مسودة الدستور تلغي المحاماة العامة والهيئات القضائية تحتج لصالح ذوي الدخل المحدود

أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد أكثر من سنة ونصف من عملها في إعداد الدستور، نشرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مؤخرا مسودة الدستور الليبي الدائم للبلاد والتي أعدتها وصاغتها لجنة العمل المنبثقة من الهيئة.

لاقت المسودة انتقادات في العديد من المواد التي طرحتها في مختلف المواضيع ومن أكثر الأبواب التي تعرضت لنقد باب الهيئات القضائية وما عرض في عدد من المواد الخاصة به.

أعضاء الهيئات القضائية في مدينة بنغازي خرجوا في عدة وقفات احتجاجية رفضًا لبعض المواد التي تضمنها باب الهيئات القضائية بالدستور، حيثُ نصت إحدى المواد على إلغاء المحاماة العامة “المحاماة الشعبية”، الأمر الذي أثار ضجة وسط المهتمين بهذا الشأن.

مسودة الدستور أخرجت إدارة المحاماة العامة وإدارة القضايا من الهيئات القضائية ووضعتهن في الباب الختامي لإحالتهن من الهيئات القضائية على أساس أن إدارة المحاماة عريقة من أيام النظام السابق وهي في صالح الموطن البسيط، يقول رئيس إدارة المحاماة العامة بمدينة بنغازي محمود المنقوش.

ويضيف المنقوش لـ “أخبار ليبيا 24” “تواصلنا مع الهيئة وأرسلنا عدة اقتراحات ولكن لم يؤخذ بها، إلا أنه لم يتم التواصل معنا في السابق قبل إعداد المسودة”، لافتًا إلى أن هذه المسودة تضر المواطن ذو الدخل المحدود.

0

وفي استطلاع لـ “أخبار ليبيا 24” لبعض المواطنين داخل مقر محكمة جنوب بنغازي ومقر المحاماة العامة الموجود في الطابق السفلي للمحكمة (تحت الأرض) أكدت أحد المواطنات المترددات على المحاماة العامة أنها لا تستطيع الاستغناء عن المحاماة العامة أو المجانية كما تصفها، مشيرة إلى أنها مطلقة وتعول 3 طفلات ولا تملك مبالغ مالية للإنفاق على القضايا التي ترفعها ضد طليقها ومطالبة النفقة وغيرها.

وأضاف أحد المترددين أنه لا يعلم  بما نصت عليه مسودة مشروع الدستور وهو إلغاء المحاماة العامة وإدارة القضايا، منوها إلى أن معظم المواطنين الغير مختصين لم ينتبهوا لهذه النصوص.

ونوه إلى أن المحاماة الخاصة مرتفعة التكاليف ولا يمكن للمواطن محدود الدخل والذي يتقاضى مرتب  بسيط أن ينفق على القضايا البسيطة التي من الممكن أن يتعرض لها.

فيما قال أحدى المترددات على المحكمة إلى أنها تتردد على المحاماة العامة منذ شهر تقريبا وذلك للمطالبة بنفقة لها ولأبناءها من زوجها الذي تركها، لافتة إلى أن قيمة النفقة التي من الممكن أن تتحصل  عليها لا تتجاوز الـ350 دينار ليبي والمحامي الخاص تتجاوز القيمة التي يطلبها من الموكل الـ1000 دينار، وهذا غير منطقي بحسب المواطنة.

من جهتها، أوضحت المحامية فاطمة الورفلي لـ “أخبار ليبيا 24” أن إدارة المحاماة العامة متواجدة منذ أيام النظام السابق ولكنها ليست سلبية مثلها مثل النهر الصناعي الذي يبقى لصالح الليبيين، متسائلةً لمصلحة من يتم إلغاء المحاماة العامة، وماذا يفعل المتهم إذا لم يكن لديه سعر المحامي الخاص؟.

1

ولفتت الورفلي إلى أن دور الإعلام هو توعية الشارع فيما تحتوي مسودة الدستور قبل عرضها على الاستفتاء حتى يتعرف المواطن البسيط على ما معنى ما طرح وهل هو لصالحه أو لا.

ونوهت المحامية في المحاماة الشعبية إلى أن مسودة الدستور نصت في موادها على إلغاء المحاماة الشعبية وإدارة القضايا، متسائلة من يستطيع المطالبة  بأملاك الدولة الليبية في الخارج في حال إلغاء إدارة القضايا؟.

وأشارت المحامية إلى أن مسودة الدستور عرضت خيارين للموظفين في المحاماة الشعبية وإدارة القضايا وهي أما تنسيبهم حسب خبرتهم أو إحالتهم للتقليص وهذا الأمر سيزيد من البطالة في البلاد، منوهة إلى أن من في المحاماة العامة أو إدارة القضايا جميعهم كفاءات وخبرة وأقلهم يحمل ليسنس قانون.

وقالت المحامية “إن إلغاء المحاماة العامة وإحلال المحاماة الخاصة مكانها الهدف منه الضغط على دخل المواطن ذو الدخل المحدود وإرهاق كاهل المواطن والعائل في مصاريف إضافية.

في مقر المحاماة العامة لاحظت “أخبار ليبيا 24” تزاحم العديد من المحاميات في المكان المخصص للمحاماة العامة وهو عبارة عن مكتب بسيط وممر يستغلونه يومين في الأسبوع فقط لاستقبال الإنابات والقضايا، بحسب  ما أكدت مسوؤلة  في قسم المحاماة.

تضيف المحامية المسؤولة أن سبب التزاحم وطلب قضايا ومرافعات من قبل المحاميات هو وجود تفتيش سنوي على المحاماة العامة لمعرفة العمل السنوي لكل محامي والذي يجب أن يتجاوز 10  ملفات سنويا.

مسودة الدستور الليبي التي أخرجتها لجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تضمنت إلغاء المحاماة العامة وإدارة القضايا وإدخال المحاماة الخاصة بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية دون أن تطرح بديل واضح في نص المادة للمواطن الذي اعتمد لسنوات على المحاماة المجانية بميزاتها وعيوبها وفي بادرة  ربما لا تكون لصالح المواطن البسيط ذو الدخل المحدود الذي اعتمد على مجانية التعليم والعلاج والدفاع حتى لو كان صوريا بحسب وجهة نظر أخرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى