الترهوني: هناك 17 توجيهًا لن يُكتب شيء داخل الدستور يتعارض معهن

00

أخبار ليبيا 24 – خاص

استضافت نقابة معلمي المرج، الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، بحضور المجلس البلدي ومجلس الحكماء بالمدينة ومنظمة المروج النسائية وعدد من الباحثين والمهتمين بالدستور، وذلك للتشاور والنقاش حول آلية عمل النقابات والرؤية المقترحة للقوانين واللوائح المنظمة لعملها بدولة ليبيا وفق الدستور الجديد.

وصرح رئيس الهيئة التأسيسية علي الترهوني لـ”أخبار ليبيا 24″ أن الإسلام هو مصدر التشريع في الدستور، كما أن هناك مراجع تم الرجوع إليها في صياغة المسودة منها دستور 51 والوثائق الليبية القديمة.

وقال علي الترهوني إن هناك 17 توجيه لن يُكتب شيء داخل الدستور يتعارض معهن ومنها الإسلام كمصدر للتشريع والمواطنة واستقلالية القضاء وفصل السلطات والعدالة الانتقالية وحق المواطن في العيش الكريم وملكية الليبيين للثروات والتداول السلمي للسلطة.

وأضاف الترهوني أن هناك باب جديد في الدستور الليبي القادم وهو باب المحكمة الدستورية وستكون هذه المحكمة مؤسسة قضائية منفصلة لها صلاحيات موسعة قد تصل إلى إقالة الرئيس نفسه لو تطلب الأمر ذلك وأيضا باب جبر الضرر والذي يهتم بقضايا المصالحة الوطنية ويعتبر هذا الباب من الأبواب المهمة في الدستور.

وأشار إلى إنه من الصعب كتابة وثيقة الدستور للاستفتاء في ظل هذه الأوضاع الراهنة والاقتتال الدائر بين أبناء الوطن، مضيفًا أن هناك محاولات لتقويض عمل الهيأة سواء من الداخل أو الخارج.

وقال رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إن “هناك ضغوطات يحاول البعض أن يمارسها على الهيأة، ولكننا وعدنا الشعب الليبي بأن نكون مع الجميع ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤون الهيأة”، لافتًأ إلى أنهم لا يكتبوا دستورا لحل مشاكل اليوم ولكنهم يكتبوا وثيقة للأجيال القادمة، وبذلك لا يمكنهم كتابة الدستور وهم يستمعوا إلى أصوات السلاح.

الجدير بالذكر أن الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور كان لها لقاءات سابقة في مدينة المرج مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني قامت من خلال هذه اللقاءات باستلام عدد من المقترحات التي تلخص ما يريده المواطن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى