حمزة عبدربه يوضح ماستقوم به هيأة صياغة الدستور في حال تعذر على مجلس النواب إصدار قانون الاستفتاء

11

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور حمزة عبدربه إنه في حال تعذر على مجلس النواب إصدار قانون الاستفتاء ستقوم الهيأة بإعداد مشروع قانون الاستفتاء وعرضه على جهات الاختصاص لإصداره وتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مسودة الدستور.

وأضاف عبدربه في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ – تعقيبا على تأجيل جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين للتصويت على قانون الاستفتاء – “الآن قانون الاستفتاء قارب من الانتهاء وسيعرض على الغرفة الثانية قي طرابلس للتصديق عليه”.

وأوضح عضو الهيأة أنه كان من المفترض على مجلس النواب الالتزام بالمادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة 7 مرات.

وذكر عبدربه أن المادة نصت على أنه “بمجرد انتهاء الهيأة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور يطرح مشروع الدستور للاستفتاء بنعم أو لا خلال ثلاثين يوم من اعتماده وإن لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيأة بإعادة صياغته وطرحه مره أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول، ويصدر المجلس قانون الاستفتاء ويترك للشعب الليبي تحديد مصيره.

وتابع عبدربه “أنه كان أيضا على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس لضمان وصول العدد للنصاب القانوني وهي أن من تغيب خمس جلسات متتالية بدون عذر يفصل بدون تصويت المجلس ومن تغيب عشر جلسات متقطعة يفصل بدون تصويت المجلس، هذا في حال أراد الوصول في جميع الجلسات للنصاب القانوني”.

وقال أيضًا “للأسف هناك بعض النواب يخلط بين قانون الاستفتاء وبين مسودة الدستور ومن يعارض إصدار قانون الاستفتاء هو من يعارض مسودة الدستور ويطيل من عمر الأزمة السياسية متناسيا أن إصدار قانون الاستفتاء هو حق قانوني ودستوري على مجلس النواب الالتزام به”.

يشار إلى أن مجلس النواب أعلن اليوم الاثنين تأجيل جلسة اليوم للتصويت على قانون الاستفتاء، إلى الجلسة المقبلة التي توافق يوم ٣ سبتمبر المقبل.

وقالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري إنه نتيجة لحضور 25 نائب فقط لجلسة اليوم للتصويت على قانون الاستفتاء والتعديل الدستوري وغياب نواب المنطقة الغربية بسبب الأحداث في طرابلس فقد تم تأجيل الجلسة إلى الاثنين المقبل 03 سبتمبر 2018.

وأضافت المسماري في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أكد أنه في حال لم يتوفر النصاب القانوني في جلسة الاثنين بعدد 120 نائب سيتم تفعيل قرار المجلس رقم (5) لسنة 2014 والاتجاه إلى الانتخابات الرئاسية مباشرة.

وأوضحت أن صالح أكد أيضًا خلال هذه الانتخابات المباشرة سيتم انتخاب رئيس الدولة المؤقت عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين وإحالته للمفوضية يوم 12 سبتمبر.

مقالات ذات صلة