النائب حمد البنداق يتفقّد سير العمل الإداري والقانوني ببلدية درنة 

فقد سير العمل الإداري والقانوني بالبلدية، إضافة إلى حملات الإزالة والإخلاءات التي تشهدها المدينة

أخبار ليبيا 24- خاصّ
استقبل عميد بلدية درنة المستشار “عبد المنعم الغيثي” اليوم الخميس في مقرّ البلدية النائب بمجلس النواب “حمد البنداق” .
وقال مدير المكتب الإعلامي للبلدية “حمزة الحاسي”، إنّ النائب “البنداق” تفقد سير العمل الإداري والقانوني بالبلدية، إضافة إلى حملات الإزالة والإخلاءات التي تشهدها المدينة، والعوائق التي تواجه البلدية والاطلاع على آخر المُستجدات.
وأثنى النائب على دور اللجنة المشكّلة من قبل عميد البلدية، بشأن إيقاف إجراءات الهدم والإخلاء، والإزالة التي تقوم بها إدارة البحث الجنائي، برئاسة عقيد”صلاح إهويدي”، قائلاً إنه قرار صائب وشُجاع على حسب وصفه .
وأضاف النائب “حمد البنداق” خلال لقائه بعميد البلدية – بحسب مدير المكتب الإعلامي للبلدية – أنه يجب على الجهات الأمنية الفصل في موضوع هدم العشوائيات في الوقت الحالي؛ نظرًا لما يمرّ به أهالي المدينة، من نقص السيولة وتدمير بعض المنازل، بسبب الاشتباكات التي شهدتها المدينة .
واطّلع “البنداق” على مطالب البلدية قائلاً “لم تكن لها طلبات خاصة بها، بل كانت مطالبها عامة، تصبّ في صالح المدينة والمواطن، في ظل سيادة القانون، وذلك بعد تنفيذ القوانين الغائبة منذ أكثر من سبعة أعوام، وتسهيل جميع أمور المواطن العالقة وهذا هو المبدأ الذي يسمو إليه ” .
وأكّد عميد بلدية درنة في هذه الزيارة على روح التوأمة، والانسجام بين مجلس النواب والحكومة المؤقتة والقيادة العامة والمجلس البلدي درنة .
يشار إلى أنّ عميد بلدية درنة “عبدالمنعم الغيثي” عقد اجتماعًا موسعًا في الثاني عشر من يناير الجاري، مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة ببلدية درنة ،عن تشكيل لجنة مكونة من جهات الاختصاص لغرض شرعنة إجراءات الإخلاء والإزالة المزمع تنفيذهما، وفقاً لتعليمات الجهات الضبطية العُليا للدولة.
وأكد المجتمعون، على ضرورة إخلاء المقرات الإدارية، وتعزيز وفرض هيبة الدولة على أن تكون إجراءات الإزالة والإخلاء مسبُوقة، بإجراءات قانونية منظمة ومعالجة الحالات التي تنطبق بشأنها شروط الاستحقاق بالتنسيق مع الحكومة الليبية المؤقتة مع مراعاة الظرف الإنساني وظروف الطقس والمناخ.
وتم تشكل لجنة مكوّنة من مندوب من القيادة العامة – مسؤول مكتب الأملاك- مدير الحرس البلدي- مكتب التخطيط العمراني- مكتب الأشغال العامة – مكتب الشؤون القانونية بالبلدية- مدير المصرف العقاري- مدير الشؤون الاجتماعية- مندوب من النيابة العامة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى