الأخبارتقاريرليبيا

ديوان المحاسبة يكشف أسباب وقف الصّرف على عقود توريد مصانع تدوير القمامة لعدد من البلديات

بدواعي الحفاظ على الأموال العامة والمصلحة العامة

أخبار ليبيا24
أوضح ديوان المحاسبة الليبي المنبثق عن مجلس النواب، أن أسباب وقف الصّرف على عقود توريد مصانع تدوير القمامة لبلديات ( إمساعد – درنة – البيضاء ) بقيمة إجمالية قدرها (11,979,000 د.ل ) أحد عشر مليون وتسعمائة وتسعة وسبعون ألف دينار، بواقع ( 3,993,000د.ل ) ثلاثة ملايين دينار وتسعمائة وثلاثة وتسعين ألف دينار، لكل عقد على حدة، كان بدواعي الحفاظ على الأموال العامة والمصلحة العامة.

وأرجع ديوان المحاسبة الليبي في بيان له ،أن الأسباب المهمة لوقف الصّرف على عقود توريد مصانع تدوير القمامة تتلخص في:
1- أن الشركة المتعاقد معها لم تلتزم بتوريد وتركيب المصانع ،وتدريب العناصر الفنية ،ولا يوجد لها أي أثر على أرض الواقع منذ التعاقد معها بتاريخ (12) أغسطس (2015م) وأن بوليصة الشحن المدعى بها لتوريد المصانع غير صحيحة حيث أن الثابت بكتاب إدارة الشّركة الليبية للموانئ – طبرق رقم (6-1 . 682 ) بتاريخ (23) أغسطس(2017م) أن هذه المصانع لم تدخل لميناء طبرق ولم تورّد بعد.
2- لقد صاحب تكليف الشركة بتوريد المصانع ،جملةً من المخالفات التي من شأنها أن تؤثر على تحقيق الصالح العام ويلحق الضرر بها.
3- تم توقيع العقود مع مديري شركات الخدمات بالبلديات ،على الرغم من عدم اختصاصهم بها والتي يستلزم إبرامها مع وزير الحكم المحلي.
4- تجزئة العقد إلى ثلاثة عقود، لإنقاص قيمة كل منها ،عن خمس ملايين دينار بنية التهرب من رقابة الديوان المسبقة.
5- اللجوء للتكليف المباشر بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية.
6- قيام الشركة المتعاقد معها ، بتقديم عرض التوريد بتاريخ (2) أغسطس (2015م) قبل أن يتم تأسيس هذه الشركة ،والترخيص كان بتاريخ (6) أغسطس (2015م) .
7- لم يراع إحالة المستخلصات المصروفة للشركة للديوان ، حتى يتم مراجعتها وفحصها.
8- صرف دفعة أولى عن العقد دون التقيد بطلب خطاب ضمان.
9- عدم وجود إقرار جمركي يفيد بالتوريد الفعلي.
10 – من المقرّر قانونًا أن الشركة المتعاقد معها ،لا يجوز التعاقد معها من أساسه على اعتبار أن رأس مالها البالغ ( 15,000 د.ل ) خمسة عشر ألف دينار لا يتناسب ، وقيمة العقود المبرم معها والبالغ إجمالها (11,979,000.00 د.ل) أحد عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وسبعون ألف دينار، الأمر الذي يخالف لائحة القيد وتصنيف أدوات التنفيذ الصادرة بالقرار رقم (544) لسنة (2010م).

وأكّد الديوان في البيان أنه وبالرغم من كل ذلك ‘، فإن وزارة الحكم المحلي قامت بصرف مبلغ (2,999,373.00د.ل) مليونين وتسعمائة وتسعة وتسعين ألفا وثلاثمائة وثلاثة وسبعين دينارًا، للشركة بإجراءات مخالفة.

وشدّد ديوان المحاسبة على أنه في سبيل المحافظة على الأموال العامة، والنأي عن إلحاق الضّرر بها ، استلزم تدخله إلى وقف الصرف، لحين أن تلتزم الشركة بإيفاء التزامها، وتوريد المصانع وتركيبها والتدريب على تشغيلها ، وفق نصوص العقد المبرم معها.

وذكر ديوان المحاسبة أنه تقرّر إحالة المخالفين لسلطات التحقيق الجنائي ، والتأديبي بالنيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية عن المخالفات المرتكبة منهم ، منذ تاريخ (22) مايو (2016م).

46919844 2791948100819249 8487156183520509952 n 46945608 2791948027485923 8678905591155916800 n 47113521 2791947994152593 3232316391818264576 n 46809987 2791948064152586 999098449196482560 n 46961240 2791948157485910 4772581858477080576 n

المزيد من الأخبار

زر الذهاب إلى الأعلى