الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب الجنائية الدولية بمُلاحقة المُصادقين على القرار رقم (7)

00

أخبار ليبيا 24 – خاص

جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مُطالبتها لمحكمة الجنائية الدولية ومكتب النائب العام بفتح تحقيق عادل ونزيه علي المستوي المحلي والدولي في أحداث قرار المؤتمر الوطني العام رقم (7) علي أهالي بني وليد.

ووصفت اللجنة في بيان لها تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخه منه – هذا القرار بالجائر ويُعتبر جريمة حرب واضحة ارتكبتها المليشيات المسلحة لدرع ليبيا تحت غطاء المؤتمر الوطني العام السابق.

ورصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عددًا كبيرًا من الضحايا المدنيين، حيثُ وصل عدد القتلى إلى 78 بينهم 7 أطفال 4 نساء وجرح 324 شخصًا في صفوف المدنيين جراء القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة و16 حالة إخفاء قسري وقتل 36 شخصًا تحت التعذيب في السجون، وسرقة وتدمير وحرق 3960 أملاك خاصة (منازل و محال تجارية و مصانع ) وأملاك عامه، بحجج وذرائع واهية وليست مُبررة لارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات البشعة باعتبارها سياسة عقاب جماعي وجريمة حرب.

وطالب البيان بإعادة النظر في قرار المؤتمر الوطني العام السابق رقم 7 لسنه 2012م والتحقيق في الملابسات التي أدت الي إصداره باعتباره سابقة مرفوضو وتُرجم كإعلان حرب علي مدينه ليبيه وما وقع في حق المدنيين يمثل جريمة حرب تحت غطاء شرعية الدولة الليبية.

كما طالبت اللجنة بفتح تحقيق مع كل من رئيس المؤتمر الوطني العام السابق محمد المقريف وكل أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق المُصادقين علي نص القرار رقم 7 و رئيس الأركان العامة اللواء يوسف المنقوش وكل قادة المليشيات التي شاركت في هذه العمليات العسكرية، لافتًا إلى أنه يمكن أن تندرج هذه المحاكمات ضمن صلاحية المحكمة الجنائية الدولية بموجب تفويض الأمم المتحدة لها من خلال القرارات الأممية 1970 و1973/ 2011 بشأن حماية المدنيين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى