مؤكدًا أنها خارج الإطار القانوني.. آغا يتساءل: إصلاحات الرئاسي ليبية أم طرابلسية؟

17

أخبار ليبيا24
قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا، إن المحضر الموقع لغرض إقرار الإصلاحات في طرابلس لم يوضح في البند الرابع حول استعمال جزء من العائد من الرسوم المفروضة على العملة الأجنبية في إطفاء الدين العام لدى مصرفليبيا المركزي طرابلس والبيضاء أم طرابلس فقط.

وتابع آغا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك “هل يعني هذا البند الاعتراف بالدين العام لحكومة الإنقاذ وحكومة الوفاق فقط أما الحكومة المؤقتة من يسدد دينها حتى صيانة المرافق ودعم الخدمات العامة الصحة والتعليم مجهول من سيتم استهدافه”.

وأوضح رئيس اللجنة أن عملية هذه الإصلاحات تعتبر خارج الإطار القانوني حيث أن صاحب الحق في تعديل سعر الصرف هو مجلس إدارة مصرف ليبيا وفرض ضريبة على بيع العملة يجب أن تنظم بقانون وهو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية.

وأضاف آغا “أتمنى عند بيع العملة الأجنبية بالسعر الجديد إن يفرضوا على التجار عند شراء العملة وفتح الاعتمادات توقيع عقد معتمد وموثق لشراء عملة من المصرف تكون بنوده واضحة بحيث لا يعطيه حق التقاضي وطلب التعويض من المصارف”.

واستطرد رئيس اللجنة قائلا “طبعا في ظل هذه الفوضى سيتم إطلاق الآلاف من قضايا التعويض لعدم قانونية فرض الرسم”.

وكان المجلس الرئاسي قد اعتمد أمس الأربعاء برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه، ويتضمن معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.

كلمات أساسية:
#ليبيا #آغا #إصلاحات #الأجنبية

مقالات ذات صلة