نواب برقة يرفضون إقرار قانون الاستفتاء ويطالبون بالتحقيق

15

أخبار ليبيا24

أعلن أعضاء مجلس النواب عن برقة اليوم الخميس رفضهم إقرار قانون الاستفتاء الذي تم بواسطة 30 نائبًا من إقليم طرابلس قد اجتمعوا في مقر المجلس خارج الأيام القانونية المحددة للعمل.

وأكد أعضاء مجلس النواب عن برقة في بيان لهم أن النواب الذين اجتمعوا اليوم خارج الأيام القانونية المحددة للعمل وقاموا بالادعاء بإقرار قانون الاستفتاء الذي يشمل على مواد تخالف الإعلان الدستوري وتستوجب وفق الإعلان الدستوري إجراء تعديل دستوري عاشر أولا الذي يحتاج أغلبية ثلثي الأعضاء وهذا مالم يتم.

وطلب أعضاء مجلس النواب عن برقة من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح فتح تحقيق ضد من افتتح قاعة المجلس اليوم دون نصاب قانوني، وارتكاب مخالفات قانونية ودستورية بشكل متعمد.

وشددوا على تطبيق القانون رقم 04 والطلب من اللجنة التشريعية تحديد نصاب إقرار قانون الاستفتاء و الوضعية القانونية لمسودة الدستور وإمكانية عرضها للاستفتاء الشعبي.

وأفاد نواب إقليم برقة وممثلهم في هيأة الرئاسة أنهم مقاطعين لجلسة تمرير قانون الاستفتاء دون إجراء تعديل دستوري وماحدث اليوم لا يعني نواب برقة في شيء.

ولفتوا إلى أن هذا الإجراء لا قيمة قانونية له وهو والعدم سواء، مؤكدين أن له تداعيات سياسية خطيرة تقطع شعرة الثقة مع هؤلاء وتهدد وحدة ليبيا وإمكانية العيش للمشترك لما تمثله هذه الواقعة من استفزاز صريح لإقليم برقة وقيادة الجيش التي أعلنت موقفًا من المسودة المشبوهة.

يشار إلى أن المتحدث باسم مجلس الناب عبدالله بليحق أكد أن مجلس النواب أقر قانون الاستفتاء على الدستور بعدد الحاضرين بشرط عدم إحالته على المفوضية العليا للانتخابات إلا بعد إتمام التعديل الدستوري.

مقالات ذات صلة