الثني يهدد بإغلاق مطار بنينا…والداخلية تعلن الخطة الاستراتيجية لأول مرة في تاريخها

24

أخبار ليبيا24- خاص

تحذيرات بإغلاق مطار بنينا الدولي، تشغل مواقع التواصل الاجتماعي وتثير حفيظة أهالي مدينة بنغازي، بعد أن نشرها موقع الحكومة المؤقتة على لسان رئيسها.

حيت حذر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، بإعادة الرحلات المحلية والدولية إلى مطار الأبرق، إذا لم تستقم الأوضاع الأمنية والإدارية والتشغيلية في مطار بنينا الدولي خلال أسبوع من تاريخ تصريحه.

وقال الثني “إننا أصدرنا تعليماتنا لرئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة المؤقتة بنقل الرحلات إلى مطار الأبرق مجدداً في حال لم تستقم الأمور في هذا المطار “.

ودعا رئيس الحكومة الليبية ، أهالي وحكماء وعقلاء منطقة بنينا ومدينة بنغازي إلى وضع حد لما يحدث هناك ومساندة قوى الأمن في حماية المطار ومنع الفساد الذي يحدث من خلاله تلاعب في آليات سفر المواطنين”.

مناشدات وشكاوى

وتأتي هذه التصريحات من الثني بعد إطلاق العديد من المناشدات والشكاوى من المعاملة داخل مطار بنينا في بنغازي وسوء معاملة المسافرين التي قد تصل إلى استخدام كروت الصعود الخاص بمسافرين وإعطاءها إلى مسافرين آخرين، وعدم السماح بالسفر لأشخاص بسبب مشاكل شخصية، بالإضافة إلى تعطيل الرحلات من قبل بعض الطيارين وتداخل في الاختصاصات بين الأجهزة الأمنية المتواجدة في المطار.

كل تلك المشاكل ظهرت على السطح قبل شهرين من الآن، دون أن تخرج أي من الجهات المسؤولة داخل المطار والتوضيح عن الاختراقات التي حدثت.

الاهتمام بالمنافذ

وحث رئيس الحكومة المؤقتة، على ضرورة الاهتمام بمنافذ البلاد وملف الهجرة غير الشرعية، لافتاً إلى أن مطار بنينا الدولي ببنغازي يعاني من سوء الإدارة والفساد بما يعطل مصالح الناس.

واستؤنفت الرحلات المحلية والدولية بمطار بنينا الدولي، العام الماضي بعد سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية على كامل مناطق المدينة عقب معارك دامية استمرت لثلاثة أعوام متتالية في محيط مدينة بنغازي.

وفي فترة إغلاق مطار بنينا إبان فترة الاشتباكات، حل مطار الأبرق محله لتنطلق من داخله الرحلات الدولية، ليتكبد أهالي بنغازي مشقة السفر 220 كم، إضافة إلى شكاوي العديد من المواطنين من سوء المعاملة آنذاك.

خطة استراتيجية
هذا وأعلن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم خليفة بوشناف الأربعاء، الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2018 – 2019 – 2020 لأول مرة في تاريخها، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عبدالله الثني.

وأكد الثني – على ضرورة الالتزام بقيافة رجل الأمن التي تدل على هيبة الدولة وانضباط الشرطي، لافتاً إلى أن السنوات التي عملت بها الحكومة المؤقتة ورغم انعدام إراداتها وضعف إمكانياتها كانت تخصص سنويا مبلغ 34 مليون دينار لشراء ملابس الشرطة التي من المفترض أن يكون عمرها الاستهلاكي طويلاً.

وشدد على ضرورة المحافظة على المال العام والأصول الثابتة لمؤسسات الدولة مؤكداً أن ما يتم استهلاكه بشكل دوري معروف عما يظل لسنوات، مؤكداً على المسؤولية الجماعية التضامنية لنجاح الوزارة وعمل وزيرها وقادتها.

أكبر ميزانية
وأوضح الثني أن 253 مليون دينار صرفت خلال هذا العام لوزارة الداخلية وحدها وهي أكبر ميزانية تم صرفها بعد الجيش، ولم تنل مثلها وزارات الصحة والتعليم وغيرها.

وأشار رئيس الحكومة المؤقتة، إلى أن عدداً من حاملي الرتب الصغيرة قادرون على قيادة المؤسسات الشرطية في حال تقاعس أصحاب الرتب الكبيرة عن أداء مهامهم، لافتاً إلى أن عديد الدول نهضت بعد الحرب بشكل سريع كألمانيا واليابان، فيما شهد نمو ماليزيا طفرة نوعية.

وشدد الثني على عدم استعمال العنف المفرط خلال تأدية العمل وكذلك عدم الاعتداء بالضرب والتعذيب على الموقوفين، مؤكداً أن القتل تحت التعذيب وافتراء الموت انتحارا مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى وهو البصير بعباده.

حصر السلاح وترخيصه
وحث الثني على ضرورة الشروع في حصر السلاح لدى المواطنين وترخيصه حتى يعرف كل سلاح لدى المواطنين ويتم بذلك ضمان عدم الإفلات من العقاب.

وأكد على ضرورة منع تداخل اختصاصات الأجهزة الأمنية والالتزام بما أوردته الهياكل التنظيمية للمؤسسات من حيث المسؤولية، حاثاً الجميع على ضرورة أن يستغل السلم الاجتماعي والترابط القبلي في تعزيز الأمن داخل ربوع البلاد.

وقال رئيس الحكومة المؤقتة، لن نسمح لأحد أن يستغلنا ولن نسمح لأحد أن يمتطينا ولدينا ملفات المفسدين الذين يتهمون الحكومة من حين لآخر دون أدلة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون في فضحهم وملاحقتهم قضائيا.

سلطة تنفيذية بديلة
وأكد أن الحكومة لن تستمر في العمل لمدة أسبوع في حال اختار مجلس النواب سلطة تنفيذية بديلة، مؤكداً أن الحكومة المؤقتة ساهمت بفاعلية في بناء القوات المسلحة التي جابهت الإرهاب، وأنها وصلت للسلطة بشرعية النواب.

وأوضح الثني أن حكومة الوفاق التي تدعي تمثيلها لليبيين لم ترسل سوى 177 مليون دينار للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة من أصل 25 مليار صرفتها الحكومة المؤقتة من بينها 400 مليون لبند المرتبات فقط، مبدياً تساؤله أي عدل هذا.

AfterPost
مقالات ذات صلة