مجلس الأمن يصدر قرارًا بخصوص اتفاق الصخيرات

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مبعوث ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، إنه من المتوقع صدور قرارًا من قبل مجلس الأمن يوم غد الثلاثاء، يرحب فيه بتوقيع اتفاق الصخيرات ويؤكد عزمه على الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني حال تشكيلها كسلطة شرعية وحيدة في ليبيا.

وأوضح الدباشي – عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك – أن الوفد البريطاني صاغ مشروع القرار وهو مازال قيد النقاش بين أعضاء مجلس الأمن، حيثُ ينص على الترحيب بقوة بالتوقيع على الاتفاق السياسي في الصخيرات، وتشكيل المجلس الرئاسي ويدعوه إلى الإسراع بتشكيل الحكومة والانتهاء من وضع الترتيبات الأمنية الكفيلة باستقرار البلاد.

ويطلب مشروع القرار من الدول الأعضاء الاستجابة السريعة لطلبات الحكومة في هذا المجال، مؤكدًا على ما ورد في بيان روما حول دعم حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا.

ودعا القرار الدول الأعضاء إلى دعم جهود ممثل الأمين العام لدى ليبيا وحكومة الوفاق لإعداد حزمة المساعدات المطلوبة لبناء القدرات وفقا لأولويات الحكومة، مطالبًا جميع الدول بوقف الدعم والاتصالات الرسمية مع المؤسسات الموازية التي تدعي أنها سلطات شرعية رغم أنها ليست في إطار الاتفاق السياسي، والاستجابة لطلبات المساعدة التي تقدم من حكومة الوفاق لتنفيذ الاتفاق السياسي.

كما يحث مشروع القرار الميليشيات والمجموعات المسلحة على احترام سلطة حكومة الوفاق وهياكلها القيادية، مطالبًا الحكومة بحماية وحدة ومصداقية المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي وهيئة الاستثمارات وأن تقبل سلطة حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا.

وأكد على ضرورة معاقبة الأشخاص والكيانات الذين يدعمون أو يقومون بأعمال تهدد السلام والاستقرار والأمن أو تعرقل أو تقوض نجاح الانتقال نحو ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة، وذلك بتطبيق حظر السفر وتجميد الأموال وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2213، مشددًا على أهمية سيطرة الحكومة على السلاح وتخزينه بطريقة آمنة بدعم المجتمع الدولي.

وطلب من لجنة العقوبات أن تكون مستعدة لفرض العقوبات على الأشخاص والمجموعات والكيانات والفعاليات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة في ليبيا.

كما دعا الدول الأعضاء إلى مساعدة حكومة الوفاق في مواجهة التهديدات الأمنية وهزيمة تنظيم الدولة والمجموعات التي أعلنت ولاءها للتنظيم وأنصار الشريعة وكل الأشخاص والمجموعات والكيانات والفعاليات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وطالب مشروع القرار حكومة الوفاق بحماية حقوق الإنسان والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، حاثًا الدول على التعاون مع حكومة الوفاق ومع بعضها من خلال تقاسم المعلومات حول تهريب المهاجرين والبشر في المياه الإقليمية الليبية، وأعالي البحار قبالة السواحل الليبية، وتقديم المساعدة للمهاجرين وضحايا التهريب في عرض البحر، وفقا للقانون الدولي.

ووفي الختام، يدعو المشروع جميع الأطراف إلى التعاون مع بعثة الأمم المتحدة والسماح لها بالاتصال بجميع ذوي العلاقة، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن وعدم إعاقة حركة الموظفين التابعين للأمم المتحدة.
هذا وأكد مجلس الأمن استعداده للنظر في مدى فائدة العقوبات بما في ذلك تعزيزها أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها، وكذلك استعداده لتعديل ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفقا للتطورات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى