطين والصحفيين، في ظل تصاعد حالات الخطف خلال الآونة الأخيرة .

وأعربت اللجنة – في بيان لها اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليه – عن استنكارها الشديد حيال تصاعد حالات الاختطافات والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري حيث رصد قسم تقصى الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا خلال شهري أبريل الماضي ومايو الجاري، عدد ( 9 ) حالة اختطاف واعتقال قسري بمدينتي بنغازي وطرابلس .

ومن بين الحالات التي تم رصدها من قبل قسم تقصى الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا :

رصد تعرض الـكابتن نـوري الأطـرش، أحد الطيارين بشركة الخطوط الجوية الليبية، فجر يوم الإثنين الماضي في السادس من مايو الجاري، للاختطاف من مقر إقامته بمدينة طرابلس على يد مسلحين مجهولي الهوية.

ورصد حادثة اختطاف الصحفي محمد القرج والمصور محمد الشيباني العاملين بقناة ليبيا الأحرار، حيث فقد الاتصال بهم مساء الخميس في الثاني من مايو الجاري أثناء تغطيتهما للاشتباكات الدائرة بمنطقة جنوب غرب طرابلس، وذكرت قناة ليبيا لكل الأحرار أنها لم تتمكن حتى الآن من معرفة ما إذا كان الزميلان قد تعرضا للاختطاف أثناء تأدية مهامهما الصحفية ، ولازال مصيرهم مجهول إلى غاية الآن .

كما تم رصد ومتابعة واقعة تعرض الناشط أسامة العريبي، الذي تم اعتقاله بشكل تعسفي من قبل جهاز الأمن الداخلى بمدينة بنغازي يوم 15 أبريل الماضي، دونما إذن من النيابة العامة، وقد تم نقله إلى سجن الكويفية (السجن العسكري) ولازال لم يتم عرضة على النيابة العامة، وبحسب مصادر مقربة من الناشط أسامة العريبي، فإن سبب احتجازه يعود إلى رفضه للحرب والاقتتال الدائر بمدينة طرابلس، حيث عبر في منشورات له عبر حسابه الشخصي عن رفضه التام للحرب والاقتتال فيما بين أبناء الوطن .

وكما رصد واقعة الاحتجاز التعسفي، والذي لا يوجد أي استناد قانوني له من قبل النيابة العامة الذي تعرض له عميد حمدي عمر العبيدي، معاون رئيس مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية، من قبل الاستخبارات العسكرية بمنطقة الحدائق بمدينة بنغازي، وذلك بعد استدعاء عميد حمدي من قبل القيادة العامة بعد وصوله من طرابلس بأيام، فتوجه فورًا إليهم، ومن ثم اتصل بالعائلة وطلب منا إحضار ملابس وأغراض شخصية وعلاج يتناوله، لمقر التي كان يتواجد بها لأيام ومن ثم انقطع به الاتصال منذ 20 أبريل الماضي ولم يعرف مكانه ولا مصيره حتى هذه اللحظة .

ويرجع سبب الاحتجاز غير القانوني للعميد حمدي عمر العبيدي على خلفية زيارته إلى مدينة طرابلس في مهمة عمل تخص جوازات الحالات المرضية المستعجلة، وإصلاح الطابعة قبل الأحداث التي تشهدها المدينة، وعاد إلى مدينة بنغازي بتاريخ 6 أبريل الماضي .

وكما تم رصد واقعة الاعتقال التعسفي الذي تعرض له سعد دينار الفاخري ، رئيس اتحاد عمال النفط ، بالقرب من منزله مساء يوم الإثنين في التاسع والعشرين من أبريل الماضي، من قبل مجموعة من المسلحين في مدينة سلوق شرق مدينة أجدابيا، ولازال مصيره مجهول .

 

ورصد كذلك قيام مجموعة مسلحة مجهولة الهوية اختطفت رائف ورواد نجلي عقيد الراحل محمد سويسي، مدير مديرية الأمن الوطني بمدينة طرابلس السابق في الثلثين من أبريل الماضي ، بحجة تأييدهما للجيش الوطني، دون أدلّة على ذلك، ودون وجود أمر قبض من قبل النيابة العامة بطرابلس، حيث أفادنا مقربون من عائلة الراحل العقيد محمد سويسي، مدير أمن طرابلس سابقا، أن مجموعة مسلحة اقتحمت منزل الفقيد في حي الغرارات شرق طرابلس ، واختطفت عدد من أفراد العائلة ، وكما اقتادت ذات المجموعة المسلحة أيضا أحد أقارب عائلة سويسي، بعد محاولته لمنع المجموعة المسلحة من اقتحام بيت مدير أمن طرابلس سابقا ، إلى مكان مجهول ، ولازال مصيرهم مجهول .

وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جميع الأطراف التي تقف وراء عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي إلى الإفراج الفوري عن أي شخص يتم اعتقاله أو احتجازه بشكل تعسفي ، والكشف عن مصير المخفيين قسراً ، وتحمل اللجنة ،جميع الأطراف المتورطة في هذه الحوادث سلامة وحياة المختطفين والمعتقلين والمحتجزين قسراً .

وكما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جميع الأطراف بتوقف ممارسات الاعتقال التعسفي والاحتجاز الغير قانوني ، حيث يعتبر احتجاز الرهائن أثناء النزاع انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وقد يرقى إلى جريمة حرب.

وتشدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن لكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي، ولا يجوز إخضاع أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي إلا بموجب القانون ، و يحظر القانون الدولي الإنساني حالات الاختفاء القسري، شأنها شأن عمليات الخطف والاختطاف.

وتذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جميع أطراف النزاع بضرورة التقيد بالتزاماتها بحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني وسيادة القانون.

وعلى جميع السلطات الأمنية والعسكرية ، أن تعمل في ظل سيادة القانون وأن تتأكد من أن عمليات الاعتقال والاحتجاز تخضع وتتوافق بشكل كامل لقانون الإجراءات الجنائية الليبي .

 

المزيد من الأخبار

زر الذهاب إلى الأعلى