خلاف بين الغرفة الأمنية و دار الإفتاء الليبية
ليبيا 24 – خاص
أكد مصدر أمني رفيع المُستوى بالغرفة الأمنية بنغازي ، أن الغرفة خاطبت دار الإفتاء يوم 7 يوليو بخصوص جواز قتال المجموعات المُسلحة ، التي تحتل مرافق الدولة العامه وتعتدي عليها كمُستشفى الجلاء و ميناء بنغازي البحري و غيرها من المرافق و هل يجوز قتالها و عدها جماعه باغية ، أو أن الأمر لا يحسب عليه هذا الوصف .
و قال المصدر بأنهم اخبروا دار الإفتاء بأن ما يدور في مدينة بنغازي و ما تتعرض له من اعتداءات مُتكررة على الأنفس و الأعراض و الأموال و اقتحام المرافق العامه ، و تسخيرها لخدمة فئات بعينها ، لا يغيب عن دار الإفتاء الليبية ، مؤكداً أن المؤتمر الوطني العام شكل الغرفة الأمنية المُشتركة بنغازي بقرار رقم (47 ) لحفظ الأمن بالمدينة ، و سُمي رئيس لها بموجب قرار رئيس الوزراء رقم (379 ) لسنة 2013 م .
و أفاد المصدر بأنهم خلال خطابهم لدار الإفتاء طالبو بالرد خلال 72 ساعة ، و في حال عدم ردهم ستأخذ الغرفة الأمنية المُشتركة بنغازي بفتوى مُفتي الديار الليبية السابقة و الصادرة بتاريخ 16 مايو 2014 م ، بالخصوص ، و اسقاطها على هذه الحالة و عدهم جماعية باغية جائز قتالها و اخراجها بالقوة .
و أوضح بأن الغرفة الأمنية المُشتركة بنغازي استنفذت كافة السُبل السلمية و أخرها تدخل المجلس البلدي المُنتخب لمدينة بنغازي ، و لجنة الأزمة حيثُ ضرب أجل ثلاثة أيام لحل هذه الأزمة من تاريخ الاثنين 30 – 6- 2014 م .
و أضاف بأن الغرفة الأمنية تفاجأت برد دار الإفتاء الليبية حيثُ وجه نائب مُفتي عام ليبيا الشيخ ” غيث الفاخري ” خطاب للغرفة الأمنية بنغازي بأن دار الإفتاء أطلعت على استفتائهم الذي ذكرت فيه الغرفة الأمنية المُشتركة بنغازي بأن مجموعه مُسلحة تحتل المرافق العامه للدولة كمُستشفى الجلاء و ميناء بنغازي البحري ، مُستغرباً طريقة طلب الغرفة الأمنية بطلب الفتوى و تقييدها بوقت محدد أنتهى قبل استلام خطابكم بتاريخ 6 يوليو ، حيثُ أن الغرفة جعلت أجلاً للفتوى لا يتجاوز الـ 72 ساعة .
وأكدت دار الإفتاء أن الغرفة الأمنية لم توضح تبعية المجموعات المُسلحة التي تحتل المرافق حتى يُمكن تصور المسألة و بحثها ، و أن جُل التشكيلات المُسلحة تدعي الشرعية .
و قالت دار الإفتاء أن الفتوى التي أسرتم إليها كان الأمر فيها واضحاً جلياً و إن السُلطات العليا في الدولة اعتبرت العسكريين الذين يخوضون معركة ما يُسمى معركة الكرامه خارجين عن سُلطة الدولة ، و الذين يحتلون المرافق الحيوية من بينها مطار بنينا الدولي الواقع في نطاق اختصاصكم ، موضحاً بأنه أحال خطابهم إلى مجلس البحوث الدراسات الشرعية للنظر في الموضوع في أقرب وقت ممكن .
وأكد المصدر العسكري لـ”ليبيا 24″ ، أنه فيما يُخص مطار بنينا الدولي فقد أمرت الغرفة الأمنية المُشتركة بنغازي بإغلاق المطار لما يحدث فيه من تجاوزات قبل أن يكون منطقة عمليات عسكرية بين فئتين ، مؤكداً أن المرفق الآن شبه مُعطل و تمنع الشريحة السالفة الذكر من تلقي العلاج فيه .
و نوه المصدر بأنهم طالبوا دار الإفتاء في وقت سابق ، فتواهم بشأن ما يتعرض له أفراد المؤسسة العسكرية و الأمنية من قتل أمام بيوت الله بتاريخ 27 – 11- 2013 م ، و لم يردهم اي رد من دار الإفتاء
، مؤكداً أن الغرفة الأمنية المُشتركة بنغازي هي من تُمثل ولي الأمر في مدينة بنغازي ، و هي من تُحدد من يعمل تحت شرعية الدولة الليبية و من هو خارجها في مدينه بنغازي .
الجدير بالذكر أن مُسلحين من أبناء منطقة السلماني ، تابعين لتنظيم «أنصار الشريعة » ، دخلوا مُستشفى الجلاء فجر 23 يونيو، بدعوى تأمينه حسب تصريح أحد عناصر التنظيم لـ«ليبيا 24 » في وقت سابق ، و الغرفة الأمنية بنغازي طالبت بخروج المُسلحين من هذا المرفق و وجهه خطاب يوم 28 يونيو لمُدير مستشفى الجلاء بإخلاء المستشفى على وجه السرعة من العناصر الطبية والعاملين به والمرضى ، وذلك منعًا لإصابتهم بأي أضرار في حال اضطرت غرفة العمليات الأمنية المُشتركة لاقتحام المستشفى