المحاكمات القضائيّة تُطبّق على جميع المنتمين إلى “داعش”

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أينما يسير داعش يعقبه خيط دم وخراب وظلام، وحتّى في هزائمهم يصرّ الدّواعش على ارتكاب الجريمة، كوسيلةٍ لنكران الفشل الّذي يلحق بهم جرّاء المعارك المتتالية الّتي تخوضها الدّول ضدّه للقضاء عليه، وإلقاء القبض على عناصره المجرمين غير الإنسانيين وغير المؤمنين.

فهؤلاء العناصر مجرمون يصدرون صورة شوهاء عن الإسلام، ويتعمّدون نشر المناظر المرعبة متذرّعين بالدين؛ بغية تشويه صورة المسلمين في مرآة العالم.

كما أنّ بعض المحلّلين وصفوا التنظيم المتطرّف داعش على غرار المجموعات الإرهابية الأخرى أنه بمثابة “صنائع استعمارية”، مشيرين إلى أنّ هدف هذه الجماعات يكمن في تدمير المنطقة الّتي يسيطرون عليها لإعادة بنائها من جديد، تحت راية الإرهاب والترعيب والتخويف.

ولكن مهما تمتّع هؤلاء العناصر بالحنكة والذكاء، ومهما اتّسمت استراتيجيّاتهم بالدقّة والمهنيّة، ومهما كانت الجهات الّتي تدعمهم أو تزوّدهم بالأسلحة قويّة، لن يتغيّر مصير الدواعش البتّة.

ففي نهاية المطاف ستتمّ هزيمة التّنظيم وإلقاء القبض على عناصره أو القضاء عليهم، كما أنّ بعضهم لن يبقَ أمامه خيار سوى الاستسلام، إذًا داعش لن يفلت من العقاب أبدًا.

وفي هذا السّياق، أنهت القوات المسلّحة التابعة للحكومة اللّيبيّة بدعم من مختلف الشركاء الدوليين تقريبا حملتها العسكرية ضدّ تنظيم داعش.

ففي أثناء هذه الحملة، احتجزت القوات الحكوميّة اللّيبيّة، والقوات المساعدة آلاف المقاتلين والعناصر المُشتبه في انتمائهم إلى داعش، ومنهم مئات الأطفال والنساء.

كما أنّ السلطات القضائية التابعة للحكومة اللّيبيّة تعتمد على محاكم مكافحة الإرهاب للإسراع في محاكمة جميع المشتبه في انتمائهم إلى داعش، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وغالبًا ما تنحصر التّهم في الانتماء إلى التنظيم، دون أي تفريق من حيث درجة خطورة التهمة ودون إعطاء الأولوية للجرائم الأكثر خطورة، فمهمّة القضاء تقتضي بمحاكمة عناصر داعش المقبوض عليهم، بغضّ النّظر عن المهام الّتي كانوا يكلّفون بها. وهكذا بدأت المحكمة محاكماتها بحق 5,500 شخص يُشتبه في انتمائهم لداعش، وأدانت أو أصدرت أحكامًا ضدّ 200 منهم على الأقل، في الآونة الأخيرة.

الأهمّ من ذلك كلّه هو أنّ المحاكمات القضائيّة، ستنطبق على جميع المنتمين إلى داعش، مهما كانت مشاركتهم ضئيلة.

Exit mobile version