مدير إدارة سابق يكشف مخالفات قانونية في قرار تشكيل مجلس تسييري لبلدية بنغازي

ما حصل هو تشكيل مجلس تسييري ليس من أعضاء المجلس البلدي المنتهية ولايته، وفي جميع الأحوال كل ذلك باطل قانوناً

أخبار ليبيا24

قال مدير الإدارة القانونية في وزارة الحكم المحلي – سابقًا – خالد اقنين العوكلي إن مخالفات قانونية شابت قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس تسييري لبلدية بنغازي.

وأضاف العوكلي أن مسمى القرار هو إعادة تسمية المجلس البلدي المنتهي الولاية كمجلس تسييري على غرار ما حدث مع مجالس البلديات الأخرى، إلا أن ما حصل هو تشكيل مجلس تسييري ليس من أعضاء المجلس البلدي المنتهية ولايته، وفي جميع الأحوال كل ذلك باطل قانوناً.

وتابع مدير الإدارة السابق بالقول :”إنه أشير في ديباجة قرار مجلس الوزراء 671 لسنة 2018 والذي بموجبه تم إعادة تسمية أعضاء المجلس البلدي المنتهي الولاية كمجلس تسييري إلى محضر اجتماع والذي أحيل لمجلس الوزراء في 9- 10- 2018 بموجب كتاب وكيل وزارة الحكم المحلي والذي عرض على مجلس الوزراء في 17- 9- 2108، فمن الذي اجتمع وقرر ليحيل وكيل الوزارة محضرهم لمجلس الوزراء ،هل هم أعضاء المجلس البلدي المنتهي الولاية على غرار القرارات السابقة للبلديات التي انتهت ولاية مجالسها البلدية”.

وتساءل العوكلي :”كيف يعرض محضر اجتماع مجلس بلدي أحيل في 9-10-2018 على مجلس وزراء انعقد في 17-9-2018 وهل للمجلس البلدي المنتهي الولاية حق الاجتماع والتقرير”.

وأفاد مدير الإدارة السابقة أنه أشير في الديباجة أيضا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 396 لسنة 2015م فهل يملك مجلس الوزراء بموجب هذا القرار تكليف مجلس تسييري قانونا.

وقال العوكلي :”الحقيقة أن هذا القرار يمنح الحق في تعيين مجلس تسييري إلى وزير الحكم المحلي، أو من يقوم مقامه وهو الوكيل المكلف بتسيير المهام، وبالتالي فإن قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس تسييري لبلدية يعد معيبا لصدور من غير مختص”.

وأكد مدير الإدارة أن كل ما يملكه مجلس الوزراء هو أن يقرر بأنه تعذر الانتخاب، ولايمتد تقريره إلى تشكيل مجلس تسييري.

وذكر العوكلي أن القرار رقم 396 سالف الذكر اشترط عرض المجلس التسييري كمقترح من قبل أعيان وحكماء البلدية، وهنا أعود وأكرر واستفسر وأطرح السؤال التالي “من الذي اجتمع واقترح ليقوم وكيل الوزارة بإحالته لمجلس الوزراء بعد ذلك”.

وأضاف أنه أشير في ديباجة القرار كذلك إلى قرار مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2018، وهذا القرار لا صلة له بالمجالس التسييرية، فهو قرار – معيب حسب وجهة نظري- ينص على التمديد لعمداء البلديات المنتهية ولاية مجالسها البلدية، فهو مناقض لما قرروه من تشكيل مجلس تسييري.

زر الذهاب إلى الأعلى