“السنكي” خلافات حول شرعيته…ومدراء أمن يطالبون به

63

أخبار ليبيا24- خاص

شدد عدد من مدراء الأمن بالمنطقة الشرقية على تمسكهم بـ عمر السنكي وزيرا للداخلية، مطظالبين بتنفيذ أوامره عن طريق مساعديه.

وأبدى مدراء الأمن في بيان لهم خلال اجتماعهم منذ يومين رفضهم لأي تعديل في هيكلية وزارة الداخلية القائمة حاليا وفقا للشرعية وتعليمات مجلس النواب.

ومن جهته، قال مدير الأمن بطبرق أحمد بوالحكومة، إن عمر السنكي هو الوزير الشرعي وكفانا تخبطات متعمدة من رئاسة الوزراء.

مدير الأمن بطبرق أحمد بوالحكومة
مدير الأمن بطبرق أحمد بوالحكومة

وأضاف بوالحكومة في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن وزارة الداخلية هي الوزارة الوحيدة التي تتعرض للتدخلات المباشرة من رئاسة الوزراء إضافة إلى التهميش.

وأفاد مدير الأمن بطبرق أن تكليفات رئاسة الوزراء دائماً غير مدروسة حتى الميزانية متوقفة على وزارة الداخلية.

وقال بوالحكومة “إلى الآن 5 وزارات تم تكليفها من رئيس الوزراء ونحن نقول له ارفع يدك عن وزارة الداخلية فهي مفتاح الأمن والأمان لليبيا”.

وذكر مدير الأمن أنه في حال استمرت هذه الأمور ولم يتدخل مجلس النواب سوف نتخلى عن وظائفنا وعلى رئاسة الوزراء أن تتحمل كل العواقب المترتبة على ذلك لافتا إلى أنه تم إصدار بيان سيتم تسليمه إلى مجلس النواب ضد الانتهاكات المتوالية من رئاسة الوزراء لوزارة الداخلية .

ومن جهته، نفى الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن الوطني المرج ملازم أول أحمد ضو المسماري عقد اجتماع لمدراء مديريات أمن المنطقة الشرقية المرج، الأبيار، الساحل، جردس العبيد، توكرة مع وزير الداخلية المقال عمر السنكي.

الناطق باسم مديرية أمن المرج ملازم أول أحمد ضو
الناطق باسم مديرية أمن المرج ملازم أول أحمد ضو

وأكد ضو خلال تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن ما نقلته قناة وطن الكرامة و تحديدا برنامج صوت الشعب عن اجتماعهم مع السنكي أنه عارٍ عن الصحة.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن مساعد وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية عقيد أحمد بركة ألقى باللوم خلال مداخلة له في برنامج صوت الشعب على مدراء المديريات المذكورة لأنهم اجتمعوا مع الوزير المقال، مؤكدا أنه لم يكن هناك اجتماع وأنهم لايتعاملون إلا مع عبدالله الثني باعتباره وزيرا للداخلية.

وذكر ضو أنهم لم ولن يتعاملوا إلا مع الثني ومع الشرعية و ما يقرره مجلس الوزراء و في حال تم تكليف أي شخص بمهام وزارة الداخلية سوف نتعامل معه.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية المقال – من قبل رئيس الوزراء – عمر السنكي، أمس الأحد لـ”أخبار ليبيا24″ أنا وزير الداخلية الشرعي والحكومة اختياراتها عشوائية.

وزير2

وأضاف السنكي في تصريحه “للأسف كل الاختيارات بعد 17 فبراير سيئة والوطن يحتاج لجهودنا لأن الثورة قامت من أجل التداول السلمي للسلطة ومن أجل حرية الأنسان”.

وتابع الوزير المقال قائلا “لقد انتهى عهد أن يكون الشخص “خط أحمر” فنحن من أزلنا أكبر رأس كان في الدولة وسوف نزيح اي أحد لا يحترمنا”.

وأشار السنكي إلى أن كل الحكومات حاربت مؤسسات الجيش والشرطة، مطالبا كل الوطنيين لبناء المؤسسات فجهاز الشرطة في ليبيا يحتاج إلى الكثير من الدعم.

وأفاد الوزير المقال، أنه في حال لم تدعم الدولة جهاز الشرطة، سيكون أمامنا فتح المجال أمام رجال الأعمال لدعم الشرطة، لافتا إلى أن الامن مسؤولية كل مواطن .

وقال السنكي “بخصوص ما صدر من مذكرات إيقاف أو قبض وما جاء على شبكات التواصل الاجتماعي فأنا أحمل كل ذلك لرئيس الوزراء عبدالله الثني لأنه هو المسؤول عن ذلك”.

وحمل الوزير المقال، الثني ما يحدث من تخبط في الدولة الليبية، موضحا أن ما يحدث تجاهي هي أمور شخصية وكنت أتمنى منه أن يواجهني.

وواصل حديثه “وما صدر من مدير الأمن ببنغازي مصطفى الرقيق بشأن القبض علي فلا يحق له ذلك، ولا قدرة له حتى إيقاف مواطن هارب من أي جنسية عربية وليس على وزير الداخلية”.

وذكر السنكي، أن مدير أمن بنغازي وقع في الفخ فلماذا لم يطلب من رئيس الوزراء كتاب بشأن القبض علي، مؤكدا أن هذه التعليمات صدرت من الثني، حسب قوله.

وشدد على أنه وزير الداخلية الشرعي من مجلس النواب ومن ديوان المحاسبة ومن الرقابة الإدارية، موضحا أن رئيس مايعرف بحكومة الإنقاذ المقال عرض عليه الكثير من الوظائف إلا أنه رفض واختار الجهة الشرعية وهي مجلس النواب.

وطلبت وزارة الداخلية – في وقت سابق – من كافة منتسبي الوزارة و إداراتها و المؤسسات التابعة لها من مديريات أمن و أجهزة ومراكز شرطة عدم التعامل بشكل تام مع إي قرارات تصدر عن الوزير الموقوف عمر السنكي.

وحذرت وزارة الداخلية، في بيان لها المخالفين لهذه التنبيهات بأنهم سيضعون أنفسهم تحت طائلة المسائلة القانونية .

ونبهت الوزارة، جميع الجهات العامة و الخاصة سواء في الدولة الليبية أو خارجها من أن أي مراسلة تصلها من طرف السنكي بأنها غير مسؤولة عنها.

وأفادت وزارة الداخلية، أنها لا تتحمل إي التزامات مالية أو إدارية ناتجة عن تلك المراسلات لتلك الجهات منذ تاريخ توقيف المذكور في مطلع شهر فبراير الماضي .

ودعت الوزارة كافة وسائل الإعلام خاصة المحلية منها عدم التعامل مع عمر السنكي بصفة (وزير) أو نقل أي تصريحات عنه بهذه الصفة.

ورغم إقالته وسحب الصفه عنه، قام وزير الداخلية المقال عمر السنكي، أمس الأحد بافتتاح المبنى الجديد للنجدة وافتتاح عدد من المخازن، إضافة إلى السجن الجديد لضباط الشرطة.

وزير

وقام السنكي، رفقة مدير الأمن بطبرق أحمد بوالحكومة وعميد البلدية الناجي مازق بجولة داخل مقر النجدة تفقد فيها سير العمل والمخازن الخاصة بالمديرية من أثاث ومواد قرطاسية وقطع الغيار الخاصة بالسيارات .

وألقى الوزير المقال كلمة أمام ضباط وضباط صف الشرطة التابعين لمديرية الأمن، مثنيا على جهود العاملين بجهاز الشرطة.

وتعهد السنكي، خلال الافتتاح أن الترقات الاستثنائية ستكون من حق رجال الشرطة الذين يقومون بأدوار مميزة، مشددا على أنهم سيكونون دعماً لحفظ الأمن في ربوع الوطن.

يذكر أن وزارة الداخلية طلبت من كافة منتسبي الوزارة و إداراتها و المؤسسات التابعة لها من مديريات أمن و أجهزة ومراكز شرطة عدم التعامل بشكل تام مع إي قرارات تصدر عن الوزير الموقوف عمر السنكي، وحذرت المخالفين لهذه التنبيهات بأنهم سيضعون أنفسهم تحت طائلة المسائلة القانونية .

ونبهت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة جميع الجهات العامة و الخاصة سواء في الدولة الليبية أو خارجها من أن أي مراسلة تصلها من طرف السنكي بأنها غير مسؤولة عنها.
يشار إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، أوقف وزير الداخلية عمر السنكي في 9 فبراير الماضي عن العمل و إحالته للتحقيق في عدة مخالفات إدارية ومالية ارتكبها خلال فترة تولية شؤون الوزارة ، وكلف في 13 أبريل عقيد مصطفي الدباشي وكيلاً لوزارة الداخلية وتكليفه في نفس القرار بتسيير المهام الإدارية و الفنية لوزارة الداخلية مؤقتاً تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء .

المزيد من الأخبار