أعضاء في مجلس النواب يرفضون قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

أخبار ليبيا24- خاص
أعلن أعضاء في مجلس النواب رفضهم وبشده شكلا ومضمونا ما صدر عن المرشحين لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني في جمهورية تونس وما سمى بالقرار رقم (1) والقرار رقم (2) .
وأوضح الأعضاء الرافضين أن هذه القرارات صادرة من لا صفة لهم لعدم اعتماد مجلسهم أو حكومة الوفاق من مجلس النواب مما ينبري على ذلك اعتباره معدوماً، مؤكدين أن الحكومة المؤقتة هي الحكومة الشرعية كاملة الصلاحيات.
واعتبر الأعضاء في بيان لهم ما صدر عن هؤلاء مس بالأمن القومي وقوت الليبيين ومصالحهم وبشكل يخالف القانون والمنطق والعرف، محذرين كل من يتجاوب أو يتعاون مع هذه التصرفات والدعوات بتحمل عواقب مخالفة القوانين والإعلان الدستوري القائم .
وذكروا أن مضمون ماسمي بالقرار رقم (1) قد كشف النوايا تجاه الجيش والقوات المسلحة وأكد المخاوف من عودة الميليشيات والإسلام السياسي إلى المشهد الأمني من جديد.
وطالب الأعضاء الرافضين محافظ ليبيا المركزي المكلف علي الحبري بتحمل مسؤولياته ودعم الحكومة والشعب والشرعية والكف عن المماطلة والتحجج .
ودعوا النواب ومرشحي مجلس رئاسة حكومة الوفاق بالعودة إلى الوطن والى قبة الشرعية والسيادة الوطنية والوحدة الوطنية لمناقشة الاتفاق السياسي والثوابت الوطنية وتشكيل حكومة وفاق وطنية بعيداً عن الوصايا الأجنبية التي يرفضها الشعب الليبي جميعاً .
يشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني أصدرت القرار رقم 1 لسنة 2016، والقاضي بتشكيل لجنة مؤقتة لتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية.
ومن مهام هذه اللجنة التي صدر قرار تشكيلها الثلاثاء في وضع الترتيبات الأولية لتنفيذ ما ورد بالمادة رقم 34 من الاتفاق السياسي الليبي، كذلك وضع وبدأ تنفيذ الخطط المناسبة للهياكل والقوى الأمنية ، والإشراف على وضع خطة أمنية لتأمين المدن بدأ بطرابلس.
ومن مهامها أيضا الموافقة على أساليب العمل وقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش والشرطة والتشكيلات المسلحة، علاوة على الإجراءات التأديبية والجزائية، ورصد ومتابعة تنفيذ وفعالية الترتيبات المذكورة ومعالجة أي قصور.
وتهتم اللجنة بتنفيذ أي مهام أخرى تطلب منها من مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، كما تؤول مهام اللجنة إلى لجنة رصد تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة المبنية بالمادة 37 من الاتفاق السياسي الليبي، أو إلى غيرها من مؤسسات الدولة ذات الصلة بحسب ما تقره حكومة الوفاق.
وتلتزم اللجنة وفقا للقرار بتقديم تقرير دوري لرئيس مجلس رئاسة الحكومة التوافقية كل ثلاثة أيام بدأ من أول اجتماع لها الذي سينعقد خلال ثلاثة أيام من صدور هذا القرار.
وتستطيع اللجنة الاستعانة بما تراه مناسبا في سبيل انجاز المهام الموكلة إليها بعد موافقة رئاسة حكومة الوفاق.
ويترأس اللجنة العميد ركن عبدالرحمن الطويل وتضم في عضويتها كل من العقيد ركن حماد عبود و العقيد عمر الحسناوي والعقيد ركن يونس العبدلي والعقيد فني مختار النقاصة، وتضم اللجنة العقداء بالقاسم الأمين علي محمد شابون، أوحيدة نجم، محمد موسى، إبراهيم مسعود، خالد البصير، حسن العلواني.
وتشمل اللجنة في عضويتها المقدمين عادل الكغالي وعبدالحكيم الورفلي، وعقيد شرطة متقاعد محمود الشريف، وعقيد بحار متقاعد امحمد الوخي، والمستشار القانوني عبدالرحمن الجطلاوي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى