وزارة الخارجية والتعاون الدولي تصدر بيانا بشأن امتناع سفير ليبيا لدى مصر بتسليم منصبه

أخبار ليبيا24_خاص
أصدر المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بمدينة البيضاء بيانا حول الأحداث الأخيرة التي وقعت في سفارة دولة ليبيا لدى جمهورية مصر العربية وذلك بشأن ردود الفعل المتباينة والتساؤلات حول تكليف القائم بالأعمال بصفة مؤقتة لسفارة دولة ليبيا بجمهورية مصر العربية وامتناع السفير السابق محمد فايز جبريل لتسليم المنصب .

وجاء في بيان الوزارة الذي صدر أمس الأربعاء، ” إن موضوع تنفيذ رسالة السيد رئيس مجلس النواب بشأن إنهاء عمل سفير دولة ليبيا لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة الصادرة في شهر يناير 2015 قد صادف الكثير من العراقيل والصعوبات، بالنظر إلى وجود ضغوطات اجتماعية وسياسية للحيلولة دون تنفيذ هذا القرار. لقد خلق قرار وزير الخارجية بشأن تعيين قائم بالأعمال بصفة مؤقتة إلى حين تسمية سفير لدولة ليبيا لدى جمهورية مصر العربية، معارضة من هيئة الرقابة الإدارية في شهر مارس الماضي، أعقبته رسالة أخرى من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في شهر يونيو الماضي بعد تأكيد الوزير حينها لقراره رقم ( 113 ) لسنة 2015 لتعيين السيد محمد صالح الدرسي قائما بالأعمال في جمهورية مصر العربية بصورة مؤقتة” .

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تنفيذاً لقرار رئيس مجلس النواب ورسالته في هذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء المصري بتاريخ 30/8/2015 ، قامت الوزارة بتوجيه مذكرة شفوية إلى وزارة الخارجية في جمهورية مصر العربية يوم الثلاثاء 1/9/2015، بشأن إنهاء مهمة السيد السفير محمد فايز جبريل كسفير لدولة ليبيا لدى جمهورية مصر العربية.

وتابعت الوزارة في بيانها ” أحال ديوان المحاسبة تقريراً حول مهمة أعضاء في ديوانه للتفتيش على القنصلية العامة لدولة ليبيا في الإسكندرية، ولم تتضمن رسالة الإحالة هذه أية إجراءات محددة ينبغي على وزير الخارجية أو ديوان الوزارة اتخاذها في هذا الشأن، ومن ثم ، فإن السيد الوزير حول هذا التقرير إلى مكتب التفتيش والرقابة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وقد قام هذا المكتب بتوجيه رسالة بتاريخ 7/9/2015 إلى القنصل العام للمثول أمامه في مدينة البيضاء .

وقالت الوزارة ” إنها فوجئت برسالة من ديوان المحاسبة إلى رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الموافق 3/9/2015 تطلب فيها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال هذه التجاوزات، وعدم تولي أي من المسئولين عن هذه المخالفات لأية مسؤوليات أخرى إلا بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية، وكان من المفترض أن تأتي مثل هذه التوجيهات في رسالة إرفاق للتقرير سالف الذكر يوم 20/8/2015. فضلا عن أن تصدر تقارير ديوان المحاسبة من فرقها المتوجهة إلى السفارة الليبية بالقاهرة، والمندوبية الليبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والقنصلية الليبية العامة بالإسكندرية في آن واحد. إلاّ أننا مازلنا ننتظر التقريرين المعنيين بالسفارة الليبية بالقاهرة، وكذلك المندوبية الليبية لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة .”

وأشارت الوزارة إلى أن القانون رقم (2) لسنة 2001 ميلادية بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، نص في لائحته التنفيذية بفصلها الثامن على واجبات موظفي القطاع والنظام التأديبي بالمادة (63) حيث نصت ( لا يجوز توقيع عقوبة على أي موظف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي وتمكينه من الدفاع عن نفسه ). وإذا وجد شق جنائي فالمادة (64) من ذات القانون تنص بأنه ( يجب إبلاغ النيابة العامة إذا كانت الأفعال المنسوبة لموظف القطاع تشكل جريمة جنائية، ولا يحول عدم إقامة الدعوى الجنائية أو تبرئة الموظف دون محاكمة تأديبية، كما تنص المادة (65) على أنه ( يصدر قرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من أمين اللجنة (الوزير) ويجب أن يتضمن المخالفات المنسوبة للموظف ويُبلغ الموظف كتابة بهذا القرار وتاريخ الجلسة المحددة للمحاكمة، ويكون الإبلاغ بكتاب رسمي يوقع عليه الموظف بما يُفيد استلامه له، أو يُرسل إليه بكتاب مسجل بعلم الوصول، وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد مجلس التأديب بخمسة عشر يوماً على الأقل أو ثلاثين يوما إذا كان يعمل بأحد المكاتب ” السفارات أو القنصليات ” بالخارج .

وجاء في تقرير الوزارة ” إن علاقتنا مع جمهورية مصر العربية جد هامة لا تحتمل مثل هذه التجاذبات، خاصة في هذا الوقت الذي تمر به بلادنا. ومن ثم، نتمنى على جميع السلطات الرقابية والتنفيذية في الدولة الليبية مراعاة حساسية ودقة العلاقات المتميزة بين الدولتين في أية توجيهات تصدر في المستقبل، ومع ذلك ، فإن وزارة الخارجية والتعاون الدولي مستعدة لتنفيذ أية توجيهات وتعليمات في المستقبل تراعي هذه المعطيات الهامة ” .

وعبرت الوزارة عن معارضتها واستيائها من كل المشاكل الأمنية التي حدثت في العديد من بعثات وسفارات الدولة الليبية في الخارج، ولم تكن هذه الظاهرة المؤسفة حكراً على ما حدث في سفارتنا بالقاهرة يوم الاثنين الموافق 7/9/2015 حيث أن قرار وزير الخارجية بشأن عملية التسليم والاستلام في سفارتنا بالقاهرة التي كانت ستتم بتاريخ 26/3/2015 كان قد تمت معارضته من أشخاص خارج الوزارة الأمر الذي أدى إلى قفل وزارة الخارجية والتعاون الدولي يوم الأربعاء الموافق 18/3/2015 في مدينة البيضاء على يد هؤلاء الأشخاص، وهو ما أضطر الوزير معه على تأجيل قراره بشأن تنفيذ قراره الخاص بالتسليم والاستلام المذكور سلفاً بالسفارة الليبية بالقاهرة إلى أجل غير مسمى .

وأشارت الوزارة إلى أنه فيما يتعلق بشكوى السفير السابق محمد فايز جبريل فيما أدعى أنه تعرض له يوم الاثنين الموافق 7/9/2015، فقد كان بإمكانه اللجوء إلى الجهات المختصة في الدولة الليبية ليقدم شكواه على الأراضي الليبية بدلاً مما قام به بالتوجه إلى أحد مراكز الشرطة في جمهورية مصر العربية، حيث أن الوقائع التي حدثت له حسب قوله كانت في أرض تتمتع بالحصانة الدبلوماسية وتعد أرضاً ليبية، منوهة إلى أن السفير السابق محمد فايز جبريل كان قد امتنع عن الحضور إلى ديوان الوزارة في البيضاء بناءً على استدعاء من قبل الوكيل الذي أصدره وفق تعليمات صادرة من رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 25/8/2015، كما أنه سبق أن استدعي من قبل الوزارة في بداية شهر أغسطس بناءً على توجيهات صدرت من رئيس مجلس النواب ولم يمتثل للحضور بعدها إلى ديوان الوزارة في مدينة البيضاء .

وأكدت الوزارة أن هذه الأحداث المؤسفة هي انعكاس لحالة عدم الاستقرار التي تعاني منها البلاد، نتطلع إلى أن تغلب كل الأطراف مصالح الوطن العليا، وان تسمو فوق هذه الصراعات .