الضمان الاجتماعي يبحث تحصيل الإيرادات الخاصة بالاشتراكات الضمانية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير مكتب الإعلام والتوعية بصندوق الضمان الاجتماعي سعد الشيخي، إن إدارة الضمان الاجتماعي ناقشت واقع تحصيل الإيرادات الخاصة بالاشتراكات الضمانية.

وأضاف الشيخي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن الاجتماع الذي عقد اليومين الماضيين مع كافة مدراء الفروع والمكاتب والإدارات بالصندوق ومن مختلف مناطق ليبيا بحث إيجاد الحلول والمعالجات الناجعة للمشاكل والصعوبات التي تواجه عملية تحصيل هذه الإيرادات.

وأفاد مدير مكتب الإعلام والتوعية، أنه استعرض خلال الاجتماع الخطط الإستراتيجية للصندوق من قبل المسؤولين عن التخطيط الإستراتيجي بالإدارة العامة للصندوق.

وتابع الشيخي، أن فريق الدراسات الإكتوارية قام باستعراض نشاط المركز الليبي للبحوث والدراسات الإكتوارية المنشأ حديثا بالصندوق والذي يعتبر هو الأول من نوعه في ليبيا ويعني بالدراسات الإكتوارية أي الدراسات المستقبلية وما سيكون عليه حال الصندوق بعد 10 أعوام.

وأشار إلى أن فريق العمل بالمركز الليبي لتقنية المعلومات والاتصالات التابع لصندوق الضمان الاجتماعي والمنشأ كذلك حديثا قام باستعراض نشاط المركز والمنظومات الفنية الخدمية منها والإدارية والتي ستساهم في مشروع ميكنة صندوق الضمان الاجتماع وللوصول للبوابة الإلكترونية للتعامل مع المواطن في جميع أنحاء ليبيا.

وأكد مدير مكتب الإعلام أن الاجتماع خرج بتوصيات ستخدم العمل بصندوق الضمان الاجتماعي لخدمة الصالح العام لليبيا والليبيين وخاصة جمهور المضمونين والمتقاعدين وكل من تربطه علاقة بالصندوق.

ولفت الشيخي إلى أن العديد من الجهات تتقاعس في تسديد التزاماتها المالية تجاه الصندوق سواء كانت وزارات أو شركات وطنية عامة أو شركات أجنبية أو شريحة العاملين لحساب أنفسهم ولا تدفع الاشتراكات الضمانية في وقتها أحيانا أو عدم دفعها نهائيا في أحيان أخرى.

وأوضح أنه وسوف تتخذ جملة من الإجراءات التنفيذية من قبل أقسام التفتيش لتفعيل دور المفتشين ودور المحصلين وتنفيذ الحملات التفتيشية وفقا للبرامج الموضوعة وسيتم تنفيذ إجراءات الحجز الإداري على كل جهات العمل غير الملتزمة بدفع الاشتراكات الضمانية لصالح صندوق الضمان الاجتماعي في حينها.

وأرجع مدير المكتب سبب عدم التزام جهات العمل المختلفة بدفع الاشتراكات الضمانية في وقتها إلى القانون الذي أصدره المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته بشأن إلغاء غرامة التأخير التي نص عليها القانون رقم 13 لسنة 1980م والتي نتمنى من مجلس النواب أن يصدر لنا تشريعا بإعادة فرض غرامة التأخير على جهات العمل غير الملتزمة بدفع الاشتراكات الضمانية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى