اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى تفعيل آليات حماية المدنيين

أخبار ليبيا24- خاص

ذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الأوضاع الإنسانية الخطيرة وتزايد حجم الانتهاكات والجرائم التي تشهدها ليبيا اليوم، والحاجة المتزايدة لحماية المدنيين والصحفيين والإعلاميين من الانتهاكات الفظيعة التي ترتكب ضدهم، تستلزم تفعيل الآليات القانونية الموجودة لحماية المدنيين.

وشددت اللجنة بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب بتفعيل الآليات الموجودة في الأمم المتحدة لحماية المدنيين ووضع حد للإفلات من العقاب.

وطالبت بالعمل على مواصلة الجمعية العامة للأمم المتحدة جهودها بشأن إيجاد تأطير قانوني جديد يضمن القصاص العادل للضحايا والمتضررين وعدم الافلات من العقاب للجناة والمجرمين المتورطين في ارتكابهم انتهاكات وجرائم في لحقوق الانسان والمدنيين .

ونادت اللجنة إلى العمل على إخضاع الجميع للمساءلة القانونية على المستوى المحلي والدولي بهدف محاربة الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن تنفيذ الالتزامات الدولية لحماية المدنيين، سيعطي زخما للدفع بمفهوم المسؤولية الدولية عن الحماية.

وأشارت إلى أن عجز المجتمع الدولي عن حماية المدنيين في بعض الحالات وتدخله في حالات أخرى، سوف يكون بمثابة نكوص عن الالتزام بالمسؤولية الجماعية، وسيؤثر سلبا على الجهود المبذولة لإيجاد تأطير قانوني متقدم لحماية المدنيين.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، تأكيدها أن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ولازالت ترتكبها المليشيات في المدنيين والصحفيين والإعلاميين والنشطاء وجرائم التهجير القسري بالداخل والخارج لأهالي قبيلة المشاشية وورشفانة وقصر بن غشير و زاوية الباقول وتاورغاء والقواليش والكراريم وطمينه والجرامنه بدرج والطوارق بغدامس تصنف جرائم ترقى لمصاف جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب.

وأوضحت أن التهجير القسري ومحاصرة المدن ولاختطاف والقتل والاعتداء على المدنيين والأحياء المدنية وفقا للقرارات الأممية بشان ليبيا 1970/1973 ، ووفقا للبروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف الأربعة والمتضمنة حماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة فإن ما يحدث بليبيا من قبل المليشيات المسلحة خرق لكل الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الانسان وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشعوب والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى