مسؤول ينفي علاقته بإغلاق وزارة الخارجية و التعاون المدني

321 

 

ليبيا24- خاص

نفى الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية أحميدة أوحيدة الماجري  لـ”ليبيا 24″ ، علاقته بإغلاق وزارة الخارجية الأيام الماضية.

و نفي المتجري – أيضا – بشكل قاطع ما يشاع من ادعاءات تروج حسب وصفه إلى أن من أغلقوا ديوان الوزارة قاموا بذلك تعاطفاً معه وردا عله قرار إعفاءه من مهامه.

أكد أنه ليس مسؤولاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على إغلاق ديوان مبني الوزارة ، موضحا أن السبب المباشر وراء إغلاق الوزارة هو امتعاض الثوار و النشطاء و بعض موظفي السلك من غياب الوزير عن وزارته منذ ما يناهز الأربعة أشهر و إدارته  لشؤونها من خارج البلاد.

وأضاف أن السبب الآخر هو تضخم الفساد و التسيب واستشراء الفوضى الإدارية و التنظيمية في هذه الوزارة و تفشي الشللية والمحسوبية والتعيين العشوائي في المناصب الحساسة و اتخاذ الكثير من الإجراءات و القرارات التي من شأنها أن تضر بسيادة الدولة الليبية و أمنها وهيبتها و احترامها في العالم.

وأفاد الوكيل المساعد أن الطلب المعلن للمجموعة التي أغلقت مبنى الوزارة يتلخص في ضرورة إقالة وزير الخارجية من مهامه كوزير لأهم الوزارات السيادية بالحكومة الليبية كشرط أساسي و وحيد لعودة الأمور لسابق عهدها.

 وأشار الماجري إلى أن هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال ، لايحق لها وفقاً لهذا التوصيف إنشاء مراكز قانونية جديدة كتعيين أو تكليف أو إعفاء وكلاء أو وكلاء مساعدين، حسب قرار المؤتمر الوطني العام، رقم (23) لعام 2014 م ، مؤكداً أن قرار إعفائه و إقالته من قبلها ،يعد باطلاً قانوناً.

وقال “نحن نؤكد على احترامنا لهيبة الدولة الليبية ومؤسساتها وسيادة الدستور والقانون ، لأننا نؤمن بهذا المبدأ و نحترمه فعلاً، فإننا قد التجأنا من جانبنا إلى القضاء للفصل في قانونية هذا القرار الذي اعتبرناه تعسفياً ومجحفاً وظالماً بحقنا”.

وسيطر مُسلحين في  26 يونيو المنصرم  على مبنى وزارة الخارجية بطرابلس وطردوا الموظفين بقوة السلاح حسب تصريح مصدر مُطلع بالوزارة لـ”ليبيا 24″ ، و اتهمت الخارجية غرفة ثوار ليبيا باقتحام الوزارة ، بينما نفت الغرفة هذه التهمة وأكدت أن المُسلحين غير تابعين لها لا من قريب و لا من بعيد في تصريح خصت به “ليبيا24”.

وقال مصدر دبلوماسي لـ”ليبيا24″ في وقت سابق إن السيطرة على مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي من قبل مُسلحين، جاء رداً على إقالة الماجري من مجلس الوزراء بناءً على طلب من وزير الخارجية محمد عبد العزيز، وأن الإقالة جاءت نتيجة ارتكابه عدة مخالفات إدارية وتجاوزات لاختصاصه و عدم احترامه لرؤساءه المباشرين في الوزارة ، موضحا أن الماجري سبق و أن استبعد من وكالة وزارة العدل لنفس الأسباب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى