الاستفتاء دون تعديل دستوري..النواب يمرر والتأسيسية ترحب

15

أخبار ليبيا24- خاص

قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن المجلس أقر قانون الاستفتاء على الدستور شريطة تعديل الإعلان الدستوري في الجلسة القادمة من أجل تحسين مشروع القانون وفق قوله.

وأكد بليحق أن مجلس النواب سيعتمد آلية الأقاليم في اختيار مجلس رئاسي جديد للحكومة المقترحة، وتفويض رئيس لجنة الحوار عبد السلام نصية بالتواصل مع مجلس الدولة في هذا الشأن.

وأضاف الناطق باسم مجلس النواب أنه جرى الاتفاق خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب الخميس، على تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الأوضاع في طرابلس كما سيتم دعوة كل الأطراف للقدوم إلى طبرق من أجل مناقشة حل للأزمة الليبية.

من جهته، قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم بوحسن إنه تم خلال جلسة اليوم تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الأوضاع في مدينة طرابلس كما تم تمرير قانون الاستفتاء على أن لا تتم إحالته للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلا بعد إجراء التعديل الدستوري اللازم لضمان عدم الطعن.

وأكد بوحسن لـ”أخبار ليبيا24″ اعتماد آلية الأقاليم في اختيار مجلس رئاسي جديد لحكومة الوفاق الوطني وتم إصدار بيان بدعوة كل الأطراف السياسية للقدوم إلى طبرق من أجل الوصول لحلول جذرية للأزمة وقطع الطريق أمام تدخلات المغرضين.

من جانبها، رحبت الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بقرار مجلس النواب القاضي بتمرير قانون الاستفتاء مؤكدة أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لبناء الدولة.

السياسي حسن الصغير من جهته قال :”إن قانون الاستفتاء أقر قبل إجراء التعديل الدستوري المزعوم، أي أنه أقر بدون قاعدة دستورية، وإجراء التعديل الدستوري لاحقاً لن يضفي شرعية على هذا القانون لأن القوانين ( ومنها الدستور ) لا تسري بأثر رجعي، الإحالة اللاحقة للقانون بعد التعديل الدستوري لن يكون سوى تهريج وعبث من قبل مجلس النواب”.

وأضاف الصغير “الأكيد والثابت بأن هيأة منتهية الصلاحية وفق الإعلان الدستوري أقرت مشروع بعد انتهاء ولايتها أحالته لبرلمان منتهي الصلاحية ليقر قانون مخالف للإعلان الدستوري ، ليحيله لاحقاً لمفوضية منتهية الصلاحية أيضاً لتعرضه على استفتاء تحت إدارة حكومة وفاق مستمرةً في عبثها خارج الأطر الدستورية”.

ومن جانبه، أكد الحقوقي عبدالكريم بوزيد المسماري أن إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور وعدم إحالته إلى مفوضية الانتخابات إلا بعد تعديل الإعلان الدستوري هو إجراء غير دستوري ويخالف إجراءات إصدار القوانين المنصوص عليها في الإعلان الدستوري ولائحة المجلس الداخلية.

وتابع المسماري “حتى على فرض تعديل الإعلان الدستوري بعد إصدار قانون الاستفتاء فإن القانون يظل غير دستوري ولا يصححه التعديل الدستوري اللاحق، فالقضاء الدستوري مستقر على أن دستورية القانون من الناحية الشكلية تحكمه القواعد الدستورية النافذة وقت إصدار القانون المطعون بعدم دستوريته”.

فيما أصدر أعضاء من مجلس النواب الممثلين عن أقليم برقة اليوم الخميس بيان لهم قالوا فيه إن الجلسة التى عقدها 30 نائباً من إقليم طرابلس في مقر مجلس النواب الخميس قد تمت خارج الأيام القانونية المحددة للعمل.

وبينوا أن هؤلاء النواب ادعوا إقرار قانون الاستفتاء الذي يحتوي على مواد تخالف الإعلان الدستوري وتستوجب وفق الإعلان الدستوري إجراء تعديل دستوري عاشر أولاً ، وأن ما حدث اليوم لا يعنى نواب برقة في شئ.

وطالبوا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بفتح تحقيق في كل من ساهم بفتح القاعة الرسمية في يوم عطلة وارتكاب تلك المخالفات القانونية والدستورية بشكل متعمد ، داعين إلى تطبيق القانون والطلب من اللجنة التشريعية تحديد نصاب إقرار قانون الاستفتاء والوضعية القانونية لمسودة الدستور وإمكانية عرضها للاستفتاء الشعبي.

واختتم نواب برقة بيانهم بالتأكيد على عدم صدور قرار من مجلس النواب بشأن تكليف الهيأة الاستشارية باختصاص أصيل للجنة التشريعية.

مقالات ذات صلة