السراج يحيل ملفات الحسابات والأصول الليبية في الخارج لديوان المحاسبة

تشكيل فريق عمل مشترك من أجل معالجة شاملة لأزمة الجنوب

47

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي “محمد السلاك”، إصدار الرئيس تعليماته بإخلاء معسكري “السابع من أبريل” سابقاً و”النقلية” في خلال 72 ساعة وتسليمهما لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، في إطار استكمال الترتيبات الأمنية، والزيارة التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي، إلى المعسكرين يوم أمس الأحد.

ونقل السلاك خلال المؤتمر الصحفي ، الذي عقده بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء ، تأكيد رئيس المجلس الرئاسي ، أن هذه التعليمات تسري على كل المعسكرات الواقعة في نطاق العاصمة ، بالإضافة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة خارج محيط العاصمة.

وفي ما يتعلق بالمنطقة الجنوبية ، قال “السلاك” إنه في إطار مبادرة إنقاذ الجنوب ، أصدر رئيس المجلس الرئاسي تعليماته بتشكيل فريق عمل مشترك من أجل معالجة شاملة لأزمة الجنوب كما كلف لجنة خاصة لتعيين رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية.

فيما يخص المؤسسة الليبية للاستثمار، وما أُثير حول المساس بالأصول الليبية في بلجيكا، نقل السلاك توضيح رئيس المجلس الرئاسي حول القضية وما أثير حولها من شائعات.

وقال إنه منذ 2011 قد أصدرت لجنة العقوبات قراراً بتجميد الأصول الليبية في الخارج، والتي من بينها أرصدة المؤسسة الليبية للاستثمار، مبيناً أن هذه الأرصدة تنتج فوائد، بالإضافة إلى استثمارات تخص المؤسسة تجني أرباحاً، قد فسرت بعض الدول وهي بلجيكا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي قرار لجنة العقوبات بتجميد الأرصدة، بأنه لا يشمل الفوائد أو الأرباح الخاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار، وبالتالي يحق للمؤسسة الاستفادة من الفوائد والأرباح الناجمة عن استثمار الأصول، وعليه سمحت بأن تحول إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار في الخارج.

وأشار إلى أن هذه الفوائد أو الأرباح قد كانت ومازالت تذهب مباشرة إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار في الخارج شأنها شأن سائر عوائد الدولة، مؤكداً أنه إلى الآن لم يثبت حدوث أي تلاعب بالخصوص .

وتابع أنه في هذا الصدد، ومن باب التأكيد والحرص على المال العام ، أصدر رئيس المجلس الرئاسي تعليماته بإحالة الملفات المتعلقة بالحسابات والأصول الليبية في الخارج التابعة لمؤسسة الاستثمار منذ 2011، إلى ديوان المحاسبة لمراجعتها وتدقيقها ، وقد تم إحالتها للديوان ، بالإضافة إلى الاتفاق مع المؤسسة الليبية للاستثمار للتعاقد مع شركات دولية متخصصة للمراجعة والتدقيق تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكداً بدء المؤسسة في إجراءات التعاقد.

المزيد من الأخبار