محكمة استئناف طرابلس : قضية المصرف الخارجي ليست من اختصاصنا 

67

أخبار ليبيا 24 – خاص 
أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس المدنية حكماً أكدت فيه على عدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن المرفوع من مدير عام المصرف الليبي الخارجي، وذلك على اعتبار أن المصرف الخارجي يخضع للقانون التجاري، إذ يُطبق عليه القانون الخاص، وليس العام.
وتناقلت وسائل إعلامية عديدة قرار المحكمة الصادر الخميس على أنه قرار نهائي يؤكد حجية قرار الصديق الكبير في إقالته للمدير العام للمصرف الخارجي ومجلس إدارته، كما نقل موقع المصرف الليبي الخارجي اليوم والذي يتحكم به حالياً إدارة المصرف الجديدة أن القضاء الليبي أكد صواب قرار الكبير، إلا أن الخبر عارٍ تماماً عن الصحة وحكم الدائرة الإدارية اقتصر على الحديث عن عدم اختصاص المحكمة التي رُفعت أمامها القضية.
وكان المحافظ الصديق الكبير وجه الإتهام في مارس الماضي إلى المصرف الليبي الخارجي بادعاء استثماره في الخارج سندات غير قانونية وضعيفة، مما يؤدي إلى خسارة نحو 403 ملايين دولار.
كما اتهم الكبير، رئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف ومجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي باللعب بأموال الليبيين والافتقار إلى الكفاءة اللازمة في السوق المالية وفي إدارة الاستثمارات في الخارج.
من جهة أخرى، علق حقوقيون مُطلعون على القضية المُثارة بأن هذا الحكم يُعتبر غير فاصل، حيث بإمكان الطاعن أن يتوجه للمحكمة العليا للطعن فيه، أو للمحكمة المُختصة التي أشارت إليها الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف في أسباب حكمها، مؤكدين بأن الحكم الصادر أمس الخميس لا علاقة له بتأكيد شرعية المُحافظ أو قراراته ولم ينظر في الموضوع اساساً.
يُذكر أن هناك جلسة الأيام القادمة في المحكمة المختصة بالفصل في مثل هذه القضايا حسب حكم محكمة الاستئناف الصادر في الرابع من أكتوبر 2018.

مقالات ذات صلة