الوطنيّة للنّفط توقف إمدادات الغاز إلى الشّركة اللّيبية النّرويجية للأسمدة 

210 مليون دينار و15 مليون يورو، مستحقة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز..

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكّدت المؤسّسة الوطنية للنفط، وقف تزويد الشّركة الليبية النرويجية للأسمدة (لايفكو)، بالغاز الطبيعي، إلى حين تسوية مسألة الديون غير المسدّدة عليها.

وأوضحت إدارة المؤسسة، ــ في بيان لها ــ أنها حاولت بشتى الطرق حلّ المشكلة من خلال مشاورات مختلفة، تهدف إلى استئصال الفساد وضمان استمرارية التشغيل في مصانع (لايفكو) .

هذا وعقدت المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعات عديدة، مع الإدارة التنفيذية بشركة (يارا) ومع مجلس إدارة شركة (لايفكو) خلال الفترات السابقة، لإيجاد ترتيبات تضمن تحمل الشّريك لمسؤولياته المالية تجاه الديون المتراكمة.

وبلغت تلك المديونية، 210 مليون دينار و15 مليون يورو، مستحقة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وأكثر من 80 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط.

إلّا أنّ المفاوضات قد تعثرت؛ نتيجة لرفض الشريك تحمل مسؤولياته المالية تجاه الشركة وإلقاء أعباء تمويل عمليات شركة (لايفكو) على المؤسسة لوحدها، مع تمتعه بحقوق تصريف الإنتاج وتحقيق عوائد وأرباح، وبما يحقق علاقة غير عادلة، تحقق خسارة للمؤسسة وربح لشركة (يارا)، وفقًا لبيان المؤسسة الوطنية للنفط.

وطمأنت المؤسسة الوطنية للنفط، مستخدمي شركة (لايفكو) أن المحافظة على وظائف العاملين تظلّ أولوية مطلقة، مع احتفاظها بحقها كاملا في محاسبة كل المقصرين تجاه الشركة من جميع الأطراف.

وأشارت إلى أنها حالياً، تقوم بدراسة مجموعة من الخيارات لإيجاد حل لهذه المشكلة، بحيث تضمن استمرار الشركة وإعادتها للعمل، بأقرب وقت ممكن، بما يضمن مستقبل العاملين ويحولها إلى شركة تحقق أرباح، وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

يذكر أن شركة لايفكو تأسست في عام 2009 كمشروع مشترك، حيث تمتلك شركة يارا حصة قدرها 50 % من لايفكو، فيما تملك كل من المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار على حصة بلغت 25 % لكل منهما.

وتم تغريم شركة يارا بمبلغ مالي قدره 48 مليون دولار أمريكي بتهمة رشوة موظفين عموميين ليبيين، كما قامت محكمة نرويجية بإدانة عدد من موظفي الشركة، بمن فيهم المستشار القانوني الأعلى، وأُصدرت أحكاما بالسجن، وذلك لضلوعهم في قضايا فساد. ويتم الاطلاع على التحقيقات بهذه الأعمال غير القانونية التي قامت بها السلطات النرويجية والسويسرية بالتعاون مع مكتب النائب العام الليبي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى