المحكمة الاقتصادية المصرية : محاكم ليبيا هي المختصة بتسييل خطاب ضمان السويدي للكابلات

15

أخبار ليبيا24_خاص
أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية، عدم اختصاصها دولياً بنظر النزاع بين شركة السويدى للكابلات الخارجية، وبنكي الإمارات دبى الوطني، والمؤسسة العربية المصرفية ( ايه بى سى)، حول خطاب ضمان صادر من جانب الشركة بمعرفة البنكين والمحول لصالح مصرف الواحة في ليبيا الذي أصدرته “السويدى” من الأصل لصالح شركة ليبيا لصناعة الكوابل وقيمته 4 ملايين و954 ألف دولار، وأمرت المحكمة بإحالة النزاع إلى المحاكم الليبية للاختصاص.

كانت “السويدى ” قد أقامت دعواها تطالب فيها بأحقيتها في استرداد خطاب الضمان المتنازع عليه من مصرف الواحة بمعرفة البنكين السابق ذكرهما لانتهاء مدته.

وذكرت في صحيفة دعواها قائلة : أنها ارتبطت بموجب عقد شراكة مع شركة ليبيا وكان لها حصة بلغت 55% من رأس مال شركة ليبيا وان خطاب الضمان ينتهي فى15 يناير 2004 وأن بنك الإمارات أصدر هذا الخطاب من خلال مصرف المؤسسة العربية المصرفية بصفته البنك المراسل وقام الأخير بتعين مصرف الواحة / طرابلس كبنك مراسل لبنك المؤسسة العربية المصرفية.

وأضافت أنها قامت بتصفية الشركة الليبية لتصنيع الكابلات بعد موافقة الأخيرة على قرار التصفية باعتبارها شريكاً بعدما اشترطت على إنهاء عقد التوريد بينهما الذي صدر من أجله خطاب الضمان، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني التي تسود ليبيا الآن تجعلها تخشى تسييل هذا الخطاب ومطالبتها بقيمته لذا فإنها لجأت إلى القضاء المصري لحفظ حقوقها، لكن بتداول الدعوى بالجلسات أصدرت المحكمة حكمها المتقدم. بحسب صحيفة الأهرام المصرية .

مقالات ذات صلة