اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تصدر بيانا بشأن التهجير القسري لأهالي الجعافرة بالجبل الغربي

أخبار ليبيا24_خاص
أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بيان اليوم السبت أعربت عن قلقها البالغ إزاء استمرار فرض حالة التهجير ألقسري الجماعي للمدنيين من أهالي الجعافرة من سكان منطقة وادي الحي بباطن الجبل من قبل الجماعات المسلحة تابعة لمدينة غريان مند شهر 6 سنة 2012 .م في ضل ضرورة إنسانية صعبة للغاية يعانيها المهجرين حيث يبلغ عدد السكان المهجرين من المنطقة 300 عائلة الذين نزحوا لعدة مدن منها طرابلس والإصابعة وبني وليد .

وأوضحت اللجنة أنه في ضل استمرار فرض حالة التهجير ألقسري حيث أن الجماعات المسلحة تعمل على منع أهالي هذه المنطقة من العودة واستمرار حالة التهجير ألقسري لهم وما صاحب حالة التهجير من جرائم وانتهاكات مروعة من حرق وتدمير للمساكن حيث تم تدمير وحرق ما يقارب من 250 مسكن بشكل كامل .

وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، السلطات الليبية مسؤوليته القانونية والأخلاقية والإنسانية إزاء استمرار فرض حالة التهجير القسري للمدنيين من عدة مدن ومناطق وقرى بليبيا علي مدار العام الرابع علي التوالي دونما العمل علي إيجاد حل جذري لمعاناتهم الإنسانية والمعيشية من خلال إعادتهم لمدنهم وقراهم .

وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، لجنة التحقيق الدولية الخاصة بتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا ومكتب المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية ، بضرورة التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بجرائم التهجير القسري الجماعي للمدنيين باعتبار جريمة التهجير القسري الجماعي للمدنيين من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني .

وتشدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على ضرورة مساءلة المسئولين عن جرائم التهجير القسري والانتهاكات والجرائم الجسيمة التي صاحبت جرائم التهجير وعلى رأس المسئولين عن إصدار الأوامر لجرائم التهجير القسري الجماعي للمدنيين وضمان المساءلة للجناة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب لمن تورطوا بممارسات جرائم التهجير القسري الجماعي للمدنيين بليبيا والعدالة والتعويض لضحايا ولمتضررين .

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، علي أن استمرار حالة الإفلات الكامل من العقاب و الحصانة للأطراف المتورطة في ارتكاب جرائم التهجير الجماعي للمدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان بليبيا أدى إلى ارتفاع وتيرة الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق .

وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المجلس الدولي لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بضرورة العمل على تذكير ليبيا بالتزامها المتعلق بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، وفقًا للولاية الممنوحة للمحكمة من خلال قراري مجلس الأمن رقم 2174 / 2014 و1970/ 2011، للتحقيق في جميع حالات الجرائم التي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ومن بينها جرائم التهجير القسري الجماعي للمدنيين ، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في ليبيا منذ فبراير 2011 .م .والعمل علي رفع الحصانة للمتورطين في الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين بليبيا .
.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى